خطط ضرب العراق "جاهزة ومبرمجة" اذا خالف صدام القرار 687 او 688

اكدت مصادر اميركية وبريطانية وفرنسية مسؤولة اتصلت بها "الوسط" ان دول التحالف اتخذت قراراً بتوجيه "ضربة عسكرية كبرى" ضد العراق اذا امتنع نظام الرئيس صدام حسين عن تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 687 او قرار مجلس الامن الرقم 688. واوضحت المصادر الاميركية ان هناك "خططاً عسكرية جاهزة ومبرمجة"، تم التفاهم بشأنها بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الاخرى المعنية بالوضع العراقي، سيتم "تنفيذها فوراً وخلال ساعات" من صدور قرار سياسي بضرب العراق في حال خالف صدام حسين القرار 687 او القرار 688. وأكدت المصادر نفسها ان هناك "قوة عسكرية كبيرة" كافية في المنطقة وخارجها لاداء مهمة عسكرية "واسعة النطاق" في العراق، اذا اعطت دول التحالف الضوء الاخضر لضرب العراق.
والواقع ان التطور الجديد على صعيد "الموضوع العراقي" هو ان دول التحالف لم تعد تكتفي باستخدام القرار 687 في عملية المواجهة مع صدام حسين بل قررت استخدام القرار 688 في هذه المواجهة، وهو ما لم تفعله من قبل. القرار 687 يلزم النظام العراقي بالسماح للأمم المتحدة بإزالة اسلحة الدمار الشامل التي يملكها وبالتعاون مع بعثات الأمم المتحدة ومفتشيها بشكل كامل. ووفقاً لهذا القرار يجب السماح لفرق الامم المتحدة بتفتيش كل المباني العراقية التي تحوي ادلة على برنامج انتاج اسلحة الدمار الشامل.
وإذا ما رفض النظام العراقي الالتزام بما ينص عليه القرار 687 فانه يخرق بذلك اتفاق وقف اطلاق النار في حرب الخليج ويفتح الباب امام استئناف العمليات العسكرية ضده. وعلى رغم محاولات عراقية عدة للتملص من التزامات القرار 687، الا ان السلطات العراقية كانت تتراجع باستمرار امام تهديدات دول التحالف وتواصل تعاونها مع مفتشي الامم المتحدة المكلفين ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية. وهذا ما حدث مع آخر فريق مفتشي الامم المتحدة زار بغداد في منتصف هذا الشهر، اذ تعاونت السلطات العراقية مع هذا الفريق - نتيجة الضغوط والتهديدات الاميركية والدولية - وأعلن رئيسه ان فريقه غادر بغداد صباح 18 آب اغسطس الجاري بعد ان دخل الى كل المواقع التي اراد الدخول اليها وجمع "معلومات مهمة" عن برنامج انتاج الصواريخ العراقية.
لكن في الفترة الاخيرة فتحت دول التحالف "جبهة جديدة" في المواجهة مع العراق، وهي جبهة القرار 688 الذي يطالب بوضع حد لعمليات القمع والاضطهاد التي يمارسها النظام العراقي ضد مواطنيه في الشمال والجنوب ويدين القرار هذه العمليات. وقد تم التفاهم بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الاخرى على استخدام هذا القرار وتسليط الاضواء بقوة عليه وعلى ممارسات نظام صدام ضد الاكراد في الشمال والشيعة في الجنوب، واتخاذ اجراءات جديدة، في ضوء هذا القرار، لحماية العراقيين. وعلى هذا الاساس تم التفاهم بين دول التحالف على تأمين نوع من "الحماية الدولية" للسكان الشيعة في جنوب العراق، خصوصاً في ضوء معلومات جديدة تلقتها الادارة الاميركية حول قيام النظام العراقي بحشد عدد كبير من الطائرات والمروحيات في الجنوب تمهيداً لعمليات قمع جديدة ضد سكان هذه المنطقة. هذه "الحماية الدولية" لا تصل الى حد انشاء "منطقة امنية" للشيعة - اذ من شأن ذلك ان يؤدي الى تقسيم العراق - بل ستتخذ شكل منع النظام العراقي من استخدام طائراته ومروحياته لضرب اهالي الجنوب، ومراقبة تصرفات هذا النظام في تعامله مع مواطنيه في الشمال والجنوب. وإذا ما تجاهل صدام حسين القرار 688 والاجراءات الدولية لحماية اهل الشمال والجنوب، فان عملية عسكرية كبرى ستنفذ فوراً ضد العراق.