"المانيا المنبوذة" استقبلت الاتراك باللطف المناسب والنازيون الجدد يهددونهم بيوغوسلافيا ثانية

عندما وصل رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الى بون عام 5419، استبقاه مضيفوه اسبوعاً بدلاً من الأيام الثلاثة المقررة، لأن اثنتين وسبعين ساعة لا تكفي، وبرنامج الزيارة يجب ان يكون شاملاً. كان مندريس يعلم انه سيكون صاحب الفضل على حكومة اديناور "اذا توصلنا الى تعميق أسس العلاقات الاقتصادية مع بون الجديدة"، وبعض المضيفين من سياسيي بون استعجل ربط دعم تركيا المحتاجة عوناً دائماً، بمسألة فتح الحدود امام عشرات الآلاف من الراغبين في الحياة في الجزء الغربي من أراضي الرايخ، جمهورية المانيا الاتحادية. ولأن مندريس كان يعلم هدف بون وافق على امنيتها ثم عاد وفي قلبه فرحتان: تمكنه من طرح مشاكل عشرات الآلاف من أبناء الريف والقرى العاطلين عن العمل، والثانية انه لم يخضع لشروط واملاءات بل ضرب عصفور المساعدات الاقتصادية بضمان!
المسرح بون، والمخرجون في العاصمة وكبريات المدن الصناعية، والزمان سبع سنوات بعد هذه "الزيارة التاريخية"... بدا كل شيء على ما يرام، عشرات الألوف يعبرون الى برلين، القطارات مليئة بالأتراك، وموظفو الحدود على الجانب الألماني مغتبطون بتقديم كل الامكانات المتاحة، فتعليمات السلطة المركزية مشددة بابداء "اللطف المناسب"... ويتوزع هؤلاء البسطاء، معظمهم، حسب خطة دقيقة... الف الى هنا، ومثلهم الى هناك. ثم تبدأ الدورة!
من هم هؤلاء الآن، بعد مضي اكثر من ثلاثة عقود، وأين حلّ بهم الدهر، بعد ان تعاقبوا اجيالاً ولدت في "البلاد الغريبة" لتبقى غريبة؟
يتحدث احدهم، وقد اعياه استنكار جريمة حرق الدار في سولنفن، بعد ثلاثة ايام بلياليها قضاها مع رفاقه في الشارع: "قد تكون محقاً في استغراب حالات الغضب والتمرد التي تجاوزت الحدود، ولكن ستزول الغرابة حين تعلم أن ابي حصل قبل 31 سنة على هدايا تقديرية عديدة من الألمان، ليس بسبب ابداعه وكفاءاته في العمل، بل لأنه قبل بتسلم العمل هنا، في دولة نبذها كل العالم... كيف لي ان اقبل صور الكراهية المتزايدة، وأنا أعلم اننا ما جئنا الى سولنفن الا بعد الحاح ومساع متكررة بذلتها الحكومة؟".
انه واحد من آلاف الغاضبين على جريمة "النازيين الجدد"، حسب الوصف الرسمي، خرجوا الى الشوارع مذهولين مسالمين، ثم تحول كثيرون منهم الى ممارسة العنف، يحاولون بوعي او من دون وعي لفت انتباه السلطة الى قضية تصاعدت في مرارتها، ثم بدأت تتفاقم، قضية مجتمع متكامل داخل المجتمع الألماني.
يشكل الأتراك وفق التقديرات المعلنة جالية ضخمة تعداد افرادها حوالي مليونين ومئتي الف نسمة، موزعين على اكثر من 500 قرية ومدينة المانية، ومتمركزين في بعض المدن الكبرى مثل برلين وميونيخ وهامبورغ وفرانكفورت. ويعتبر وجود هؤلاء في العديد من المدن الصغرى او العمالية، رمزاً يطرح موضوع العلاقة بين السكان الاصليين والاجانب.
وقد يعني هذا الرقم ايضاً ان مشاكل الوجود التركي في المانيا لا تبحث الآن عن حل سريع فحسب بل تلفت الانتباه أيضاً الى الأخطار القوية المحدقة بأمن المانيا كلها، اذا بقي المواطن التركي فيها يعيش مأساة الاضطهاد وامتهان حقوقه.
