ممثلو الشباب عَدُّوا التفويض تحكيماً قبلياً وعلّقوا عضويتهم

دخل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أزمة جديدة إضافة إلى رفض قوى الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار، وهي الاختلاف على حصص التمثيل للقوى الموافقة على المشاركة في المؤتمر، الذي يعدّ الركيزة الأساسية للتسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية.
ويبذل المبعوث الأممي جمال بن عمر جهوداً كبيرة لتذليل العقبات، غير أنها اصطدمت هذه المرة بحزب الرئيس علي عبدالله صالح، وشباب الساحات الذين رفضوا تفويض جمال بن عمر لتحديد حصة كل طرف من الأطراف التي ستشارك في المؤتمر الذي تأجل إلى الشهر القادم. والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، مع قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، صباح أمس في اللجنة الدائمة للمؤتمر، بعد أن التقى الرئيس السابق علي صالح، وذلك لإقناعه بالموافقة على تحديد حصص القوى المشاركة من قِبله شخصياً. حزب صالح بدوره أقر في اجتماع مكتبه السياسي مع 13 حزباً متحالفة معه، رفض مبدأ التفويض لأي طرف من الأطراف، سواء كانت راعية أو مشاركة في الحوار، في تحديد حصة المكونات الرئيسة في المبادرة وآلية اختيار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. وأكد قيادي بارز في الحزب ل»الشرق» تمسك الحزب وحلفائه بالمرجعيات الأساسية للتسوية السياسية، المتمثلة في المبادرة الخليجية، والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال إن بنود المبادرة والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن 2014-2051، هي مرجعية أساسية غير قابلة للتأويل أو التراجع أو النقض من قِبل الأطراف الموقعة على المبادرة، ورأى أن أي تراجع أو تلاعب من باب المناورة السياسية يعدّ جزءاً من المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي في تعطيل الحوار. وطالب بإبقاء الحوار مفتوحاً حول معايير وآليات التمثيل للأحزاب والقوى المنخرطة للحوار، وصولاً إلى وفاق وطني يستند على نصوص المبادرة وقرارات مجلس الأمن. من جهتهم، علق ثلاثة من أعضاء لجنة الحوار الوطني، الذين يمثلون شباب الساحات، عضويتهم في اللجنة لذات السبب، وقالوا في بيان لهم إن اللجنة الفنية للحوار أبلغت من قِبل رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الأرياني، أنهم توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تخوّل السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قِبل أي عضو في اللجنة بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو.
ورأى ممثلو الشباب الذين علّقوا عضويتهم تفويض بن عمر أشبه بعملية التحكيم القبلي الذي على المتخاصمين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به، أياً يكن ما تضمنه. وأكد البيان اعتراض ممثلي الشباب على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل، التي تصادر حق اللجنة في النقاش، وتترك الباب مفتوحاً للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة، وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ بدأت اجتماعاتها، كما أنها مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته. وبذلك يكون مؤتمر الحوار الوطني دخل أزمة جديدة بعد المعوقات الرئيسة التي تعترضه المتمثلة في رفض الجنوبيين المشاركة في المؤتمر، ومطالبتهم بحق تقرير المصير، وأن يكون الحوار على أساس دولتين وليس على أساس قوى سياسية.