"النهاية السعيدة" لمشكلة بنك الاعتماد والتجارة : المودعون يحصلون على 30 - 40 في المئة من حقوقهم

تجري حالياً في أبو ظبي الترتيبات النهائية لأكبر عملية تعويضات مصرفية في العالم يستفيد منها حوالي 5،1 مليون شخص من المودعين في بنك الاعتماد والتجارة الدولي. وتعتبر هذه الترتيبات التي تتم بالتعاون بين حكومة أبو ظبي المالكة لمعظم أسهم البنك وبين شركة "توتش روس" المصفي الرئيسي للبنك بعد انهياره، الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من المفاوضات والمحاكمات التي تمت في أبو ظبي ولندن وجزر كايمان واللوكسمبورغ منذ اغلاق البنك رسمياً في الخامس من تموز يوليو 1991، بقرار من بنك انكلترا المركزي، لكون مقره الرئيسي هو في لندن. وتقضي هذه الترتيبات بتنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل اليها بين حكومة أبو ظبي وشركة "توتش روس" والتي تعرف باتفاقية "المساهمة". وتنص على ان تدفع حكومة أبو ظبي مبلغ 7،1 بليون مليار دولار للمساهمة في تعويض مودعي البنك في نحو 64 بلداً ينتشر فيها البنك. وسيستفيد من هذه المساهمة جميع فروع بنك الاعتماد والتجارة المنتشرة في هذه الدول ومودعيها في حال انضمام الفرع الى "اتفاقية التجميع" التي تنص على ان يضع أي فرع يريد الاستفادة من عمليات التعويض الجماعية كل ما تم جمعه من عمليات تصفية الفرع في صندوق عام للتعويضات تضاف اليه مساهمة حكومة أبو ظبي ليتم بالتالي توزيع تعويضات متساوية على جميع المودعين في الفروع المنضمة الى "اتفاقية التجميع". وكان البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية، بشقيها "اتفاقية التجميع" و"اتفاقية المساهمة"، تطلب مسبقاً موافقة محكمة بريطانيا العليا ومحكمة جزر كايمان، باعتبار أن لندن هي مركز بنك الاعتماد والتجارة الدولي ش. م. وجزر كايمان هي مركز بنك الاعتماد والتجارة الدولي لما وراء البحار، والبنكان يحملان ترخيصاً من اللوكسمبورغ. وإذا كانت المحكمة البريطانية ومحكمة جزر كايمان وافقتا بشكل طبيعي على الاتفاقية، فان محكمة اللوكسمبورغ لم توافق اذ هي اشترطت اجراء استطلاع موسع ودولي لمعرفة آراء المودعين في هذه الاتفاقية التي ستعطي كل مودع نسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة من قيمة ودائعه.
وبالفعل بدأت منذ أول أيلول سبتمبر الماضي، وللمرة الأولى في عالم المال والاقتصاد، أكبر عملية اقتراع دولية تخطت الحدود السياسية الدولية، وشارك فيها مئات الآلاف من المودعين في فروع البنك في عدد كبير من دول العالم يصل مجموع ودائعهم الى حوالي 12 بليون مليار دولار. وجاءت نتيجة الاقتراع بنسبة 93 في المئة لصالح الاتفاقية، فتبنت أخيراً محكمة اللوكسمبورغ هذه النتيجة وأعلنت موافقتها على الاتفاقية. وتؤكد اوساط مالية في الامارات العربية ان موافقة المودعين بأغلبية كبيرة على الاتفاقية، وبالتالي موافقة محكمة اللوكسمبورغ، وضع نهاية لأكبر قضية مصرفية، وإلا تطلب الأمر مفاوضات جديدة وشاقة لا يمكن تقدير نتائجها والمدة الزمنية التي ستستغرقها.
وتنص "اتفاقية المساهمة" على ان تقدم حكومة أبو ظبي مساهمة مالية، اضافة الى الأصول الاخرى التي تم بيعها عن طريق التصفية، الى مودعي الشركات الرئيسية لبنك الاعتماد والتجارة الدولي الذين قبلوا هذا العرض وتنازلوا عن مطالباتهم كافة ضد حكومة أبو ظبي، وستضمن هذه الاتفاقية لحكومة أبو ظبي استرجاع مبلغ 4 بلايين دولار كانت خصصتها لدعم البنك وزيادة رأس ماله قبل انهياره. وتشكل مساهمة حكومة أبو ظبي في مجموع التعويضات التي سيوفرها البنك للمودعين ما يتراوح بين 5 أو 17 في المئة من المبالغ التي سيتم الحصول عليها من جراء عمليات التصفية.
وتتولى حكومة أبو ظبي بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية تعويض المودعين في فروع بنك الاعتماد والتجارة الدولي في دولة الامارات والذين يبلغ عددهم حوالي 40 ألف مودع، ومجموع ودائعهم حوالي 550،1 بليون دولار، حيث يتم فصل هذه الفروع عن بنك الاعتماد والتجارة الدولي وتصفيتها بشكل مستقل.
وقد رحب عبدالعزيز محمد سعيد الحارس القضائي لبنك الاعتماد والتجارة الدولي وفروعه بدولة الامارات بقرار محكمة اللوكسمبورغ، مؤكداً ان هذا القرار يعكس تأييد الأغلبية الساحقة من المودعين للاتفاقية. وقال ان قرار محكمة اللوكسمبورغ يعني ان تصفية فروع بنك الاعتماد الدولي في الامارات وترتيبات تعويض المودعين فيها يمكن ان تأخذ طريقها الى التنفيذ.
وتتوقع مصادر مالية ان تستغرق ترتيبات تنفيذ الاتفاقية بين حكومة أبو ظبي والمصفين في شركة "توتش روس" فترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي يبدأ بعدها صرف التعويضات. كما تتوقع المصادر ان تقوم السلطات المالية والمصرفية في الامارات بوضع ترتيبات خاصة لتعويض المودعين في فروع البنك في الامارات، وقالت ان هذه الترتيبات ستكون جاهزة في غضون شهرين. وتؤكد هذه المصادر ان نسبة تعويض المودعين في فروع البنك بالامارات ستكون أعلى من نسبة التعويض الدولية 30 - 40 في المئة، وربما تصل في الامارات الى نسبة مئة في المئة. وقالت ان عمليات التعويض داخل الامارات وخارجها ربما تستغرق ستة أشهر يتم بعدها اسدال الستار نهائياً على هذه القضية المالية التي شغلت العالم طوال أكثر من عامين.