علمت"الحياة"أن وزارة النقل أقرت نظاماً جديداً يقضي بإلزام سائقي"مركبات الأجرة"باستخدام نظام"قراءة العداد"، للحد من غلاء أسعار مركبات الأجرة، فيما ستعقد الوزارة مع الغرفة التجارية في جدة جلسات عدة لدرس تطبيق نظام"قراءة العداد"بعد عيد الفطر. وكشف نائب رئيس لجنة الأجرة العامة في الغرفة التجارية في جدة عبدالله القحطاني ل"الحياة"عن تطبيق نظام تشغيل"قراءة العداد"بعد عيد الفطر وفقاً لآلية جديدة ونظام يكفل إعطاء كل ذي حق حقه، مبيناً أن جلسات عدة ستعقد بين الغرفة التجارية ووزارة النقل بعد عيد الفطر، لدرس نظام تطبيق"قراءة العداد"على أن يكون تطبيق النظام بعد العيد مباشرة. وقال القحطاني إن وزارة النقل أقرت نظاماً وشروطاً جديدة تقتضي بإلزام جميع سائقي الأجرة باستخدام نظام"قراءة العداد"، للحد من غلاء أسعار مركبات الأجرة، بهدف تحقيق العدالة للجميع، موضحاً أن نظام العداد هو المعتمد الرسمي في مركبات الأجرة لتقاضي مبالغ"المشاوير"، وسيكون تنفيذه وتطبيقه بحسب آلية جديدة ونظام يكفل إعطاء كل ذي حق حقه. وتذمر بعض مستخدمي مركبات الأجرة من الارتفاع المفاجئ في أسعار"مركبات الأجرة"باعتبار أن الارتفاع غير مبرر، إذ بينت ماجدة وهي ممرضة في أحد مستشفيات جدة أنها تعتمد خلال تنقلاتها على مركبات الأجرة، موضحة أنها كانت تدفع نحو 10 ريالات مقابل المشوار الواحد، في حين أن سائقي المركبات لا يقبلون حالياً بأقل من 20 ريالاً في المشوار الواحد، وحجتهم في ذلك أن الشركة تطلب منهم مضاعفة التحصيل اليومي عن السابق، ما جعلهم يرفعون السعر على الزبائن، بغية تحقيق المبلغ المطلوب منهم واستيفاء الشركة المشغلة حقها. من جهته، أكد علي الغامدي تخصيص موازنة خاصة لمراجعة المستشفى كل ثلاثة أيام، إذ كان المشوار الواحد من بيته إلى المستشفى يكلفه حوالى 25 ريالاً ومبلغاً يماثله عند عودته إلى منزله، مبيناً أن قائدي المركبات في الوقت الحالي يتقاضون منه نحو 40 ريالاً مقابل المشوار الواحد. وأضاف الغامدي"وهذا يكلفني كثيراً لدرجة أنني اضطر في بعض الأحيان لإلغاء بعض المراجعات لعدم قدرتي على دفع مبالغ الأجرة الباهظة، التي ارتفعت فجأة ومن دون مقدمات أو مبررات". بدوره، بين الوافد مختار أحمد أنه لا يفقه في قيادة المركبات شيئاً، فهو يعتمد اعتماداً أساسياً في تنقلاته على مركبات الأجرة التي كان سعرها معقولاً إلى حد ما في فترة قريبة، بيد أن السعر في الوقت الحالي أصبح جنونياً ولا يطاق، ما اضطره إلى العزوف عن ركوب مركبات الأجرة، واستبدالها بالمركبات الخاصة كون أصحابها يتقاضون مبالغ معقولة كونهم مخالفين لنظام المرور والنقل، بيد أنهم عندما أحسوا بالإقبال عليهم أكثر اضطر بعضهم إلى زيادة سعره عن السابق.
