14،6 بليون دولار مديونية اليمن عام 1999

أظهرت معلومات رسمية يمنية امس ان حجم المديونية الخارجية بلغ في نهاية عام 1999 نحو 6.14 بليون دولار تمثل 98 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتوقع تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية أخيراً ان يتجه حجم المديونية الى الارتفاع بمعدلات عالية خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن التقرير لم يوضح الأسباب التي ستؤدي الى ذلك.
وقال ان عملية اعادة جدولة الديون الخارجية ساهمت في خفضها من 10 بلايين و530 مليون دولار عام 1995 وكانت تمثل 215.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، الى 5.7 بليون دولار عام 1997 بما نسبته 87.1 في المئة من الناتج المحلي.
ولفت التقرير الى ان خدمة الدين الخارجي انخفضت من 44.2 في المئة من الناتج المحلي عام 1995 الى 7.3 في المئة عام 1997 لترتفع مجدداً الى 10.5 في المئة في 1999.
وحذر من الزيادة المتوقعة في حجم الديون الخارجية والتي قد تكون قيداً على أداء الاقتصاد اليمني في المستقبل. ودعا الى وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع المديونية.
وكان اليمن عقد اتفاقات مع "نادي باريس" للدول الدائنة عامي 1997 و1998 اسفرت عن تنفيذ "شروط نابولي" في شأن الديون الثنائية، ومنحت اليمن فرصة لخفض 80 في المئة من الديون الروسية التي كانت تتجاوز 6 بلايين دولار معظمها صفقات أسلحة سبقت تحقيق الوحدة عام 1990.
وقال التقرير ان جدولة الديون الخارجية لعبت دوراً اساسياً في خفض عجز الحساب الرأسمالي من 841 مليون دولار تمثل 17.22 في المئة من الناتج المحلي عام 1995 الى 18.4 مليون دولار تمثل 0.27 في المئة من اجمالي الناتج سنة 2000.
وأوضح ان إعفاء اليمن من جزء مهم من ديونه المستحقة أدى الى انخفاض التزامات أقساط الأصل من 747.2 مليون دولار بما نسبته 37.3 في المئة من قيمة الصادرات السلعية عام 1995 الى 171.2 مليون دولار سنة 2000، وهي نسبة لا تتجاوز 7 في المئة من قيمة الصادرات السلعية.