اختيار آية الله محمد علي اراكي خلفاً لآية الله العظمى محمد رضا الموسوي الكلبايكاني، لم يغلق ملف المرجعية الشيعية والصراع المفتوح عليها بين ايرانوالعراق. ذلك ان عهد اراكي الذي تجاوزت سنه المئة، ليس سوى مرحلة انتقالية قد تسمح بالتقاط الانفاس. كما قالت مصادر شيعية مطلعة في بيروت. وعلى رغم ان عدداً لا بأس به من العلماء الايرانيينوالعراقيينواللبنانيين ومن سائر أنحاء العالم الاسلامي خصوصاً باكستان والهند قال بمرجعية آية الله السيد علي السيستاني المقيم في النجف، فإن قياداتها واوساطاً ايرانية نادت بمرجعية المرشد الايراني آية الله السيد علي خامنئي، مستندة الى تجربة الإمام الراحل الخميني بالجمع بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية. الا ان المصادر الشيعية المطلعة في بيروت قالت ان "مرجعية المرشد قد لا تكون ناضجة بعد ولا نعتقد بأن السيد خامنئي يطرح نفسه في الوقت الحاضر". ولاحظت ان آراء علماء من خارج قم والنجف يجب ان تؤخذ في الاعتبار، مشيرة الى ان السوابق لا تلغي احتمال وجود اكثر من مرجعية حتى وان كانت واحدة منها مرجحة. يلاحظ المتتبعون للتطورات التي عرفتها المرجعية الدينية عند الشيعة الأمامية الاثني العشرية نوعاً من التنافس الذي هو أقرب الى التناغم بين النجف في العراق من جهة وقم ومشهد في ايران من جهة ثانية، وهو تنافس يدور في اطار التسليم بمكانة حوزة النجف وعراقة مدرستها والمرجعية فيها. يصعب القول ان مرجعية مهمة، خلال القرن الأخير من عمر الحوزة، قد نشأت وتطورت خارج النجف في الدرجة الأولى وقم ومشهد في الدرجة الثانية. لذلك كان طبيعياً ان نعرف أن مرجعاً مثل الإمام الخوئي لم يغادر النجف طوال حياته المديدة منذ وصوله اليها وهو طفل صغير من مدينته خوء في أذربيجانالايرانية الا نادراً، مرة للحج وأخرى لزيارة الأماكن المقدسة في قم ومشهد، وثالثة للعلاج في بغداد ثم للعلاج في لندن. والواقع ان الاقامة المتقادمة في حوزة النجف تُعتبر شرطاً من الشروط الضمنية التي يصعب من دونها بلوغ درجة المرجع الأعلى للطائفة، وهذا هو الحال منذ تأسيس جامعة النجف في القرن الخامس الهجري على يد الشيخ الطوسي ت 460 ه. وهكذا يُقال ان المرجع نجفي اما بالدراسة واما بالاقامة، والثانية هي الأكثر ثباتاً. لذلك نجد أن علماء الدين الشيعة الذين مروا ولو لفترة قصيرة في حوزة النجف يصرّون على التنويه بنجفيتهم وعلى ذكر فترة دراستهم فيها، كما يفعل مثلاً المتخصصون الذين درسوا في الجامعات الكبرى في الغرب. هذا التنافس - التناغمي بين قم - مشهد والنجف برز في صورة واضحة بعد وفاة السيد الخوئي في آب اغسطس 1992، وحمل نوعاً من الاشارة الى غلبة قم هذه المرة. وكتب بعض المراقبين المطلعين ان المرجعية استقرت في قم، واعتبر آخرون ان حوزة النجف ستشهد فترة حرجة وربما شهدت نهاياتها! الخوئي آخر الكبار مثل هذا الموقف استند الى ملاحظات جديرة بالذكر: 1 - ان الإمام الخوئي كان العلم الأخير من المراجع الكبار الذين تمسكوا بالاقامة في النجف. واعتبر أن أبرز مهمات مرجعيته الحفاظ على حوزة النجف وتأمين استمرارها في ظل مرحلة شهدت حرباً ضروساً شرسة مثل الحرب العراقية - الايرانية، وما عكسته أو اثارته من صراعات سياسية اقليمية ودولية. 