رسالة طهران . معركة خلافة الخوئي لم تحسم : ايران تدعم جلبايجاني والعراق محمد الصدر

"معركة" خلافة السيد ابو القاسم الخوئي، المرجع الاعلى للشيعة الذي توفي في العراق في آب اغسطس الماضي، لا تزال مستمرة ولم يتم الاتفاق، حتى الآن، على شخصية معينة لتولي المرجعية الدينية الشيعية. المعلومات التي حصلت عليها "الوسط" من مصادر دينية في قم ومن مصادر سياسية في طهران تكشف ان القيادة الايرانية تريد ان تكون صاحبة "الكلمة الاولى" في اختيار خليفة الخوئي، وان هناك اثنين من كبار المراجع يرغب الايرانيون في دعمهما لتولي المرجعية الشيعية وهما: آية الله محمد رضا جلبايجاني وآية الله محمد علي اراكي. والاثنان مقيمان في ايران.
وفي هذا الاطار كشف احد مستشاري محمد رضا جلبايجاني ل "الوسط" ان كبار علماء الشيعة في عدد من الدول العربية والاوروبية وشبه القارة الهندية أبرقوا، ومنذ اليوم الثاني لوفاة الخوئي، الى السيد جلبايجاني يعزونه بوفاة المرجع الاعلى ويدعون الناس الى تقليده كمرجع اعلى للطائفة الشيعية. واضاف المستشار ان الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان والسيد محمد حسين فضل الله والسيد مجيد الخوئي نجل ابو القاسم - المقيم في لندن - كانوا من بين المبرقين، وان نجل الخوئي طلب من جلبايجاني اجازته في التصرف بأموال مؤسسة الخوئي الخيرية عملاً بوصية والده في الرجوع الى المجتهد الاعلى الحي. وان جلبايجاني طلب حكم "الوقفية" لمؤسسة الخوئي قبل ان يعطي رأياً واضحاً. واكد المستشار "ان جمهرة المتدينين وعلماءهم يرجعون الى جلبايجاني ويدعون الى تقليده".
ونفى المستشار ان يكون للقوى السياسية تأثير في صنع المراجع وقال "ان المرجعية الشيعية لا تعين بمرسوم". وحول شروط المرجعية قال "ان الفقاهة والعدالة شرطان رئيسيان يجب توفرهما في المجتهد لكي يصبح مرجعاً، اي انه يجب ان يكون الأفقه والأعلم والأقدر على استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة، يضاف اليها نمط سلوكي معين عبر التزام المرجع بسيرة الفقهاء الذين سبقوه".
وفي طهران أجاز مرشد الثورة الايرانية آية الله علي خامنئي البقاء على تقليد الخوئي بالنسبة الى مقلديه، لكنه "وجه الناس الى جلبايجاني ومحمد علي اراكي، على اساس انهما يتساويان في العلم" وفقاً لما اكدته ل "الوسط" مصادر مطلعة في العاصمة الايرانية. الا ان خامنئي يعتقد بأنه "لا يجوز الفصل بين المرجعية الدينية والمرجعية السياسية". وقد صرح بذلك احد اعضاء مجلس صيانة الدستور آية الله محمد جنتي وايده رئيس مجلس القضاء الاعلى آية الله محمد يزدي، خصوصاً في مسألة الاموال التي "يجب ان ترجع الى ولي الامر والحاكم والا تعطى الى المرجع الديني".
لكن ايران كحكومة ونظام أجلت الخوض في مسألة الجمع بين المرجعيتين السياسية والدينية حتى يتسنى لخامنئي طبع رسالته العلمية التي يشرح فيها آراءه. ويستمر الجدل في جامعة قم الدينية حول المرجعية وانها تبدأ من الصفر وتنتهي بالصفر من واقع يقول "ان المرجع الجديد يبدأ من حيث بدأ المرجع السابق وهو يمر بآلاف الكتب الدراسية القديمة لكي يصبح الأعلم"، الامر الذي دفع المقربين من جلبايجاني الى اقناعه بتبني استخدام التقنية الحديثة في تحصيل الدراسات الدينية، ليدخل وهو يؤسس مركزاً فقهياً يعتمد استخدام الكمبيوتر، طريقة جديدة ما كان بامكان غيره من العلماء القيام بها، اذ يعتبر هو والخوئي من الجيل الذي يحظى بمقام كبير لدى علماء الدين الشيعة.
