اليمن : الحزبان الحاكمان يعتمدان "المسكنات"

بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية اجتماعاتها المكثفة، وانعقدت الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني تحت شعار "الحوار البناء لبلورة رؤية مشتركة" تهدف الى اقامة التحالف بين الاحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد. وتتألف اللجنة التحضيرية من ممثلين للحزبين الرئيسيين الحاكمين: الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، اضافة الى ممثلين لأحزاب اخرى صغيرة، منها: التجمع اليمني الوحدوي والتجمع اليمني للاصلاح، وحزب الحق، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية المستقلة. وتنحصر مهمة اللجنة التحضيرية في تقديم تقرير مفصل عن الخطوات التنفيذية الممكنة لعقد المؤتمر الوطني المقترح، يرفع لاحقا الى الاجتماع الدوري الاسبوعي الذي تقرر انعقاده كل يوم ثلاثاء في منزل محمد عبده نعمان، رئيس اللجنة التحضيرية العليا للتجمع الوحدوي اليمني.
وكان الحزبان الحاكمان في صنعاء شكلا اربع لجان لحل الخلافات القائمة بينهما برئاسة شخصيات سياسية معروفة بصداقاتها الوطيدة مع اركان الحزبين المؤتلفين منها: عبدالعزيز عبدالغني، رئيس الوزراء وعضو مجلس الرئاسة حالياً، القاضي عبدالكريم العرشي، عضو مجلس الرئاسة، ياسين نعمان، رئيس مجلس النواب، وحيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء. وتكلفت اللجان الاربع بمهام درس القضايا مثار الخلاف بين الحزبين الحاكمين، حيث لوحظ احتجاب نائب رئيس الدولة، رئيس الحزب الاشتراكي اليمني، علي سالم البيض في منزله لفترة طويلة استمرت حوالي اسبوعين في منتصف الشهر الماضي. ما حمل على التكهن بخروج الخلاف الصامت بين الحزبين الحاكمين الى العلن، وبلوغه مرحلة قريبة من القطيعة. لذلك اثار قرار مجلس الرئاسة القاضي بتشكيل أربع لجان وفاقية، ارتياحاً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي. ذلك ان اليمن يستعد لانتهاء الفترة الانتقالية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وفي اعقاب الاعلان عن تشكيل اللجان الوفاقية، عقد ممثلو 11حزباً سياسياً اجتماعاً طارئاً في منزل محمد عبده نعمان رئيس اللجنة التحضيرية العليا للتجمع الوحدوي اليمني، بناء على دعوة وجهها الشيخ عبدالله الاحمر، شيخ مشايخ قبائل حاشد ورئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح. واتفق الرأي على تشكيل لجنة عمل من ممثلي الاحزاب، خارج التحالف الحكومي، تعد لمؤتمر وطني واسع على اساس ورقة عمل تسعى الى حفظ الوحدة الترابية لدولة الوحدة اليمنية.
ولوحظ ان الاجتماع الاول للجنة التحضيرية قد تسلمت اكثر من مشروع لمستقبل البلاد، حيث تقدم الحزبان الحاكمان بمشروع قرار للحوار الوطني، يهدف الى معالجة ما تبقى من الفترة الانتقالية، اي اعتماد "علاج المسكنات" لا الحلول الجذرية، في اطار حرص الحزبين الحاكمين على الاستئثار بالسلطة. في حين اعتبرت بقية الاحزاب ان المشروع الحكومي يهدف الى تفويت الفرصة عليها ومنعها من المشاركة في تسيير امور البلاد خلال الفترة الانتقالية، لاسيما بعد ان سنحت هذه الفرصة اثر ما تردد عن الخلافات الناشبة بين الحزبين الحاكمين. ولهذا فان التجمع اليمني الوحدوي تقدم بمشروع واضح ركز فيه على اهمية مشاركة كل القوى السياسية في حل القضايا التي تواجهها دولة الوحدة اليمنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالامن والاقتصاد، وترسيخ بناء الديموقراطية، والاتفاق على اسس للتعامل بين مختلف التيارات المتصارعة. ولم تفلح المماحكات السياسية التي انشغلت بمتابعتها كل الاحزاب اليمنية في حجب الخسارة السياسية المتمثلة في اقدام احد وزراء الحكومة المؤثرين على الاستقالة، حيث رفضت الحكومة اليمنية قبول استقالة وزير الاسكان محمد احمد سلمان احتجاجاً على شلل السياسات الاصلاحية التي تتبعها الحكومة في مدينة عدن وضواحيها. في الوقت نفسه ادى حادث مقتل ابنة نائب وزير الشؤون القانونية اليمني مصطفى عبدالخالق، في ظروف غامضة، الى اشاعة اجواء التوتر في صنعاء. ورددت الاحزاب "سيناريو المؤامرة" الخارجية التي "تستهدف السلام الأهلي وانسجام التآلف الحكومي.