2 - ان ايران تحولت منذ الثورة الاسلامية فيها في العام 1979 الى مركز استقطاب خصوصاً للعمل الاسلامي الشيعي. وحازت مدرسة قم الدينية بالتالي نوعاً من الانتشار والانتظام والدعم بامكانات قد تكون النجف في أمسّ الحاجة اليها، لكن حضور الخوئي فيها عوضها ما حصلت عليه قم ليس فقط لأنه المرجع الأعلى بل بسبب الاجراءات التي اتخذها لتعزيز الدراسة واستبقاء الطلاب. ويذكر من هذه الاجراءات، أنه الغى العطل الطارئة والموسمية، ومارس التدريس حتى في العطلة الاسبوعية الخميس والجمعة. ويذكر بعض تلامذته انه مدد مدة الحصة التي كان يعطيها مرتين في اليوم على رغم عجزه وتدهور وضعه الصحي. وعجز من ناحية ثانية الوضع المعيشي للطلبة ليعوضهم صعوبات فترة الحرب واجراءاتها. والأهم من ذلك تمكن من صون الحوزة والجامعة العلمية فيها من المداخلات والضغوط التي كان يتعرض لها من يساره أو يمينه. وبوفاته أصبح كل ذلك معرضاً للضياع. 3 - ان المرجعية الفعلية انتقلت الى السيد محمد رضا الكلبايكاني المقيم في قم، وهو أحد المراجع الكبار القليلين في ايران الذي أقام علاقة مع السلطة الثورية فيها اتسمت بالتأييد علماً ان المراجع التقليديين قلما كانوا ينصرفون الى يوميات العمل السياسي بالتفصيل. فهو من جهة أيّد كل الخطوات الثورية المتعلقة بالدستور واقامة الجمهورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشارك شخصياً وبالدعوة في كل الانتخابات التي شهدتها ايران. كما أيد الاجراءات المتعلقة بالتعبئة واستمرار الحرب مع العراق. وسجل من جهة ثانية اعتراضات وملاحظات، لكنه كان يكتفي بابدائها في رسائل نصح ومشورة للقيادة في ايران. ويذكر أنه لم يتقبل عرضاً قدم اليه بعد وفاة الإمام الخميني ليكون هو القائد والمرشد للدولة والثورة. 4 - وجود أحد أبرز المراجع الذين ينتسبون الى مدرسة السيد الخوئي في قم أيضاً وهو السيد محمد الروحاني الذي جرى الحديث طويلاً - حتى قبل وفاة الخوئي - عن احتمال انتقال المرجعية اليه. 5 - يتوج هذه الأسباب جميعها الوضع الذي يمر به العراق وما آلت اليها الحال في جنوبه والمراكز الدينية في كربلاء والكوفة والنجف بعد أحداث آذار مارس 1991 التي تعرف باسم "انتفاضة شعبان". 6 - الاشارات التي ظهرت عن ميل الحكومة العراقية الى فرض مرجعية على الحوزة في النجف الأمر الذي كان سيؤدي في حال نجاحه الى شبه اغلاق طوعي للحوزة وانهاء وجودها ودورها في العالم الشيعي. هذه الأسباب مجتمعة لم تكن كافية لتحويل التنافس لمصلحة قم، وذلك لأن المسلمين الشيعة، بمن فيهم العلماء والمجتهدون المقيمون في ايران يعطون الأولوية لتعزيز حوزة النجف واستمرارها. ولا مبالغة في القول ان أبرز هؤلاء العلماء هم من خريجي النجف نفسها، وهذا مدعاة افتخار لهم. انتفاضة... لا قطع ويلاحظ هنا ان مرجعية الكلبايكاني في قم لم تحجب مرجعية السيد عبدالأعلى السبزواري والسيد علي الحسيني السيستاني في النجف، واليوم بعد رحيل الكلبايكاني ينشأ وضعان معاً: الأول: حال تشبه الانتفاضة لمصلحة تعزيز المرجعية في النجف من دون ان يعني ذلك القطع مع الطهران، على رغم ان مثل هذه الانتفاضة قد تضايق بعض خطط القيادة الايرانية لاعادة دمج المرجعية بقيادة الدولة، كما كان الحال أيام الإمام الخميني. ويمكن الاستدلال على ذلك بالموقف الحاسم الذي اتخذه علماء معروفون بتأييدهم للثورة في ايران، ويأتي على رأسهم العلامة السيد محمد حسين فضل الله في لبنان الذي أعلن بعد ساعات على وفاة الكلبايكاني تأييده مرجعية السيستاني الذي وصفه بأنه كان ثقة الإمام الخوئي. واعتبر ان في موقفه تجاوزاً للأعراف التي تقضي بتأجيل اعلان المرجع الجديد حتى اجراء مراسم الدفن والتشييع للمرجع الراحل، وهذه تقاليد لها جذورها في العرف الإمامي الاثني عشري. وبين الذين أسرعوا الى اعلان مرجعية السيستاني السيد باقر الحكيم رئيس "المجلس الأعلى للثورة في العراق" والشيخ محمد مهدي الآصفي المسؤول