كشف وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري عن أن أسباب تعثر المشاريع في منطقة مكة تعود إلى المجاملة بين المسؤولين، وضعف المقاولين سواء في الملاءة المالية أم الخبرة الفنية، وانتقال العمل بين مقاولي الباطن، وضعف الكادر الفني الهندسي في القطاع الحكومي، وضعف الكادر الهندسي للمقاولين. وقال خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس، تحت عنوان إدارة المشاريع المتعثرة، أن سبب تعثر المشاريع يرجع إلى عدم جاهزية المواقع للبناء بعد الترسية أو تأخر الترسية، إضافة إلى عدم اكتمال تصميم المشاريع، وتعدد الاستشاريين والمقاولين في المشروع الواحد، وغياب المرجعية المحلية لإدارة التنمية للمشاريع. وذكر الخضيري أن الخطة العشرية لمنطقة مكةالمكرمة هي خطة استراتيجية شاملة لتنفيذ الخدمات والمرافق بالمنطقة طبقاً لما ورد في مشاريع المخطط الإقليمي، مشيراً إلى أن هدفها التعرف على الحاجات الفعلية للمنطقة، معلناً أن كلفة المشاريع التي تم اعتمادها للمنطقة وصلت إلى نحو 278 بليون ريال وتشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه والصرف الصحي، والكهرباء. وحول المشاريع المتأخرة والمتعثرة في المنطقة، أوضح أنه تم رصد هذه المشاريع بفريق عمل ضم 1700 عضو، و24 ضابط اتصال، وأمضى تسعة أشهر من المتابعة، وشملت 198 يوم عمل، وبعد 1584 ساعة عمل لمتابعة أوضاع المشاريع من عام 1428ه وحتى 1431 ه، وأسفر ذلك عن رصد العديد من البيانات الدقيقة والمهمة. وأضاف:"تبين أن قطاع البلديات أنجز 37 في المئة من مشاريعه، وجار إنجاز 34 في المئة، فيما شهد تعثر أو تأخر 13 في المئة من هذه المشاريع، إضافة إلى أن 10 في المئة من المشاريع تم تصنيفها على أنها مطلوبة، ولم يتم اعتمادها". وتابع:"أنجز القطاع الصحي 39 في المئة من مشاريعه، وتأخر أو تعثر 23 في المئة من المشاريع، ونفذ قطاع التعليم العالي 22 في المئة من مشاريعه المعتمدة، و45 في المئة جار تنفيذها، وشهد قطاع البنية التحتية تنفيذ 27 في المئة من جملة مشاريعه، و25 في المئة منها تحت الإنجاز"، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ 72 في المئة من مشاريع النقل، إضافة إلى إنجاز 25 في المئة، إلى جانب تعثر 3 في المئة من مشاريعه. وشرح الدكتور عبدالعزيز الخضيري أهداف ومرتكزات ومحاور استراتيجية تنمية منطقة مكةالمكرمة، موضحاً أنها تنطلق من رؤية واضحة لإيجاد تنمية متوازنة ومستدامة، وتأسيس بنية تحتية متطورة لسكان المنطقة وقاصديها من خلال الاستثمار الأمثل لمختلف الموارد، والتي ستشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. ولفت إلى أنها ستكون على خمسة مرتكزات رئيسة أبرزها الكعبة المشرفة، وهي الأساس والمنطلق للرؤية الاستراتيجية، وبناء الإنسان، وتنمية المكان، والتنمية المستدامة المتوازية بين الإنسان والمكان، ومواكبة المرحلة الانتقالية من العالم الثالث إلى العالم الأول، وأخيراً نجاح الرؤية التنموية رهن بالمشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص. توصية بتعزيز الإدارة المحلية لمساعدة"مكافحة الفساد" أوصى اللقاء العلمي الذي انعقد في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، بضرورة تعزيز دور الإدارة المحلية في مختلف مناطق السعودية ومكافحة الفساد لتكون مساعدة ومعاونة لهيئة مكافحة الفساد في جميع المناطق، مع ضرورة توضيح صلاحيات أكثر دقة لدور الأجهزة المحلية، وعلاقتها بالوزارات المركزية في الدولة، وفض التداخل الذي يحدث أحياناً في الصلاحيات، واعتماد الموازنات وغير ذلك من تنفيذ الإجراءات، وتحديد المهام. كما أوصى اللقاء بضرورة إنشاء شركات صغيرة، ومتوسطة تعود ملكيتها لأبناء المحافظات المختلفة لتنفيذ المشاريع في هذه المحافظات، وذلك لمواجهة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع في مختلف المناطق، والحد من ظاهرة مقاولي الباطن، وأيضاً بضرورة توفير الخدمات والوظائف ووضع خطط تنمية شاملة في جميع المحافظات والمناطق لمواجهة ظاهرة الهجرة إلى المدن الكبرى أو المدن المليونية.
