قال مصدر يمني مطلع ل «المدينة»: إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض طلبًا تقدم به رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بإعفائه من منصبه وإجراء تغيير حكومي بدلًا عن التعديل الحكومي الذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما كشفت مصادر حكومية عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة باسندوة. وقالت المصادر: «إن مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية بين الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة الانتقالية مع الرئيس هادي، توصلت إلى اتفاق على إجراء تعديل وزاري في تشكيلة الحكومة الحالية»، مشيرةً إلى أن الأطراف السياسية في حزب صالح وتكتل اللقاء المشترك المشكلة للحكومة طالبت بتغيير رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، إلا أن الرئيس هادي رفض طلبها. وكانت حكومة الوفاق اليمني قد شكلت في ديسمبر الماضي برئاسة محمد سالم باسندوة، بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة والاضطرابات في اليمن بإتمام التسوية السياسية بتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة المعارضة وحقائبها مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتكتل أحزاب اللقاء المشترك. وأكدت المصادر ل»المدينة» أن باسندوة طلب من الرئيس هادي إجراء تغيير حكومي بدلا عن التعديل المحدود وإعفائه من رئاستها، مبررًا طلبه لعدم قدرته على مواصلة العمل في ظل التباينات والعراقيل المفتعلة والتي تؤدي إلى عرقلة عمل الحكومة والمضي بالإصلاحات قدمًا. وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قد أعلن التخلي عن نهج التسوية السياسية التي أقرتها المبادرة الخليجية وصادق عليها مجلس الأمن الدولي والعودة للمسار الثوري لتنفيذ أهداف الثورة، ودعا باسندوة في مقال له نشر أمس الأول تكتل أحزاب اللقاء المشترك وكل مكونات الحركة الاحتجاجية التي أنهت حكم صالح مطلع العام الجاري، إلى «التخلي كليًا عن نهج التسوية السياسية واستعادة «زخم الثورة» لإسقاط نظام صالح. وقال باسندوة «إن بقايا النظام السابق غدت أكثر جرأة في الكشف عن نواياها الحقيقية، قاطعة الشك باليقين بأنها عازمة على استعادة السيطرة على البلد مرة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الملقاة عليها وفقاً للمبادرة الخليجية»، وفيما اتهم باسندوة ضمنيًا الرئيس السابق علي عبد الله صالح ب «إثارة التوترات وخلق الأزمات» في البلاد والتدخل في أعمال الحكومة بهدف تعطيل اتفاق نقل السلطة، انتقد الدول الراعية للمبادرة الخليجية، لعدم اتخاذها الضغوطات الكافية لضمان التنفيذ الأمين للمبادرة، الأمر الذي يجعل التسوية السياسية في مهب الريح. إلى ذلك، قال مصدر أمني في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن «إن حملة عسكرية قوامها 10 أطقم عسكرية داهمت أمس منازل مواطنين في مديرية القطن بناء على بلاغات لمواطنين عن تحركات لعناصر القاعدة في المنطقة فعثرت على ورشة لصناعة المتفجرات».
