الامارات: مطالبة المقترضين من "بنك الاعتماد والتجارة" بسداد 1.3 بليون دولار

أعلن مصفو فروع الامارات ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي" "اس.اي لوكسمبورغ" تحت التصفية امس انهم أرسلوا طلبات لإعادة سداد القروض والسلف من مقترضي فروع الإمارات، وأكدوا عزمهم على اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق الذين لن يستجيبوا لهذه المطالبات.
ويذكر ان "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" اغلق في انحاء العالم كافة في تموز 1991، وبدأت تصفية فروع المصرف في الامارات في كانون الثاني يناير 1996 تحت اشراف مصرف الإمارات المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاتها.
كما أعلن المصفون في الامارات ان مجموع المطالبات الموافق عليها بلغ 1.3 بليون دولار، وتسلم المودعون في مشروع الامارات والدائنون الآخرون حتى الآن حصصاً بما يعادل 600 مليون دولار 46 في المئة مقابل تلك المطالبات.
وقال المصفون في بيان وزعه مصرف الامارات المركزي امس: "تبين وجود فجوة بين مبلغ الحصص التي تم سدادها لمودعي الامارات والمبالغ التي تم تحصيلها من المقترضين والمرسلة من قبل المصفين المحليين الى لوكسمبورغ".
واكد المصفون الدوليون بوضوح ان مدى نجاح أو اخفاق المصفين في استعادة مئات الملايين من الدولارات من القروض غير المسددة المتبقية في دفاتر وسجلات المصرف في الامارات، سيؤثر على نسبة الحصص التي سيتم سدادها للمودعين مستقبلاً.
وكُشف النقاب أخيراً ان المصفين بصدد صرف دفعة ثالثة للمودعين لتصل نسبة التعويض عن ايداعاتهم الى نحو 60 في المئة. وكان المصفون الدوليون تعهدوا سابقاً بدفع 40 في المئة من الودائع في "بنك الاعتماد والتجارة" قبل انهياره، وحصل مودعو الإمارات الذين تقل قيمة وديعة كل منهم عن 20 ألف درهم على كامل الوديعة بتعليمات من رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأكد مصرف الامارات المركزي في بيانه انه "يساند بقوة جهود مصفي الإمارات لاستعادة هذه القروض"، وأهاب بالمقترضين من فروع المصرف في الامارات الاسراع في اعادة سداد قروضهم فوراً وبالكامل حتى يتسنى سداد المزيد من الحصص للمودعين الذين فقدوا ودائعهم.
وقال المصرف انه سيدرج اسماء المقترضين الذين لا يبدون تجاوباً مع هذه الدعوة في "القائمة السوداء" مما سيؤدي الى عدم امكانية حصول هؤلاء المقترضين على أية قروض أو تسهيلات أخرى من المصارف العاملة في الامارات.