اليمن.. توتر وترقب لتغييرات في الحكومة

بعد الفشل في مهامها وعدم قدرتها على ترجمة برنامجها

توقعت مصادر سياسية يمنية مطلعة إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها محمد سالم باسندوة، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، والتي تم التوقيع عليها من قبل كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد في نوفمبر من العام الماضي.
وتشير ذات المصادر في تصريح ل "الوطن" إلى أن التعديل الجديد، الذي يعد بمثابة " تدخل جراحي محدود " جاء بعد اتفاق بين الطرفين المؤتلفين في الحكومة، وهما حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وتكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، وبعد أن أقر الطرفان بإخفاق الحكومة في الكثير من مهامها وعدم قدرتها على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة التي حصلت بموجبه على الثقة من مجلس النواب.
وما عزز خيار إجراء التعديل الأجواء الخلافية التي برزت بين طرفي الحكومة عقب نشر رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مقالاً في العاشر من أغسطس الجاري، أكد من خلاله انتهاء مرحلة التسوية السياسية وطالب باستعادة "الخيار الثوري".
وأفادت المصادر ذاتها أن الطرفين اتفقا على أن يكون التعديل بواقع أربع إلى خمس وزارات من كل طرف، وأن يتم إضافة منصب نائب لرئيس الوزراء يكون من خارج طرفي الائتلاف الحكومي القائم.
وتؤكد المصادر أن موضوع تغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لا زال محل خلاف حتى الآن، وتقول إن هناك رغبة شديدة من حزب المؤتمر بتغييره، إلا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يرفض أن يكون البديل الدكتور ياسين سعيد نعمان، القيادي البارز في تكتل اللقاء المشترك والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والمطروح بقوة من غالبية الأطراف، بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي، على الرغم من أن نعمان يرفض تولي المنصب.
وتشير المصادر ل "الوطن" إلى أن صالح يريد قلب الطاولة على شركائه، وأنه يتبنى خيار تشكيل فريق المؤتمر الشعبي وحلفائه في الحكومة بنفسه وألا يقوم الرئيس عبدربه منصور هادي باختيار وزراء المؤتمر كما حدث عند تشكيل الحكومة الحالية، وقد أرسل رسالة إلى هادي تفيد أنه هو من سيصنع الحكومة المقبلة، وذلك يعني وجود انقسام وخلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، وهو أمر يرفضه هادي ويصر على أن اختيار ممثلي المؤتمر من صلاحياته.
وتوضح المصادر ذاتها أن صالح يرغب في أن يتولى حزب المؤتمر الشعبي العام الوزارات التي تقع في يد شركائه في الوقت الحاضر وأن يتولى الطرف الآخر الوزارات التي تقع ضمن حصة المؤتمر، وذلك يعني أن صالح يريد استرداد الوزارات الهامة التي تقع ضمن حصة اللقاء المشترك، وأهمها الداخلية والمالية والإعلام، حيث يطالب صالح بالحصول عليها أو على الأقل تغيير وزرائها في التعديل المقبل، الذي يتوقع صدور قرارات جمهورية به خلال أيام قليلة. وربما سرعت الهجمات الأخيرة لتنظيم القاعدة على مقر الأمن السياسي والتلفزيون بعدن والتمردات التي شهدتها وزارتا الدفاع والداخلية بصنعاء بالتعديلات الجديدة.