شهادة
يقول رئيس نادٍ اجتماعي للعمال الاتراك في المدينة: "كنت شاهد عيان. حاول هذا العامل من دون جدوى التخلص من لكمات الشاب الالماني المخمور، ولما لفت المشهد انتباه صاحب المطعم، سارع الى الاتصال بمركز للشرطة، فأرسل احدى دورياته. فكيف تصرف حماة الامن؟ لما سمعوا دفاع المعتدي وكيف ان التركي المعتدى عليه دفعه ليسقط على الأرض، خاطب شرطي المشتكي قائلاً: لا نسمح بأن يضرب أجنبي المانياً أياً تكن الأسباب... متناسياً جروح التركي الظاهرة!".
اما الامتهان فواضح وموثق من خلال امرين، الاول اعتماد النكتة للسخرية من الاتراك بأساليب غير مهذبة، والثاني استغلال الدمى ووسائل اللهو الخاصة بالصغار من أجل التقليل من القيمة الانسانية لهؤلاء. وتصاغ برامج الكومبيوتر بدقة لاظهار المواطن التركي المقيم كأنه خارج اطار البشر !. وهذا ليس عملاً عارضاً او عفوياً إذ يقتضي تخطيطاً دقيقاً وبرمجة علمية. وهنا تكمن الخطورة التي دفعت منظمة شبابية في العاصمة بون في 2/1/1989 الى التحذير من ان "منظمات يمينية تدعم وتقف وراء برامج الكومبيوتر المسيئة للأتراك". ورأت ان الموضوع يتطلب "تدخلاً عاجلاً من الحكومة وأجهزة الامن والرقابة". لكن شيئاً ملموساً من هذا لم يحدث.
اما مسألة حجب الحقوق الشخصية عن هذه الشريحة الاجتماعية فهي حقيقة ساهمت الى حد كبير في ترسيخ الاقتناع لدى قطاع واسع من الألمان بأن المواطن التركي خارج اطار هذه الحقوق ولكن ضمن خط الواجبات التي يؤديها عن اقتناع او بالاكراه. فالتركي المقيم في المانيا منذ سنوات طويلة يدفع الضرائب نفسها المفروضة على المواطن الألماني ويخضع لأحكام الدستور تماماً مثل خضوع الألماني. ولكن ليس مسموحاً للتركي التوجّه الى صناديق الاقتراع، والمساهمة في انتخاب الهيئات الرسمية والادارية في المانيا، التي يساهم عملياً من خلال دفعه الضرائب في انشاء تشكيلاتها العامة والصحية والتربوية. وما يجري في المانيا مع الاتراك لا يحصل مع الأقليات الأخرى مثل اليونانيين و"اليوغوسلاف"، باعتبارهم يشكلون اضخم التجمعات بعد الاتراك. ولهذا التمييز في التعامل العدواني اسباب أبرزها مساهمة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في اثارة الرأي العام وتحريضه سلباً او ايجاباً، بالطريقة التي يختارها القيّمون علىها.
ومن ابرز اخطاء الدعاية، المقصودة ربما، تأكيدها النظرة الفوقية ضد الاتراك وحدهم، واعتبارهم عالة على المجتمع الألماني، وأداة مشوشة تؤثر على تركيبه النقي. والدعاية لا تشير مثلاً الى ان الاتراك يساهمون سنوياً بعشرات بلايين الماركات في دعم خطط الرقي الاقتصادي الألماني، وان البلايين الاخرى التي يودعونها في مصارف البلاد تؤدي أيضاً الى تسريع وتيرة هذا الرقي. يضاف الى ذلك اغفال حقيقة ان أموال الاتراك لا تتكون فقط من رواتب عمال يمارسون اشغال خدمات بسيطة في المطاعم والفنادق، بل هناك عشرات الآلاف من الفنيين المهرة الذين يمارسون اعمالاً في مرافق حيوية مثل صناعات السيارات والصناعات الكيماوية وانتاج الآلات المختلفة، وهناك آلاف من الأطباء والمهندسين والصيادلة، بالاضافة الى التجار وأصحاب رؤوس الاموال... في المانيا حوالي 120 الف تاجر تركي يشتغلون في اعمال الاستيراد والتصدير، ومن بينهم نحو 10 آلاف مليونير. وفي مدينة صغيرة مثل زيفن يعيش 6 آلاف تركي بينهم حوالي 35 طبيبة وطبيباً، وأعداد كبيرة من الذين انهوا دراساتهم الجامعية.
