قررت ادارة تصفية فروع الامارات ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي" اس ايه توزيع حصة رابعة اضافية بنسبة 15 في المئة من قيمة المطالبات المعتمدة ليرتفع اجمالي نسبة ما استعاده المودعون الى 75 في المئة من المطالبات التي تم اعتمادها والبالغ حجمها 1.330 بليون درهم. اعلنت ادارة التصفية في بيان صحافي صدر أمس "ان محكمة لوكسمبورغ أقرت توزيع هذه الحصة" وتوقعت بأن يوزع المصفون العالميون الحصة الرابعة في نهاية حزيران يونيو المقبل. وأكدت الادارة لجميع المطالبين بأنها ستسلم، فور تلقيها شيكات الحصة الرابعة، الاموال الى أصحاب الودائع والدائنين لدى فروع الامارات ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي" بأسرع فرصة ممكنة. وأشار البيان الى ان ادارة التصفية أعادت سداد كامل الأرصدة لحوالى 99 في المئة من صغار المودعين الذين لا تتجاوز قيمة ودائع كل منهم 20 ألف درهم ضمن خطة حماية صغار المودعين التي رعاها مصرف الامارات المركزي. وكان رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمر مصرف الامارات المركزي بسداد ودائع صغار المودعين في فروع المصرف في الامارات الذين تبلغ قيمة وديعة كل منهم 20 ألف درهم أو أقل. كما تحملت حكومة أبوظبي دفع 8.1 مليون دولار في اطار تسوية شاملة مع المصفين الدوليين للبنك الذي انهار 1991، وشكلت الحكومة لجنة لتصفية فروع المصرف في الامارات بما يحفظ حقوق المودعين، خصوصاً صغارهم، والعمل لتحصيل الديون المترتبة لحساب المصرف لدى الدوائر والاشخاص المحليين. وناشدت ادارة التصفية في بيانها أمس جميع المودعين والدائنين الآخرين الذين لم يقدموا بعد استمارات اثبات الدين ان يسارعوا الى ذلك من دون ابطاء. مشيرة الى امكان الحصول على الاستمارات المطلوبة عن طريق الكتابة الى ادارة تصفية فروع الامارات ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي" في لوكسمبورغ تحت التصفية، وحددت في بيانها رقم صندوق البريد ابوظبي 2255 ورقم الفاكس 6658254 اللذين سيتم عبرهما ارسال الاستمارات المطلوبة في أبوظبي. وقالت مصادر مصرفية في أبوظبي "ان الاعلان عن توزيع الدفعة الجديدة من المطالبات المعتمدة في اطار التسوية الشاملة لملف "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" شكلت مفاجأة "سارة" للجميع خصوصاً المستفيدين من هذه الدفعة بعدما ظن الجميع ان الملف طوي بشكل نهائي"، وأكدت "أن هذه الخطوة ستعزز من صدقية الجهاز المصرفي في دولة الامارات" وتسهم في زيادة حجم السيولة المحلية بين الأفراد والمستثمرين الأمر الذي سينعكس ايجاباً على السوق المحلية والقطاعات الاقتصادية كلها.
