"ساما" تلزم المصارف ب"شفافية" الرسوم والعمولات وشرح تفاصيلها

أخيراً.. أضحى لعملاء المصارف ميثاق يحميهم من الرسوم والعمولات التي تحسمها المصارف من حساباتهم، وغالبيتهم لا يعرفون عنها شيئاً، لأنهم لا يطالعون كشوفات الحساب التي ترسلها إليهم المصارف بصفة راتبة، إذ اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي فهد المبارك"نظام مبادئ حماية عملاء البنوك"، الذي نشرته المؤسسة ساما على موقعها الإلكتروني أمس.
ويلزم النظام المصارف تزويد عملائها بنسخة من قائمة الرسوم والعمولات عند تقديم أي منتج أو خدمة. ولا يحق للمصارف اقتطاع أي رسوم على التمويلات من وإلى حسابات العميل، بما في ذلك البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف نفسه. وألزمت"ساما"المصارف بالتقيّد بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادرة عن"ساما"، مع التشديد على الحصول على موافقة"ساما"على أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف في مقابل تقديم الخدمات والمنتجات.
وأكد"نظام مبادئ حماية عملاء البنوك"ضرورة تزويد العملاء بنسخة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم منتج أو خدمة، أو عند توقيع عقد مع العميل، أو في حال طلب العميل ذلك، وإبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء هذا التغيير، بما في ذلك الرسوم والعمولات.
كما ينبغي على المصارف إيضاح تفاصيل احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف، وكذلك ينبغي إبلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر.
وأوضح النظام أنه ينبغي أن تتضمن العقود الخاصة بالخدمات ومنتجات التمويل ما يشير للعميل إلى أن مبالغ الرسوم والعمولات 500 ريال التي ينبغي عليه تسديدها في مقابل الحصول على المنتج أو الخدمة سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج، ولن يتم خصمها مرة واحدة إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك. وفي حال قرر العميل عدم الرغبة في الحصول على الخدمة أو المنتج المطلوب، ولم يباشر الاستفادة منه خلال عشرة أيام عمل، ينبغي على المصرف إعادة مبلغ الرسوم والعمولات المفروضة على العميل.
كما لا يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف، بما في ذلك حسابات بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك. وعلى المصارف إيضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها في مقابل الخدمات والمنتجات، وكذلك ينبغي على المصارف إشعار العميل بأن عمليات السحب النقدي المنفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصراف الآلي ستترتب عليها"رسوم سحب"، وفقاً للتعرفة البنكية الصادرة عن"ساما".