الانتخابات والجنسية
في زيفن مدارس ابتدائية وثانوية يشكل فيها اطفال الاتراك وأبناؤهم نسبة تفوق الخمسين في المئة، ومع ذلك لا يوجد بين معلمي هذه المدارس وباحثيها التربويين معلم او باحث تركي واحد !. وبعض الخبراء الألمان يعتقد ان للأتراك المقيمين في المانيا حقاً يجب ان يحصلوا عليه وهو الجنسية الألمانية المزدوجة بطريقة تتيح لهم الاحتفاظ بجنسيتهم الاصلية، وأن لهم حقاً آخر وهو التوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية المحلية وفي المجلس النيابي العام البوندستاغ.
ولا يبدو ان هذا الحل سيكون العلاج للمشاكل التي تواجه العلاقات بين الاتراك والألمان، او بين الاجانب عموماً وأبناء البلد بل "يتطلب الأمر معالجة نفسية عميقة ومراجعة اعمق للذات يمارسها المواطنون الالمان لينبذوا تراكمات التاريخ والغرور او الشعور بالاستعلاء الى الابد"، كما تقول باحثة اجتماعية المانية تطالب منذ سنين بالتخلي عن "نظام الدرجات" في تقويم البشر الذين يقطنون المانيا.
والاتراك انفسهم بعد حادث سولنفن والحوادث الاربعة التي تلته جرت محاولتان فجر 7/6/1993 لاحراق مسكنين مضافين في سوست وبيرغش غلادباخ غير متفائلين بمعالجة حاسمة للوضع المشحون مع قطاعات واسعة في المجتمع الألماني. لذلك فان غالبية المتحدثين باسمهم تطالب الدولة بتعويضات عادلة عن مساهمتهم طيلة اكثر من ثلاثين عاماً في بناء المانيا.
احرقت الدار التركية في مولن في 23/11/1992، ثم احرقت دار أخرى بعد سبعة شهور، وأعقب ذلك احراق ثلاث دور ومطعم للأتراك. وهذا المسلسل المستمر ينذر ب "يوغوسلافيا" جديدة في المانيا إذا لم يحدث تحول في التعامل مع الأجنبي ينبني على قيم العدالة الانسانية.
المهاجرون العرب
واذا كان الاتراك يشكلون اكبر تجمعات المهاجرين الى المانيا، فان نسبة العرب المقيمين في هذا البلد لا تعني شيئاً اذا قيست بنسبة الجالية التركية التي تبلغ وفق آخر الاحصاءات 83،33 في المئة من مجموع الاجانب، علماً ان العرب يشكلون حوالي 3 في المئة. وتحتل دول المغرب ولبنان وتونس وسورية حصة الاسد فيها. وينتشر التزاوج بين العرب والالمان انتشاراً ملحوظاً، ما يتيح تعزيز وجودهم ويجنبهم الكثير من المشاكل والصعوبات.
وعملياً، لا يمكن الحديث عن مشاكل مهمة يعاني منها المغتربون والمقيمون العرب في المانيا، باستثناء الاشكالات التي بدأت تطفو على سطح الاحداث السياسية، اثر اتساع موجة اللجوء وخاصة بالنسبة الى الجاليتين اللبنانية والعراقية، لكن هذه ذابت سريعاً ازاء المكانة المقبولة للعرب وسط المجتمع الألماني، حيث يمارس عشرات من الاطباء العرب من العراق وفلسطين وسورية ولبنان عملهم في عيادات خاصة او داخل المستشفيات ويقدمون خدماتهم الى الألمان والاجانب.