195 مليون دولار حصلها المصفون ودياً من ابو ظبي ومدققي "بنك الاعتماد"

توصلت حكومة ابو ظبي والمدققون السابقون ل "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" الذي انهار قبل سبعة اعوام الى اتفاق ودي مع "المصفين" لتسوية قضية رفعها المصفون نيابة عن المودعين واتهموا فيها المدققين بالتسبب بانهيار المصرف.
وستدفع حكومة ابو ظبي، التي كانت تملك الحصة الرئيسية من الاسهم، نحو 70 مليون دولار في حين وافقت شركة "برايس ووتر هاوس" البريطانية على دفع 95 مليون دولار وستتحمل شركة "ارنست اند يونغ" مبلغ 30 مليون دولار.
وقال مصدر في "ارنست اند يونغ" ل "الحياة" ان المبلغ الاجمالي 195 مليون دولار سيخصص لدفع باقي التعويضات للمودعين البالغ عددهم اكثر من 100 الف شخص او هيئة في مختلف انحاء العالم.
وتم التوصل الى الاتفاق مساء اول من امس بعد مفاوضات مطولة ما جنب الاطراف خوض معركة قانونية طويلة تتضمن اكبر دعوى في العالم ترفع ضد مدققين ماليين قانونيين.
وجاء في الدعوى التي رفعها المصفون "ان المدققين يتحملون مسؤولية خسارة المصرف اكثر من 17 بليون دولار نتيجة الاهمال وعدم المتابعة باستمرار مما ادى الى اغلاق المصرف في بريطانيا ودول اخرى عام 1991 وخسارة المودعين لاموالهم".
وقال مدير العلاقات الصحافية في شركة "برايس اند ووترهاوس" سام جافي ان شركته ستدفع مبلغاً اكبر لانها كانت الشركة المدققة ل "بنك الاعتماد" فترة اطول وانها وافقت على التسوية لتفادي خوض معركة قانونية قد تكون باهظة التكاليف وتستمر سنوات.
وذكر رئيس شركة "ارنست اند يونغ" نيك لاند بعد التسوية:"نحن سعداء بدفن هذه القضية الى الابد وعدم دفع نفقات كبيرة للدفاع عن قضية نحن واثقون باننا كنا سنكسبها اذا ما وصلت الى المحكمة".
واضاف في بيان وُزع في لندن: "وافقنا على دفع المبلغ لاننا لا نريد ان نخوض في ما كان يمكن ان يكون اكبر قضية واعقدها في تاريخ القضاء البريطاني ما كان سيجعلنا نتحمل مبالغ تفوق المبلغ الذي وافقنا على دفعه".
واشار سام الى ان حكومة ابو ظبي وافقت على دفع هذا المبلغ "كالتزام معنوي وخدمة لمصالح المودعين على رغم من ان الدعوى ليست مرفوعة ضدها".
وقال: "هناك امور صغيرة لا تزال عالقة في مشكلة بنك الاعتماد وهي ليست ذات اهمية...لذلك يمكننا القول الان ان هذه التسوية تعني اسدال الستار على الفصل الاخير من اكبر ازمة مصرفية في العصر الحديث".
وكانت حكومة ابو ظبي التي امتلكت 77 في المئة من "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" دفعت نحو 1.8 بليون دولار لتعويض المودعين عن خسائرهم.
واضيف مبلغ 195 مليون دولار الى المبالغ التي جُمعت من بيع اصول المصرف وتم دفع نحو 25 في المئة من اجمالي اموال المودعين وسيتم صرف دفعة اخرى في الاشهر المقبلة لترتفع نسبة التعويض الى اكثر من 40 في المئة.
وكان "بنك الاعتماد و التجارة الدولي" من اكبر المؤسسات المالية في العالم اذ تجاوزت اصوله 25 بليون دولار وغطت عملياته المصرفيه والاستثمارية اكثر من 60 دولة.