46 في المئة من الاموال المفقودة ردت الى المودعين . المحاكم الاميركية تغلق ملف تحصيل مستحقات المودعين في "بنك الاعتماد والتجارة الدولي"

بعد ثمانية اعوام من التحقيقات المتواصلة في قضية انهيار "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" في انحاء العالم كافة، اعلن النظام القضائي في الولايات المتحدة أول من أمس انه اغلق ملف تحصيل مستحقات المودعين في البنك في الولايات المتحدة والتي اسفرت عن تحصيل ما يزيد على 1.5 بليون دولار.
واقفلت القاضية جويس هنس غرين الملف بعد تحصيل مبلغ نهائي مقداره 300 مليون دولار تضاف الى صندوق التعويضات لمودعي ومقرضي البنك في انحاء العالم.
واعتبرت القاضية المبالغ المحصلة من التحقيق القضائي في الولايات المتحدة انجازاً، اذ يعتبر اكبر مبلغ يحصل من التحقيق في قضية اختلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ممثل شركة "باخ روبينسون آند لويس" المستشار القانوني في الولايات المتحدة لمصفي "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" قوله انه تم حتى الآن دفع نحو اربعة بلايين دولار، أي نحو 46 في المئة من الاموال المفقودة من البنك، للمودعين.
وكان "توش روس" مصفي "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" قال في تقرير رفعه الى وزارة التجارة والصناعة في بريطانيا بعد عامين من التحقيق في القضية انه لم يتمكن من تحصيل سوى 15 في المئة من الموجودات التي كان يعتقد بالامكان تحصيلها وقدرت في حينها بنحو 4.34 بليون دولار.
وقال اريك لويس من شركة "باخ روبينسون آند لويس" ان هناك قضايا ضد بنك انكلترا.
ويشار الى ان الشركة القابضة "بنك الاعتماد والتجارة الدولي هولدينغز" كانت تتألف من فرعين هما "بنك الاعتماد والتجارة الدولي أس. أي" الذي كان مدمجاً في لوكسمبورغ و"بنك الاعتماد والتجارة الدولي اوفرسيز" المدمج في جزر كيمان.
وبدأت قضية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" في الساعة الواحدة ظهراً في الخامس من تموز يوليو عام 1991 عندما اوقف المحكمة العليا في بريطانيا بناء على طلب من بنك انكلترا عمليات البنك الذي كانت موجوداته في 69 دولة تقدر بنحو 20 بليون دولار وتملك حكومة ابو ظبي حصة 77.4 في المئة منه بتاريخ 5 تموز يوليو 1991. وعينت المحكمة العليا في انكلترا كريستوفر موريس وجون ريتشاردس ونيكولاس لايل من شركة المحاسبة "توش روس" مصفياً موقتاً ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي أس. أي" بناء على طلب من بنك انكلترا المركزي.
وتبع خطوة المحكمة العليا في انكلترا وضع "بنك الاعتماد والتجارة الدولي اوفرسيز" ومعظم الشركات الفرعية والتابعة للمجموعة رهن التصفية في نحو 69 دولة، كما عينت محكمة جزر كيمان شركة محاسبة لتصفية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي اوفرسيز".
وأوكل للمصفي في انكلترا مهمة تحصيل موجودات "بنك الاعتماد والتجارة الدولي أس. أي"، اينما وجدت في انحاء العالم كافة، والنظر في طلبات المودعين، كما اوكل الى شركة "توش روس" وشركائها في انحاء العالم كافة مهمة ادارة شؤون الشركة القابضة والشركتين الفرعيتين الرئيسيتين للبنك وفروعها كافة اينما وجدت.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا في انكلترا اجل في 30 تموز عام 1991 عملية التصفية لمدة اربعة اشهر للسماح لكبار حملة الاسهم البحث في امكان اعادة هيكلة مجموعة "بنك الاعتماد والتجارة الدولي"، لكن كبار حملة الاسهم قرروا بعد الاستشارة في أيلول سبتمبر عام 1991 عدم اعادة هيكلة المجموعة.
ونتيجة قرار كبار حملة الاسهم عدم اعادة هيكلة المجموعة، اصدرت المحكمة العليا في انكلترا تعليمات باقفال الفروع في بريطانيا وصرف الموظفين وبدء عملية التصفية رسميا.
وخلال الاعوام الثمانية الماضية واصل القائمون على عملية التصفية في انحاء العالم التحقيق في القضية وتحصيل التعويضات، علماً ان تصفية اعمال البنك في دولة الامارات كانت مستقلة عن عملية التصفية الدولية.