الخضيري: المجاملات وضعف المقاولين وغياب المرجعية المحلية وراء تعثر المشروعات

لقاء عملي يوصي بتعزيز دور الإدارة المحلية وإنشاء شركات بالمحافظات

أوصى لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بمقر الكلية أمس بضرورة تعزيز دور الإدارة المحلية في مختلف مناطق المملكة في مكافحة الفساد لتكون مساعدة ومعاونة لهيئة مكافحة الفساد في جميع المناطق، مع ضرورة توضيح صلاحيات أكثر دقة لدور الأجهزة المحلية وعلاقتها بالوزارات المركزية في الدولة، وفض التداخل الذي قد يحدث أحياناً في الصلاحيات واعتماد الميزانيات وغير ذلك من تنفيذ الإجراءات وتحديد المهام، وأوصى اللقاء بضرورة إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعود ملكيتها لأبناء المحافظات المختلفة لتنفيذ المشروعات في هذه المحافظات لمواجهة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وكذلك للحد من ظاهرة مقاولي الباطن، وأيضا بضرورة توفير الخدمات والوظائف ووضع خطط تنمية شاملة في جميع المحافظات والمناطق لمواجهة ظاهرة الهجرة إلى المدن الكبرى.
جاء ذلك باللقاء الذي تحدث فيه الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، وإداره الدكتور عبدالله بن معتاد الخالدي عضو هيئة التدريس بالكلية تحت عنوان (إدارة المشاريع المتعثرة) نظمته الكلية ضمن فعاليات (لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي) للعام الجامعي الحالي وحضره لفيف من عمداء كليات الجامعة ومسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية ومن القطاع الخاص.
وشرح الدكتور عبدالعزيز الخضيري أهداف ومرتكزات ومحاور استراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة، موضحاً أنها تنطلق من رؤية واضحة لإيجاد تنمية متوازنة ومستدامة وتأسيس بنية تحتية متطورة لسكان المنطقة وقاصديها من خلال الاستثمار الأمثل لمختلف الموارد وتشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء، وهي ترتكز على خمسة مرتكزات رئيسية هي الكعبة المشرفة هي الأساس والمنطلق للرؤية الاستراتيجية، بناء الإنسان، تنمية المكان، التنمية المستدامة المتوازية بين الإنسان والمكان، مواكبة المرحلة الانتقالية من العالم الثالث إلى العالم الأول، وأخيراً نجاح الرؤية التنموية رهن بالمشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص. وذكر الخضيري أن الخطة العشرية لمنطقة مكة المكرمة هي خطة استراتيجية شاملة لتنفيذ الخدمات والمرافق بالمنطقة طبقاً لما ورد في مشروعات المخطط الإقليمي وهدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية للمنطقة وتنفيذها، وتقدر تكلفتها بحوالي 278 مليار ريال وتشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه والصرف الصحي، والكهرباء.
وحول المشاريع المتأخرة والمتعثرة في المنطقة أوضح الخضيري أنه تم رصد هذه المشاريع بفريق عمل ضم 1700 عضو، و24 ضابطاً اتصال قضى 9 أشهر من المتابعة، شملت 198 يوم عمل وبعد 1584 ساعة عمل لمتابعة أوضاع المشروعات لأعوام (28 - 29 - 30 - 1431ه) أسفر ذلك عن رصد العديد من البيانات الدقيقة والهامة، حيث تبين أن قطاع البلديات أنجز 37% من مشاريعه، وجار إنجاز 34%، فيما شهد تعثر أو تأخر 13% من هذه المشاريع، كما أن 10% من المشاريع تم تصنيفها على أنها مطلوبة ولم يتم اعتمادها، وكذلك أنجز القطاع الصحي 39% من مشاريعه، وتأخر أو تعثر 23% من المشاريع، ونفذ قطاع التعليم العالي 22% من مشاريعه المعتمدة و45% جار تنفيذها، وشهد قطاع البنية التحتية تنفيذ 27% من جملة مشاريعه، و25% منها تحت الإنجاز، وفي قطاع النقل جار تنفيذ 72% من مشاريعه وأنجز 25% إلى جانب تعثر 3% من مشاريعه.
ولخص وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أسباب تعثر المشاريع في عدة نقاط منها المجاملة بين المسؤولين، ضعف المقاولين سواء في الملاءة المالية أو الخبرة الفنية، انتقال العمل بين مقاولي الباطن، ضعف الكادر الفني/الهندسي في القطاع الحكومي، ضعف الكادر الهندسي للمقاولين، عدم جاهزية المواقع للبناء بعد الترسية أو تأخر الترسية، عدم اكتمال تصميم المشروعات، تعدد الاستشاريين والمقاولين في المشروع الواحد، وغياب المرجعية المحلية لإدارة التنمية/المشروعات، وكل مشروع يدار من الأجهزة المركزية.