الكبير في "حزب الدعوة"، وكلاهما يقيمان في ايران وتربطهما علاقات جيدة ووطيدة مع السلطات في طهران. وتجمع بين فضل الله والآصفي والحكيم أيضاً صفة أخرى هي انهم من رجال الدين "الثوريين" الذين جمعوا في الماضي بين ولائهم للثورة من جهة ووكالتهم عن السيد الخوئي من جهة ثانية، وهم قد يطمحون الى استمرار هذا التوازن في المرحلة المقبلة. لكن الانتفاضة لمصلحة المرجعية في النجف تعدت هؤلاء الى عدد واسع من المجتهدين المنتشرين في العالم الاسلامي الشيعي من باكستان والهند الى لبنان مروراً بإيران والعراق... راجع اسماء القائلين بمرجعية السيستاني. مزاوجة بين النجف وقم الثاني: استمرار المزاوجة بين أولوية المرجعية في النجف وبروز مرجعية مواكبة في قم أو العكس حسب قوة المرجع وقدرته على الانتشار والتأثير. لذلك نلاحظ أن بيان مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن ذكرت في نعيها الكلبايكاني اسم مرجعين مؤهلين للحلول مكانه وهما السيد الروحاني في قم والسيستاني في النجف. والأمر نفسه حصل بعد وفاة الإمام الخوئي، فقد ركزت هذه المؤسسة على الكلبايكاني في قم، وعلى السيستاني في النجف. وتكرر ذلك في موقف المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عندما ارسل الشيخ محمد مهدي شمس الدين تعازيه بالكلبايكاني الى المرجعين الروحاني في قم والسيستاني في النجف. ولم تنتظر القيادة الايرانية بدورها وقتاً طويلاً قبل أن تعلن انتقال المرجعية الى الشيخ محمد علي الاراكي وذلك كاجراء انتقالي طبيعي متمم لموقفها السابق بعد وفاة السيد الخوئي اذ سبق لها أن أعلنت حصر المرجعية بكل من الكلبايكاني والاراكي. وصدرت بيانات بهذا المعنى عن مرشد الدولة السيد علي خامئني، وأصدرت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم بياناً حمل توقيع 24 واحداً منهم. لكن القيادة الايرانية اتبعت خطوتها هذه بخطوة أخرى اعتبرت مع الأولى تمهيداً واضحاً يفتح باب المرجعية أمام السيد خامنئي بعد وفاة الاراكي، على الأقل اذا لم يكن من الآن. هذه الخطوة لم تصدر رسمياً عن هذه القيادة لكنها صدرت عن الذين يمكن اعتبارهم يعملون في خطها، وظهرت عبر بيان وزع في أوساط الحوزة وعلى المراكز الاسلامية الشيعية في العالم، واحتوى على سؤال: من يجب أن نقلد؟ واجاب عنه بتعداد صفات العالم المجتهد الذي يصح تقليده وانتقل البيان الى القول ان "المرشد آية الله العظمى السيد علي خامنئي" هو ابرز من تتوافر فيه هذه الشروط، مستشهداً بذلك بآراء مجموعة من الفقهاء في خامنئي واجتهاده، وقال بواجب تقليده والرجوع اليه في المسائل الفقهية المختلفة. ووردت هذه الآراء بناء على اسئلة وجهت الى هؤلاء الفقهاء اثر وفاة الامام الخميني. ان طرح مرجعية خامنئي بهذه الصورة قد لا يحتمل الآن معنى الصدام مع المرجعيات التقليدية بل ربما كان محاولة لجعله يتقدم في السلم التقليدي للمرجعية، اي ان يأتي بروزه عن طريق الفتوى والتدريس والتعمق في علوم الاصول والفقه، وليس فقط من الباب السياسي، ليأتي اختياره مرجعاً اعلى للتقليد خطوة شبه طبيعية في ظروف لاحقة. من ناحية ثانية يبدو ان تركيز عدد كبير من العلماء على مرجعية السيستاني يشكل ايضاً، اضافة الى كونه انتصاراً للنجف كمركز للمرجعية، تفادياً لصدام مباشر مع الدولة في طهران لو كان حصل اختيار مرجع مثل السيد محمد الروحاني في قم، الامر الذي كان سيؤدي الى توتر مباشر مع السلطات هناك، علماً ان مثل هذا التوتر برز في بعض البلدان حيث لمرجعية الروحاني وجود مؤثر. كل ذلك لا يمنع من القول ان مثل هذا الانتصار قد أخر، وان موقتاً