الضغوط الدولية تتزايد لوقف حرب البوسنة

يتخوف المسؤولون في عدد من الدول المعنية بتطورات الوضع في البوسنة والهرسك من ان يؤدي فوز الرئيس الصربي الحالي سلوبودان ميلوسيفيتش، في الانتخابات التي جرت في صربيا يوم 20 كانون الاول ديسمبر الجاري، الى استمرار الحرب ومواصلة العمل على تنفيذ مشروع صربيا الكبرى بما يرافقه من مجازر في البوسنة ومخاطر انفجار في اقليم كوسوفو وفي مقدونية. وبعد 24 ساعة من اجراء الانتخابات اعلن منافس ميلوسيفيتش ميلان بانيتش وهو رئيس الوزراء الاتحادي ومليونير صربي يحمل الجنسية الاميركية ان هذه العملية الانتخابية مزورة وطالب باجراء انتخابات جديدة . وقد سعت المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة والامم المتحدة للتأثير على مصير الانتخابات بتأكيد ان استمرار ميلوسيفيتش في السلطة سيبقي على عزلة صربيا الدولية وعلى العقوبات المفروضة عليها.
وفي اثناء ذلك فإن الضغوط الدولية مستمرة علي صربيا. فقد طلبت الجمعية العمومية للامم المتحدة، في قرار صدر يوم 18 كانون الاول ديسمبر وصوتت لصالحه 102 دولة بينها الولايات المتحدة الاميركية - في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت ضمنها المجموعة الاوروبية - تدخل قوة دولية متعددة الجنسيات في البوسنة والهرسك اذا تبين ان القرارات الدولية ما زالت منتهكة بحلول 15 كانون الثاني يناير المقبل. وطالب قرار الجمعية العامة برفع الحظر عن ارسال الاسلحة الى البوسنة والهرسك حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، مشدداً على واجب مجلس الامن الدولي بفرض احترام القرارات الدولية وحمل القوات الصربية على وضع حد "لاعمالها العدوانية". وترافق قرار الجمعية العامة مع قرار لمجلس الامن الدولي يحمل الرقم 798، تم تبنيه بالاجماع وفيه يعبر المجلس عن "اشمئزازه" من عمليات احتجاز واغتصاب النساء المسلمات في معسكرات الاعتقال في البوسنة والهرسك التي يطالب بپ"اغلاقها الفوري" ويطلب من الامين العام للامم المتحدة بأن يستعمل "كل الوسائل الضرورية والمتوافرة بحوزته للسماح ببعثة من المجموعة الاوروبية بالوصول بحرية وامن الى معسكرات الاعتقال".
هذا القرار يسبق القرار المنتظر في مجلس الامن والخاص باجازة استعمال القوة لفرض احترام القرار 786 الذي يقيم منطقة محظورة على الطيران فوق البوسنة والهرسك والذي انتهكه الطيران الصربي ما لا يقل عن 300 مرة منذ اقراره في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي. ويأتي القرار المنتظر في سياق ما تم التوصل اليه في مؤتمر جنيف يوم 16 كانون الاول ديسمبر على الرغم من تحفظات اللورد ديفيد أوين ممثل المجموعة الاوروبية وسايروس فانس ممثل الامم المتحدة. واذا كانت الدول الاوروبية التي لها وحدات عسكرية عاملة في اطار الامم المتحدة في البوسنة والهرسك عارضت في الماضي استعمال الوسائل العسكرية لفرض احترام القرار 786، الا ان المناقشات التي جرت في جنيف وتلك التي تبعتها في بروكسيل، يوم 17 كانون الاول ديسمبر، في اطار وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، نزعت هذه التحفظات، وذلك على الرغم من رسالة التهديد التي وجهها رادوفان كراديتش زعيم الصرب في البوسنة الى جون ميجور والى بطرس غالي ناصحاً فيها بپ"تحضير خطة جلاء طارئة للقبعات الزرقاء عن البوسنة والهرسك". وهكذا، فإن بريطانيا تخلت عن تحفظاتها وتأكد ذلك بعد يومين من المناقشات بين الرئيس بوش وجون ميجور حيث اعلن البلدان عن عزمهما على تنفيذ القرار 786 بالقوة وكذلك العمل على تشديد العقوبات على صربيا والجبل الاسود. واصبح من الثابت، بعد الطلب الذي تقدم به بطرس غالي الى الامين العام للحلف الاطلسي مانفريد وورز، ان القوى الجوية للحلف الاطلسي هي التي ستقوم بتنفيذ مضمون القرار الجديد الذي سيصدر عن مجلس الامن بهذا الخصوص.
والواقع ان اميركا ومعها دول الحلف الاطلسي، تريد ارسال اشارة قوية الى بلغراد، الامر الذي يفسر لهجتها المتشددة جداً ازاءها. الخطوة الاولى كانت في اعلان لورنس ايغلبرغر وزير الخارجية عن لائحة لمجرمي حرب من الصرب وعن ضرورة اعلان محكمة خاصة على غرار محكمة نورمبرغ لمحاكمتهم. وذهب ايغلبرغر بعد ان سمى بعض هؤلاء وفسر انواع الجرائم التي ارتكبوها، الى الاعلان ان المسؤولين الذين عليهم ان "يتحملوا المسؤولية السياسية لهذه الجرائم ضد الانسانية هم ميلوسيفيتش، كراديتشن والجنرال راتو ميلاديتش"، القائد العسكري الصربي في البوسنة، من غير ان ينسى عدداً من الكرواتيين الذين ارتكبوا مجازر ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. وهذا الاتجاه الى المحاكمة تأكد في جنيف، ثم في اجتماع الحلف الاطلسي في بروكسيل حيث اعلن بيان الحلف عن "دعم وزراء الحلف لانشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب "في البوسنة وعن ادانته لپ"قادة صربيا والجبل الاسود والصرب في البوسنة باعتبارهم المسؤولين الاول عن الحرب".
الخطوة الثانية في ضغوط واشنطن تمثلت في اعلانها انها تتمنى ان يذهب القرار الدولي ابعد من فرض احترام الحظر الجوي ومهاجمة المطارات التي تنطلق منها الطائرات الصربية. وقد اكد ديك تشيني، وزير الدفاع، ان اميركا، "ستكون اول من ينفذ القرار الدولي". ولم تعد واشنطن تخفي قلقها من تحول حرب البوسنة الى نزاع دولي. وهكذا يبدو واضحاً من تطورات الايام القليلة الماضية ان الضغوط الدولية تشتد وتتزايد على صربيا.