مسؤول كويتي : أوروبا تبحث عن بديل لنفط الخليج

اجتماعات الدورة الثالثة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول المجموعة الاوروبية التي انعقدت في الكويت في 16 ايار مايو الجاري يمكن تسميتها "دورة الكربون" نظراً الى النقاش الذي دار حول الضريبة التي تنوي دول المجموعة فرضها على كل برميل نفط تستورده ابتداء من عام 1993. واذا كان معظم النقاش دار حول الضريبة المذكورة، من دون الوصول الى نتائج عملية، فان ما كان يهم الكويت هو اوسع نطاقاً لأن جلّ اهتمامها يتركز في هذه المرحلة على الحفاظ قدر الامكان على الاجماع العربي والدولي حولها في معركتها مع النظام العراقي لضمان مثل هذا الإجماع حول الاستمرار في تنفيذ القرارات الدولية وخصوصاً تثبيت عملية ترسيم الحدود الكويتية - العراقية التي اقرتها لجنة من الأمم المتحدة، ولتأمين ضغط دولي كاف لارغام صدام حسين على اطلاق ما لا يقل عن 850 أسيراً ما زالوا محتجزين في العراق.
وأدار وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح هذه العملية الديبلوماسية بدقة ملفتة انعكست في كلمته الافتتاحية حيث اكتفى بالإعراب عن قلق المجموعة الخليجية الشديد من ضريبة الكربون من دون الدخول في التفاصيل، وانتقل بسرعة وبصورة تفصيلية الى طلب الدعم للقرارات الدولية مذكراً الاوروبيين بوضوح ان قمة مجلس التعاون الاخيرة في الكويت اكدت ان "لا تعامل مع النظام العراقي" ولافتاً نظر الاوروبيين من جهة ثانية الى ان محنة الكويت ابرزت "حجم المصالح المشتركة" للطرفين وترابطهما الاستراتيجي والاقتصادي، متوقعاً ان يكون اي اتفاق حول التجارة معبراً عن هذا الاتفاق خلال العام الحالي ملمحاً بذلك الى اجتماع الدوحة في 25 و27 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وحرص الشيخ سالم ومن ثم وكيل الخارجية الكويتية سليمان ماجد الشاهين على التذكير بحرص الكويت على تحقيق التفاهم والتنسيق مع ايران لتأمين الاستقرار للخليج وللمصالح السياسية والاقتصادية العالمية، مقفلين بذلك باباً واسعاً حاول بعض الاوروبيين "التملص" من خلاله من بعض الالتزامات تجاه الكويت والمنطقة، خصوصاً ان هؤلاء يشعرون بأنهم لم يأخذوا حصة كافية لهم بعد حرب الخليج. ولوحظ ايضاً حرص الكويت قبل الاجتماع الخليجي - الاوروبي على تأكيد التزامها ايضاً بالشرعية الدولية وقراراتها التي سبق ان حررتها من الاحتلال العراقي، وذلك من خلال اقدامها على تخفيض اعضاء البعثة الديبلوماسية الليبية في الكويت والبعثة الكويتية في طرابلس تنفيذاً لقرار مجلس الامن الرقم 748. وما استوقف الاوساط الديبلوماسية ان السياسة الكويتية لا تكتفي بالسير في اتجاه واحد، وانها تؤكد ان كل ذلك ليس على حساب التزاماتها العربية. وقد برز ذلك بوضوح في كلمة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح الذي طلب تعاون المجتمع الدولي لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومواجهة تصلب اسرائيل. هذا على رغم كل ما عانته الكويت من موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خلال الغزو العراقي لها.
وعلى صعيد الموقف الخليجي تساءل المتتبعون "لدورة الكربون" عما اذا كان الخلاف الذي ظهر داخل صفوف المجموعة الاوروبية حول الضربية هو عملية توزيع ادوار لمنع الوصول الى نتيجة عملية واستمرار الضغط على الموقف الخليجي، أم ان هناك خلافاً فعلياً، مع العلم ان بريطانيا هي وحدها التي رفضت هذه الضريبة علناً من باب تنسيقها مع واشنطن.
مسؤول كويتي رفيع المستوى ابلغ "الوسط" ان الاوروبيين يسعون من وراء هذه الضريبة الى رفع اسعار النفط والتوجه لاستكشاف النفط في اوروبا الشرقية سابقاً ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً ليكون بديلاً عن نفط الخليج.
المملكة العربية السعودية أوفدت الى الاجتماع وزير النفط هشام الناظر. وكانت كلمته مرافعة اقتصادية حقيقية حول الموقف الخليجي وصلت الى حد التلويح بتبديل "الخيارات والعلاقات التجارية مع شركائنا". وقال الناظر ان هذه الضريبة تعطي الموازنات الاوروبية ثلاثة اضعاف ما ستأخذه الدول الخليجية من بيع نفطها اي 210 مليارات دولار مقابل 64 مليار دولار. وكشف الناظر التناقضات التي تنطوي عليها هذه الضريبة التي وصفها بأنها تمييزية ضد نفط الخليج، وحددها بالتالية:
1- تؤثر على توسيع الطاقة الانتاجية من خلال زيادة كلفة استثمار آبار جديدة.
2- وجود تناقض فاضح بين استثمار مبالغ كبيرة لرفع الطاقة الانتاجية من جهة وفرض ضرائب تقلل الاستهلاك من جهة ثانية وفي هذه الحالة ستحصل اختناقات في سوق النفط بذل الخليجيون والاوروبيون في السابق "سنوات طويلة واموالاً طائلة للحد من آثارها الضارة على الجميع".
3- عدم فرض ضرائب على الفحم الحجري الذي يلوث البيئة بثاني اوكسيد الكربون اكثر من النفط.