تصدي خامنئي علناً ومباشرة للمرجعية العليا للشيعة، في انتظار ظروف افضل، مستفيداً بذلك ربما، من تجربة السيد السيستاني الذي جاء طرحه مباشرة اثر وفاة الخوئي تمهيداً لتكريسه الآن مرجعاً اعلى. الدمج بين القيادتين في النهاية، لا بد من الملاحظة ان الانقسام الحقيقي يتمحور الآن اكثر من اي وقت مضى على نظريتين: نظرية دمج قيادة الدولة بالمرجعية كما حصل مع الامام الخميني - وإن كان مطلوباً اليوم دمج المرجعية بقيادة الدولة والفارق مهم نسبياً بين الحالين - ونظرية التمييز بين المرجعية وقيادة الدولة على رغم التأكيد ان للمرجعية دوراً في الشأن السياسي مثل باقي الشؤون الاخرى. واذا كان بين اصحاب نظرية الدمج من يتداول اسماء مثل الشيخ حسين المنتظري الى جانب خامنئي، فان بين اصحاب الفصل من يتداول اسم السيد محمد الروحاني والسيد علي السيستاني، مع فارق ان من الصعب التوفيق بين مرجعية المنتظري وخامنئي. في حين يمكن ايجاد توازن بين السيستاني والروحاني، على اساس تنافس - تناغمي بين قم والنجف. في اي حال يبدو الصدام مؤجلاً بين النظريتين، وان الانتصار للنجف قد يكون بيضة القبان في مثل هذا التنافس. وهذا يعيدنا الى حيث بدأنا، الى اهمية المكان. لكن المكان يطرح اشكالياته وأبرزها يتمثل في موقف السلطة في بغداد من مرجعية السيستاني بعدما فشلت في فرض مرشحها. وهناك من يرى ان امام السيستاني الفرصة الكبرى لتطوير مرجعيته وحشد التأييد لها، وذلك بالاستناد الى نجفيتها اولاً وعدم حدية سياستها، الامر الذي قد يجنبها الصدام المباشر مع طهران اولاً وبغداد ثانياً، ثم للتأييد الفعلي الذي بدأت تحصده ثالثاً. أسماء العلماء القائلين بمرجعية آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني آية الله السيد علي البهشتي آية الله الشيخ مرتضى البروجردي الحجة السيد رضي المرعشي الحجة الشيخ جعفر النائيني الحجة السيد محمد تقي الخوئي الحجة الشيخ هادي القرشي الحجة الشيخ باقر القرشي الحجة الشيخ فخرالدين الزنجاني الحجة الشيخ محمد حسن آل ياسين الحجة السيد حسين العلاق آية الله السيد رضي الشيرازي آية الله السيد محمد مهدي الخلخالي الحجة السيد مرتضى الحكمي آية الله خزعلي آية الله الشيخ صادق سعيدي كاشمري آية الله الشيخ العبائي آية الله الشيخ ميرزا ابو الحسن الشيرازي الحجة السيد جعفر سيّدان الحجة الشيخ مهدي مرواريد آية الله الشيخ مصطفى اشرفي الحجة السيد جلال فقيه ايماني آية الله الشيخ محمد هادي معرفة الحجة الشيخ محمود اليوسفي الحجة السيد احمد المددي الحجة الشيخ هادي آل راضي الحجة الشيخ باقر الايرواني الحجة الشيخ حسن الجواهري الحجة السيد مرتضى الاصفهاني الحجة السيد هاشم الهاشمي الحجة السيد عباس الكاشاني الحجة الشيخ محمد مهدي الآصفي الحجة السيد عبدالكريم القزويني الحجة الشيخ علي اصغر مسلمي آية الله السيد محمد حسين فضل الله آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين الحجة الشيخ مفيد الفقيه الحجة الشيخ عبدالحسين صادق الحجة السيد مرتضى العسكري الحجة السيد عبدالله الغريفي الحجة السيد محمد الموسوي الحجة السيد محمد باقر الحكيم الحجة السيد فاضل الميلاني الحجة الشيخ فاضل السهلاني الحجة السيد مرتضى الكشميري الحجة السيد علي السيد ناصر السلمان الحجة الشيخ حسين محمد الخليفة الحجة الشيخ علي المرهون الحجة الشيخ منصور البيات الحجة السيد محمد علي السيد هاشم العلي الحجة السيد منير الخباز الحجة السيد عبدالله العلي الحجة السيد أحمد الطاهر الشيخ جواد الدندن السيد عبدالله السيد علي الصالح الشيخ علي النفسي