ويتوقع المراقبون ان يتم في المستقبل، وعبر استخدام الكمبيوتر، طي المراحل الزمنية الطويلة للوصول الى الاجتهاد ومن ثم المرجعية، خلال مهلة أقصر، وان يتم ايضاً اثراء عملية الاستنباط والتفكير العلمي عبر استخدام التقنية الحديثة والوصول بالمرجعية الشيعية الى المعاصرة ومواكبة متطلبات الزمان.
وعلمت "الوسط" من مصادر دينية مطلعة ان اتباع نهج ابو القاسم الخوئي يصرون على ان يتم العمل من اجل الحفاظ على كيان المرجعية الدينية في النجف العراق. وقال آية الله رضي شيرازي ل "الوسط" انه وان كان يعتقد بأعلمية جلبايجاني المقيم في ايران الا انه يرى ان مصلحة الطائفة هي في الحفاظ على حوزة النجف الدينية باختيار مرجع ديني منها.
ماذا يريد العراق؟
واذا سارت الامور في هذا الاتجاه، فان للايرانيين مرشحيهم. وتتوقف المصادر خصوصاً عند شخصيتين دينيتين ايرانيتين هما: سيد عبد الاعلى البزواري وسيد علي السيستاني. بالنسبة الى الاول يقول البعض انه - والاعمار بيد الله - قد بلغ من الكبر عتياً. ويبدو ان غالبية اتباع مدرسة الخوئي ترجح السيد السيستاني كمرجع اعلى للطائفة الشيعية. وعلمت "الوسط" ان عدداً من كبار علماء الشيعة العراقيين واللبنانيين ومعهم نجل السيد الخوئي عبدالمجيد وممثل الخوئي في الهند محمد الموسوي اجتمعوا اخيراً واتفقوا على الدعوة الى تقليد جلبايجاني والى جانبه تتم تهيئة الاسباب لتقليد علي السيستاني في النجف.
في مقابل ذلك يسعى العراق الى جمع الناس حول مرجعية محمد صادق الصدر. وقد عمد النظام العراقي الى اتخاذ اجراءات تصب في هذا الهدف، منها طرد السيد حسين بحر العلوم من مسجد الطوسي، وهو ذو أهمية، كما هددت السلطات العراقية أكثر من مئتي عالم دين ايراني وغير عراقي مقيمين في النجف بالطرد ما لم يحصلوا على تأييد من محمد الصدر. وضمن هذا الاطار استقبل صدام حسين في وقت سابق من هذا الشهر محمد الصدر.
ومحمد الصدر هو ابن عم محمد باقر الصدر المرجع الديني الذي اعدمه النظام العراقي مع بعض افراد عائلته عام 1980. وقد زار محمد الصدر طهران مع وفد من علماء الدين للحصول على تأييد ايران للعراق بعد غزوه للكويت. وتقول الاوساط المقربة من الخوئي ان محمد الصدر لا يملك حظاً في المرجعية، خصوصاً لارتباطه بالنظام العراقي. وتضيف هذه الاوساط ان في النجف علماء كبار، منهم السيد محمد تقي الحكيم والشيخ محمد امين زين الدين، ولكنهما ينأيان بنفسيهما عن المرجعية في ظل النظام العراقي الحالي الذي يسعى الى الاستفادة من تأييد المرجعية له في خطواته وسياسته.
وتستعد الحكومة الايرانية، هي الاخرى، للمرحلة المقبلة، وهي تعمل على مستويات عدة، من الاعداد، على المدى البعيد، للجمع بين المرجعية الدينية والمرجعية السياسية في شخص واحد.