السودان : سلبيات الديون تفوق ايجابيات الإصلاح الاقتصادي

اعرب وفد صندوق النقد الدولي عقب اختتام مباحثاته الاخيرة مع المسؤولين السودانيين عن ارتياحه لتطور الاوضاع الاقتصادية في السودان. ودعا وزير الاقتصاد السوداني عبدالرحيم حمدي الشعب السوداني الى بذل جهود اضافية لتوفير الشروط الضرورية لتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الخرطوم في العام 1990. وأكد الوزير ثقته بتوصل حكومته الى خفض العجز في الموازنة، والى خفض نسبة التضخم من نحو 112 في المئة حالياً "وليس 200 في المئة كما تدعي الاوساط الغربية" الى نحو 50 في المئة. وذكر الوزير ان نسبة النمو بلغت نحو 11.3 في المئة في العام 1991 - 9.6 في المئة حسب مصادر صندوق النقد الدولي - مقابل 9 في المئة في بداية مرحلة العمل بالاصلاحات في حزيران يونيو 1990.
وأعلن وزير المال السوداني اجراءات تتعلق بتحرير التعامل بالنقد الاجنبي والجنيه السوداني ورفع سعر التسليف المصرفي لعمليات التجارة والزراعة والصناعة والتصدير، وقال ان كل ذلك يأتي في اطار سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق.
ولا جدال حول صحة القول ان بعض المؤشرات الاقتصادية السودانية، خصوصاً في القطاع الزراعي جيدة. ولكن هذه الايجابيات لا تحجب ضخامة المشكلات التي ما زال الاقتصاد السوداني رازحاً تحتها، ولا حجم الجهد المطلوب لاخراج السودان من محنته ولا حاجته المستمرة الى المساعدة والعون. ويواجه السودان حرباً اهلية، تكاليفها باهظة تستنزف خيراته منذ سنوات وتسلط عليه سيف المجاعة والتفتت. ويعاني الاقتصاد السوداني من تضخم تظل نسبته مرتفعة، على رغم التناقض في تقديرها بين المصادر الرسمية والغربية. ويئن هذا الاقتصاد تحت اثقال مديونية خارجية لا تحتمل. ويواجه عجزاً مزمناً في الموازنة وفي الميزان التجاري وفي البنى التحتية والتجهيزات. ويعاني المجتمع السوداني من امية تطال نحو 60 في المئة من سكانه ومن تواضع معدل الدخل الفردي الذي يصل الى 380 دولاراً في العام، ومن بؤس الخدمات الصحية والعامة. وحصلت الخرطوم لمواجهة هذه المعضلات على عون دولي وعربي بلغ في العام 1990 نحو 902 مليون دولار، اي ما نسبته نحو 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتلقت الخرطوم نحو 6.4 في المئة من اجمالي العون العربي. وهذه النسبة شديدة الاهمية والارتفاع وتضع السودان في المرتبة الثانية بعد سورية على قائمة الدول العربية المستفيدة من العون العربي.
ويظل العون عاجزاً، على رغم اهميته، عن مواجهة التحديات الاقتصادية السودانية، فالميزان التجاري في عجز متواصل. وفي العام 1990 بلغت قيمة الصادرات نحو 374 مليون دولار، في حين بلغ حجم الورادات 618 مليون دولار، امتصت فاتورة المحروقات نحو 50 في المئة منها، وسجل الميزان التجاري عجزاً بلغ 244 مليون دولار اضطرت الحكومة الى تمويله عبر العون والاقتراض.
ومن المعروف ان السودان من الدول المصدرة للقطن، ولكن تواضع الاسعار العالمية لهذه السلعة يحرم الخرطوم من موارد مالية كبيرة، وخلال العام 1990 لم تتجاوز قيمة صادرات القطن 178 مليون دولار، اي نحو 35 في المئة من الواردات.
وأجبرت الازمات الاقتصادية المتلاحقة السودانيين على الهجرة وارتفع عدد المهاجرين من نحو 50 ألفاً في العام 1976 الى نحو 600 الف مهاجر حالياً، واستوعبت المملكة العربية السعودية نحو 60 في المئة منهم.
وبلغت تحويلات القوى العاملة المهاجرة نحو 328 مليون دولار في العام 1987، وارتفعت الى 333 مليون دولار في العام 1988 والى 572 مليوناً في العام 1989، وانخفضت انخفاضاً ضئيلاً بين العامين 1990 و1991 بسبب ازمة الخليج. وتشجع الحكومة على الهجرة، خصوصاً ان قيمة التحويلات تجاوزت في بعض الحالات قيمة الصادرات. كما ان احتياطات السودان الخارجية شديدة التواضع، لا تتجاوز 12 مليون دولار، ويعادل هذا المبلغ سبعة ايام استيراد، ولا يمثل غير واحد في المئة من حجم المديونية الخارجية. ويلعب هذا الضعف في حجم الاحتياطات الخارجية دوراً بالغ السلبية على قيمة العملة الوطنية ويمنع الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظل المديونية الخارجية من ابرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، ويبلغ حجم الدين نحو 13 مليار دولار، في حين لا يتجاوز اجمالي الناتج المحلي 8 مليارات دولار. وقد قدمت الدول العربية نحو 24 في المئة من اجمالي المديونية السودانية، اي حوالي 2300 مليون دولار، وبلغت حصة السعودية منها نحو 1183 مليون دولار.
وتشير المعلومات الى ان وتيرة التسديد الراهنة، لا تسمح للخرطوم بالتحرر من قيود المديونية قبل عشرات الاعوام، هذا اذا امتنعت طوال هذه المدة عن الحصول على قروض جديدة.
ولقد حققت سياسة الاصلاح الاقتصادي السوداني بعض النتائج الطيبة، وتبدو الخرطوم مثابرة على اكمالها. ولكن يظل السعي الى انهاء الحرب الاهلية التي تستنزف البلاد حبل خلاص السودان من مأزقه الاقتصادي.