صنعاء : تشكيل اللجنة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً رئاسياً أمس بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 9 قضاة كان المجلس الأعلى قدمهم ضمن قائمة تشمل 30 قاضياً إلى مجلس النواب، والذي كان يفترض أن يصوت على اختيار 15 عضواً، ثم يرفع القائمة إلى الرئيس هادي ليختار منها 9 أعضاء هم قوام اللجنة، غير أن"البرلمان"أحال قائمة المرشحين للرئيس هادي ليتولى تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية والمحلية بعد انقضاء المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية الراهنة في شباط فبراير 2014. وستتولى اللجنة بين مهمات أخرى مراجعة السجل الانتخابي وتصحيحه وإعداد قيد الناخبين استعداداً للعملية الانتخابية المقبلة.
إلى ذلك أعلنت للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحوار الشامل ليل الأربعاء-الخميس نسب التمثيل التي تم التوافق حولها وإقرارها من قبل الأطراف السياسية والقوى الوطنية المشاركة في المؤتمر، خلال المفاوضات التي قام بها الموفد الأممي جمال بن عمر الذي كانت اللجنة التحضيرية فوضته بتقديم تصور نهائي لتوزيع حصص المشاركين في مؤتمر الحوار بعد خلافات حالت دون توصل اللجنة إلى توزيع مقاعد المشاركين في الأيام الماضية.
ووفقاً لما أوردته اللجنة، فقد أقرت حصول حزب"المؤتمر الشعبي"حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على 112 مقعداً، وحزب"التجمع اليمني للإصلاح"و"الحزب الاشتراكي اليمني"و"التنظيم الوحدوي الناصري"الأحزاب الرئيسة في تكتل اللقاء المشترك على 117 مقعداً، منها 50 للإصلاح، و37 للاشتراكي و30 للناصري. وتم تحديد حصة"الحراك الجنوبي"الذي يطالب بالانفصال عن الشمال ب85 مقعداً، وحصة جماعة الحوثي الشيعية ب35 مقعداً.
كما أقر التوافق أن تقتسم أحزاب"البعث"و"التجمع الوحدوي"و"القوى الشعبية"و"حق"و"المجلس الوطني"بالتساوي 20 مقعداً، مقابل تخصيص 80 مقعداً للشباب المستقلين وللمرأة، و40 مقعداً لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تخصيص 7 مقاعد لحزب"الرشاد"السلفي، و7 أخرى لحزب"العدالة والبناء"، وهما حزبان وليدان أعلن عنهما بعد توقيع اتفاق التسوية السياسية العام الماضي.
وأقرت لجنة الحوار أن تضمن الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار تمثيل الشباب في الحوار الوطني ب145 مقعداً، و30 في المئة للمرأة من نسبة مقاعدها، وألا يقل تمثيل"الجنوبيين"عن نصف عدد المشاركين، كما خصصت حصة للرئيس هادي 62 مقعداً، من إجمالي عدد مقاعد الحوار البالغة 565 مقعداً، يختار لها الرئيس هادي ممثلين وفق تقديره من الزعامات القبلية والفئات المهمشة والمغتربين.
ورغم ما يمثله حسم نسب تمثيل فرقاء السياسة اليمنيين في الحوار الوطني، من انفراجة كبيرة في مسار العملية الانتقالية في البلاد، وقرب بدء الحوار الوطني، يتخوف مراقبون سياسيون من رفض حزب الرئيس صالح لنسبة تمثيله المعلنة، وسط أنباء تتردد، بأن ما أعلن من حصة للحزب وحلفائه، ليست النسبة التي اتفق عليها صالح وحزبه مع المبعوث الأممي، خلال لقاءاته المتكررة بهم في اليومين الماضيين، حيث اشترطوا، وفق مصادر مقربة من الحزب، أن تنسجم حصة المؤتمر الشعبي من مقاعد الحوار الوطني، مع روح اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وألا تقل عن الحصة التي ستحدد لأحزاب"اللقاء المشترك"وحلفائهم القبليين والسياسيين والعسكريين.