"مؤتمر الموارد المائية" يوصي بشبكات لرصد أثر "التغير المناخي"

أوصى المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئة الجافة الذي اختتم في الرياض أمس، بتأسيس شبكات رصد محلية وإقليمية، لتقويم تأثير التغير المناخي في كميات الأمطار ودرجة التصحر، وتصميم منشآت مائية مناسبة من حيث الحجم والكلفة الاقتصادية، مؤكدين ضرورة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر للمحافظة على البيئة وتقليل الكلفة.
ودعا المشاركون إلى استخدام إدارة الموارد المائية بشكل أشمل، وتفعيل الإدارة المتكاملة في الطلب على المياه، لمجابهة تأثير التغير المناخي في مناطق كثيرة من العالم، وبخاصة في الوطن العربي.
وأكدوا أهمية المحافظة على التربة من التملح، وترشيد استخدام المياه وزيادة المناطق المزروعة على ضفاف الأودية، وحثّ العلماء والباحثون ومراكز البحث العلمي على تكثيف الدراسات والبحوث في مجال إدارة الموارد المائية، واستنباط آليات وطرق فاعلة للاستفادة من الموارد الحالية، وتنمية موارد مائية جديدة من خلال حصد وخزن مياه الأمطار والسيول، وتغذية المياه الجوفية في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وشددوا على ضرورة المحافظة على الموارد المائية من التلوث بمياه الصرف غير المعالجة، وعدم استخدام المناطق المنخفضة والأودية مصرفاً لمياه الصرف الصحي والصناعي، ومكبات النفايات الصلبة والسائلة.
وطالبوا بمزيد من الاهتمام بالقياسات الحقلية للأمطار والسيول، وضرورة تأسيس شبكات رصد محلية وإقليمية، لتقويم تأثير التغير المناخي على كميات الأمطار ودرجة التصحر، وكذلك لتصميم منشآت مائية مناسبة من حيث الحجم والكلفة الاقتصادية.
وأوصى المشاركون بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر، للمحافظة على البيئة وتقليل الكلفة الاقتصادية، بحيث تصبح مياه التحلية مورداً مائياً يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الشح المتوقع في الطاقة والموارد المائية التقليدية، إلى جانب الاهتمام بتطوير تقنيات وطرق جديدة أكثر فاعلية وأقل كلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتطوير أنظمة وبروتوكولات لإدارة الأحواض الدولية المشتركة.
ودعوا إلى استخدام تقنيات حديثة وبرامج حاسوبية متخصصة في دراسات المياه ونوعيتها، ومراقبة التصحر والتغيرات في النظم البيئية المختلفة، مع تأكيد تشجيع استخدام نظم الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي في المحاصيل الزراعية، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.