المسؤولون الجزائريون أبلغوا دوما : نحتاج الى سنتين لتحقيق الاستقرار

قبل الزيارة التي قام بها يومي 8 و9 كانون الثاني يناير الى الجزائر، أجاب وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما على سؤال لنا حول العلاقات الفرنسية - الجزائرية، بقوله: "ان باريس واعية تماماً للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر. غير ان هذه الصعوبات، على أهميتها، ليست من النوع الذي لا يمكن تجاوزه. وفرنسا التي تربطها بالجزائر علاقات كثيرة لا يمكنها ان تقف ازاءها مكتوفة اليدين" ولذلك فانها "ستكون الى جانب الشعب الجزائري في هذه المرحلة الانتقالية وإنني سأسهر على ذلك شخصياً". وأضاف الوزير دوما: "انني حريص على ان أؤكد للمسؤولين الجزائريين غياب أي تساهل من قبل فرنسا إزاء المتطرفين الاسلاميين وكذلك رغبتنا في نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة الجزائرية وحرصنا على تطوير الحوار والتعاون في إطار مشاركة مثمرة".
هذا الكلام لوزير الخارجية الفرنسي رسم الاطار العام الذي تمت فيه زيارته الى الجزائر. وقد أكد لپ"الوسط" مصدر فرنسي وثيق الاطلاع رافق الوزير دوما الى الجزائر، ان هذه الزيارة كانت "ناجحة" وأنها "بدّدت سوء التفاهم والاجواء المتشنجة بين باريس والجزائر، وفتحت صفحة جديدة من التعاون الثنائي وكانت العلاقات الفرنسية - الجزائرية تميزت، خلال الشهور الماضية ببرودة واضحة وبانتقادات متبادلة. فالجزائر كانت تتهم فرنسا بالتساهل مع عدد من قادة المتطرفين الاسلاميين الذين كانوا يتنقلون بحرية على أراضيها وتتهمها كذلك باتخاذ موقف "فوقي" مما يجري في الجزائر وبامتناعها عن مساعدتها اقتصادياً بما فيه الكفاية لرغبتها بپ"تركيع الجزائر". وكما أخبرنا المصدر الفرنسي، فان الوزير دوما حرص على تبديد هذه "الغيوم" وأكد للمسؤولين الجزائريين ان باريس "تنوي فعلاً" الوقوف الى جانبهم اقتصادياً وسياسياً. ويعتبر المصدر المذكور ان الاجواء التي تمت فيها الزيارة "توحي بتغير المناخ السياسي بين العاصمتين"، وذلك على رغم ان فرنسا مقبلة على انتخابات تشريعية في شهر آذار مارس من شأنها ان تؤدي الى تغيير سياسي يتمثل برحيل الاشتراكيين عن الحكومة. ووفق ما أفضى به المصدر الفرنسي، فان الوزير دوما، في اجتماعاته مع الرئيس علي كافي ورئيس الحكومة بلعيد عبدالسلام ووزير الخارجية الاخضر الابراهيمي، سعى الى التأكد من ان الجزائر "مستمرة في خطة الاصلاحات الاقتصادية"، على رغم وصول عبدالسلام الى رئاسة الحكومة وهو المعروف بميله الى الاقتصاد الموجّه. ويشير المصدر الى ان الزيارة التي قام بها احد كبار المسؤولين في البنك الدولي الى الجزائر تحمل دلالة على خيارات الحكومة الجزائرية. اما الانطباع الذي خرج به دوما من اجتماعه مع وزير الدفاع اللواء خالد نزار، الذي كان محاطاً بكبار القادة العسكريين، هو ان السلطات الجزائرية "تمسك الوضع جيداً" ولا تتخوف من اعمال العنف التي تقع يومياً. وعلمت "الوسط" ان المسؤولين الجزائريين أبلغوا دوما انهم "بحاجة الى سنتين" لتحقيق الاستقرار في الجزائر.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد وعد الوزير الفرنسي باعطاء قرض للجزائر، خلال العام الجاري، يؤخذ من الموازنة العامة وبشروط جيدة. وقيمة القرض، الذي تقدّر بما بين 4 أو 5 مليارات فرنك لم تحدد نهائياً، وينتظر ان يقوم مسؤول من وزارة المال الفرنسية بزيارة الجزائر قريباً للاتفاق على هذا القرض، وكذلك سيقوم وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان بزيارة الجزائر في الاسابيع المقبلة. اضافة الى ذلك، ابلغ دوما المسؤولين الجزائريين ان باريس مستعدة لأن تكون "محامي الجزائر" في المحافل الاقتصادية الدولية "ولولب الحركة" لمساعدة الجزائر اقتصادياً، خصوصاً على مستوى المجموعة الاقتصادية الاوروبية. لكن "الوسط" علمت ان فرنسا، التي تقوم بدور أمينة سر نادي باريس، لم تقبل بأن تبحث الديون الجزائرية المترتبة لها على المستوى الثنائي، وان تعاد جدولتها ثنائياً كما فعلت اسبانيا وإيطاليا، ولكنّها مستعدة للقيام بمبادرة ما لصالح الجزائر على مستوى النادي ككل.