ماذا ستفعل فرنسا، التي تعتبر نفسها أقرب دولة اجنبية الى لبنان، اذا ما طلبت الحكومة اللبنانية من القوات السورية البقاء في بيروت وضواحيها والجبل بدلاً من ان تنسحب، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف، الى البقاع ومواقع أخرى؟ ماذا ستفعل فرنسا اذا طلب مجلس النواب اللبناني الجديد الوحدة مع سورية؟ هل ستعترف فرنسا بالمجلس النيابي الجديد على رغم تحفظاتها على الانتخابات التي جرت؟ هذه الاسئلة وسواها طرحتها "الوسط" على مصدر فرنسي رسمي معني مباشرة بالملف اللبناني وقضايا الشرق الاوسط، وحصلت منه على مجموعة من المعلومات والملاحظات والتعليقات نوردها في هذا المقال. قبل كل شيء أكد هذا المصدر الرسمي الفرنسي لپ"الوسط" ان الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان "كانت بمثابة الصدمة بالنسبة الى فرنسا وجميع الديموقراطيين المتعلقين بالانتخابات الحرة، النزيهة والصادقة. وولدت عند الفرنسيين شعوراً بالاحباط، ذلك ان اللبنانيين أضاعوا فرصة ثمينة للعودة الى ممارسة ديموقراطية صحيحة وليس الاكتفاء بديموقراطية شكلية فحسب. الانتخابات كما نفهمها وكما ردّدنا ذلك اكثر من مرة يجب ان تساهم في الجمع بين اللبنانيين، والحال انها عمّقت انقساماتهم ونسفت نواة الوفاق التي كانت ظهرت". ما هي النتائج التي ستستخلصها فرنسا من هذه الانتخابات؟ وهل الحكومة الفرنسية تعتبر المجلس الجديد معبراً عن ارادة اللبنانيين؟ يجيب المصدر الفرنسي بالقول ان باريس "عبرت بشكل واضح عن تحفظاتها وانتقاداتها للانتخابات النيابية بعد كل دورة من الدورات الثلاث. وقد تدخل في ذلك ارفع مرجع فرنسي، اي الرئيس ميتران بالذات الذي وصف الانتخابات بأنها "يرثى لها". وهذا التعبير، في رأيه "قوي جداً لأنه يتضمن امرين اثنين: جانب سياسي لأنها انتخابات فُرضت على شعب ليس حراً في خياراته، اذ ان الانتخابات تجري في ظل جيوش اجنبية. والثاني جانب اخلاقي يطال الذين فرضوها على اللبنانيين او الذين قبلوا بتنظيمها. هذه الانتقادات التي عبرنا عنها ازاء العملية الانتخابية والطريقة التي تمت بها تنسحب على النتيجة التي ادت اليها هذه الانتخابات، اي على المجلس النيابي نفسه. ولا يمكن ان نعتبر هذا البرلمان، الذي انتخب في ظروف غير طبيعية معبراً عن الارادة الحقيقية للشعب اللبناني. هذه الانتخابات لا معنى لها اطلاقاً". سألنا المصدر الفرنسي: هل تعتبر فرنسا المجلس النيابي الجديد شرعياً وهل ستتعاون مع حكومة لبنانية تنبثق عنه؟ اجاب المصدر ان السلطات الفرنسية "مضطرة الى التحلي بالواقعية السياسية. والواقعية تدعوها الى اقامة اتصالات مع اية حكومة لبنانية، ومع الحكومة التي ستنبثق عن المجلس الجديد. ولكن، كما هو معروف، بامكان هذه العلاقات ان تكون جيدة كما بامكانها ان تكون جامدة وفاترة. وهذا ما يحدد شعور الحكومة الفرنسية ازاء الحكومة اللبنانية الجديدة وموقفها منها". لكن المصدر الفرنسي يبرر هذا التوجه بقوله: "هل علينا ان نترك لبنان وحيداً غارقاً في هوّته؟ هل علينا ان نهمله اذا كانت لدينا تحفظات وانتقادات على الحكومة والانتخابات؟ ومن سيكون المتضرر من وقف المساعدات الفرنسية في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والتدريب والتأهيل؟ هل علينا ان نوقف كل برامجنا بحجة ان الحكومة اللبنانية لا ترضينا؟". نقول للمصدر الفرنسي ان ثمة استحقاقات قريبة في لبنان وأولها استحقاق اعادة انتشار القوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف، فماذا سيكون عليه موقف الحكومة الفرنسية اذا لم تتم عملية اعادة الانتشار في الوقت المحدد، او اذا "اتفقت" الحكومتان اللبنانية والسورية على تأجيله؟ يجيب المصدر الفرنسي ان لباريس "قراءة معينة ودقيقة لبنود اتفاق الطائف. وهذه القراءة تفيد ان على السوريين ان يعمدوا الى سحب قواتهم من عدد من المناطق اللبنانية وأن يعيدوا نشرها في مناطق أخرى. باريس متمسكة بهذه القراءة ولن تقبل بأقل مما ورد في اتفاق الطائف. واذا كان ثمة من يسعى الى تفسير بنود الطائف على هواه وبما يخدم مصلحته، فاننا من جانبنا متمسكون بالانسحاب". ويحذر المصدر من انسحاب سوري شكلي بقوله: "ان هناك مئة طريقة لتنفيذ الانسحاب، وهناك مئة طريقة لتأخيره وعرقلته على الارض". ويلاحظ المصدر ان باريس ليست وحدها التي تطالب بتنفيذ بنود اتفاق الطائف بكل مضامينها ومن ذلك اعادة انتشار القوات السورية. ماذا سيكون موقف فرنسا اذا طلب المجلس النيابي الجديد اقامة الوحدة بين لبنان وسورية؟ يجيب المصدر الفرنسي مؤكداً: "من الركائز الثابتة للسياسة الفرنسية في لبنان التمسك باستقلال وسيادة لبنان التامة وتخلصه من كل الجيوش غير اللبنانية الموجودة على ارضه. في اي حال فان فرنسا لن تقبل بما يخالف هذا المبدأ مهما كانت الظروف. وهذا ليس فقط موقف الحكومة الفرنسية وحدها، بل انه موقف كل العائلات السياسية الفرنسية ويتمسك به الرأي العام الفرنسي بكل توجهاته. فرنسا لن تقبل الامر الواقع، اذا حصل، وستعمل في اطار المجموعة الأوروبية على حمل شركائها الأوروبيين على تبني الموقف نفسه". غير ان المصدر الفرنسي لا يريد ان يعتبر ان هذا الاحتمال - اي الوحدة - امر قريب الوقوع لأنه "لا بد للحكومة اللبنانية والسلطات السورية ان تفهم حقيقة موقف اللبنانيين وحقيقة مشاعرهم، كما برز بعضها ازاء العملية الانتخابية واثناءها". ويعتبر المصدر الفرنسي انه "اذا كانت الظروف الراهنة تخدم السوريين لجهة الحاجة اليهم للسير في عملية السلام واذا كانت هذه الحاجة تتم حتى الآن على حساب المصلحة اللبنانية، الا انه لا يمكن تصور لبنان الا مستقلاً، اذ من الضروري الاخذ بالاعتبار عدداً من المعادلات في المنطقة، ومنها ضرورة وجود لبنان متوازن ومستقل". ولا يعتقد المصدر الفرنسي ان خلافاً بين فرنسا وسورية حول لبنان يمكن ان ينعكس سلباً على اجتماع اللجنة الاقتصادية التي تشكل جزءاً من المفاوضات المتعددة الاطراف التي ستجري في باريس نهاية الشهر المقبل. ففي رأيه ان هذين الامرين غير مترابطين فسورية لم تشارك حتى الآن في هذه المفاوضات المتعددة الاطراف ولا يبدو حتى الآن انها غيّرت موقفها وأنها اصبحت على استعداد للمشاركة فيها. وفي اي حال، يقول المصدر الفرنسي، ان العلاقات الفرنسية - السورية "طبيعية لا اكثر ولا اقل". ونسأل المصدر الفرنسي الحكومي عن حقيقة ما يقال عن وساطة فرنسية بين الحكومة اللبنانية والمعارضة. سواء تلك الموجودة في لبنان او المقيمة في فرنسا. فيؤكد المصدر المذكور ان الحكومة الفرنسية "على اتصال بجميع الاطراف، لكنها ليست في صدد القيام بوساطة بالمعنى التقليدي للكلمة ولم يكلفها احد القيام بمثل هذه الوساطة". وينفي المصدر الفرنسي كذلك ان تكون السلطات الفرنسية حلّت العماد ميشال عون، المقيم في فرنسا، من التزاماته، ويقول ان حكومته وفت بتعهداتها إزاء العماد عون وأنها تنتظر من هذا الأخير ان يفي بدوره بالتزاماته. ويضيف المصدر الفرنسي: "اذا كانت تصريحات العماد عون تكاثرت في الفترة الأخيرة بمناسبة الانتخابات، فاننا غير قادرين على اصدار بيان يومي نلفت فيه نظر العماد عون الى ضرورة التقيد بالتزاماته".
