شكلت قرارات الاجتماع الطارئ، الذي عقده وزراء خارجة دول منظمة المؤتمر الاسلامي في اسطمبول منتصف الشهر الجاري، اول دعوة توجهها هيئة دولية الى الاممالمتحدة لاتخاذ اجراء عسكري لوقف العدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك. فقد قررت منظمة المؤتمر الاسلامي، التي تضم 47 دولة، الطلب من مجلس الامن اصدار قرار يستند الى المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، التي تدعو الى عمل منسق من خلال قوات بحرية وجوية وبرية، اذا ثبت عدم جدوى العقوبات التي فرضت على بلغراد في ايار مايو الماضي. واعتبر وزراء خارجية الدول الاسلامية السلطات الصربية مسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها القوات النظامية والميليشيات الصربية ضد مسلمي البوسنة، اضافة الى عرقلة تنفيذ قرار مجلس الامن بفتح مطار ساراييفو لنقل امدادات الاغاثة لنحو 300 الف نسمة محاصرين في المدينة منذ اكثر من شهرين. وطالب الوزراء بانسحاب الجيش اليوغوسلافي الاتحادي، الذي يقوده الصرب، من البوسنة ونزع سلاحه وتسريح جنوده. وحثت المنظمة الاسلامية اعضاءها السبعة والاربعين على عدم الاعتراف بالاتحاد اليوغوسلافي الجديد، المؤلف من صربيا والجبل الاسود، حتى تعترف بلغراد باستقلال وسيادة ووحدة اراضي جمهورية البوسنة والهرسك. وقرر الوزراء اعداد برنامج لمنظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية لتقديم مساعدات انسانية ومعونات اقتصادية لاعادة اعمار الجمهورية المنكوبة. وقالت مصادر مطلعة على اجواء اجتماع اسطمبول ان معظم الدول الاسلامية ابدت استعدادها للمساهمة مالياً وعسكرياً لتنفيذ اي قرار تتخذه الاممالمتحدة بشأن استخدام القوة ضد صربيا. وعلى رغم ان منظمة المؤتمر الاسلامي لا تمتلك هيئة عسكرية مشتركة مثل الناتو او اتحاد دول اوروبا الغربية، فهي تشكل ثقلاً ديبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، يساعد الأممالمتحدة على اتخاذ قرارات اكثر حزماً ازاء صربيا، خصوصاً ان معظم دول المنظمة اعضاء في حركة عدم الانحياز، التي ما زال بعض الدول الفاعلة فيها يتردد باتخاذ موقف متشدد من بلغراد، التي تعتبر احدى العواصم التي ولدت فيها فكرة عدم الانحياز ويرى المراقبون ان قرارات منظمة المؤتمر الاسلامي عكست اجواء المجتمع الدولي الذي بدأ يتجه الى استخدام القوة لفرض السلام في البلقان. وفي اعقاب انهيار وقف اطلاق النار، بعد 48 ساعة على توقيعه من قبل اطراف النزاع المحلية في البوسنة، حذر رئيس مؤتمر السلام الاوروبي الخاص بيوغوسلافيا اللورد كارينغتون من اندلاع حرب شاملة بين جمهوريات صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك. وبعد اصابة ثلاثة مراقبين دوليين برصاص القناصة، وهو الرصاص الذي يصعب وقفه من دون التنظيف الشامل لجميع المواقع العسكرية، اعلن قائد فريق المراقبين لويس ماكنزي، انسحابه من ساراييفو ومطارها. واعتبر المراقبون هذا الاعلان تجميداً لقرار الاممالمتحدة بفتح مطار المدينة لنقل الامدادات الغذائية والطبية لسكان ساراييفو المهددين بالمجاعة والاوبئة. وجاء تحذير كارينغتون في اعقاب اعلان الرئيس البوسني علي عزت بيكوفيتش حالة الحرب والتعبئة العامة، والتحالف العسكري بين كرواتيا والبوسنة. ويعتبر المراقبون ان هذا الاعلان الاخير من شأنه ان يقوّض فقرات هامة من قرارات مجلس الامن المتعلقة، ليس بالبوسنة وحدها بل بكرواتيا ايضاً. فقد طالب القرار الذي فرض العقوبات على بلغراد بانسحاب القوات الكرواتية من البوسنة. وجاء التحالف العسكري بين البلدين ليضفي الشرعية على وجود هذه القوات. كذلك فان قرار مجلس الامن القاضي بارسال قوات دولية الى مناطق النزاع بين كرواتيا وصربيا يستند الى قرار بوقف اطلاق النار بين البلدين. والتحالف العسكري الجديد بين كرواتيا والبوسنة، يشكل اعلان حرب من قبل كرواتيا ايضاً، وبالتالي فهو يعرقل خطط الاممالمتحدة، ويضع المنطقة بأكملها على شفير حرب قد يصعب تفاديها من دون لجوء المجتمع الدولي الى القوة كما طالب وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الاسلامي.
