حزب «صالح» يحصل على 20% من مقاعد مؤتمر الحوار بعد تدخل «ابن عمر»

نجحت جهودٌ بذلها المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، ورئيس لجنة الحوار الوطني، الدكتور عبدالكريم الإرياني في إقناع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالقبول مبدئياً بحصة نسبتها 20% من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني بعد أن أعلن رفضه المشاركة فيه.
ورغم زيادة حصة الحزب، إلا أنه لم يعلن الموافقة النهائية عليها بعد، وأعلن في آخر اجتماعاته برئاسة صالح تأجيل إبداء موافقته.
وقال قيادي بارز في الحزب ل «الشرق» إن هناك موافقة مبدئية على الحصة لكن «صالح» يرغب في أن ينال أنصاره من الشباب والمنظمات نصيباً كافياً ليشكل فريقه في مؤتمر الحوار قوة ضغطٍ لتوجيه مجريات التشاور ورفض ما لا يؤيده حزبه.
وأضاف القيادي المؤتمري أن صالح كلف في اجتماعه الأخير بقيادات حزبه، بتشكيل لجنة لإعداد القوائم الخاصة بالحزب وحلفائه وإرسالها إلى مؤتمر الحوار ولجنة أخرى للتشاور حول معايير تمثيل المنظمات المدنية والشباب والمرأة في الحوار بجانب لجان أخرى حول رؤى الحزب للقضايا التي ستُناقَش.
واعتبر القيادي في المؤتمر تشكيل هذه اللجان موافقة واضحة على حصة الحزب واستعداداً للمشاركة في الحوار بفاعلية كبيرة.
وخصص الاتفاق الذي سعى إليه جمال بن عمر 112 مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من إجمالي 565 مقعداً، وخمسين مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمين»، و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني، وثلاثين للتنظيم الوحدوي الناصري، وعشرين لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق بواقع خمسة مقاعد لكل حزب.
كما تم تخصيص 85 مقعداً للحراك الجنوبي، و35 لجماعة الحوثيين، وأربعين للشباب، وأربعين للنساء، وأربعين لمنظمات المجتمع المدني و62 مقعداً يتولى الرئيس عبدربه منصور هادي توزيعها.
كما حصل السلفيون على سبعة مقاعد لحزب الرشاد السلفي وسبعة مقاعد أخرى لحزب العدالة والبناء حديث التأسيس، الذي يضم قوى خرجت من حزب «صالح» إبان الاحتجاجات ضده العام الماضي.