طالب المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة بالقتل تعزيراً للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية بعد القبض عليه من جانب السلطات الأمنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل أشهر. وذلك فيما يمثُل المتهم أمام القضاء للفصل في القضية غداً، بعد أن جاء في لائحة الاتهام التي جرت إحالتها إلى المحكمة العامة أنه متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة، عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن. راجع ص5 وذكرت مصادر ل"الحياة"أن المحكمة العامة ستعقد أولى جلساتها غداً الأربعاء، ضمن سلسلة جلسات قضائية ستعقد للنظر في ملف القضية من جانب لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، وبحضور"المدعي العام"والمتهم إلى قاعة المحاكمة، للاستماع والرد على التهم الموجهة إليه من جانب جهات التحقيق في شأن عملية التهريب التي نفّذها. وأوضحت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أرفقت تقريراً صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة، يثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دولياً التي تم ضبطها بحوزة المحامي المصري. وأشارت إلى أن لائحة الادعاء التي تم تحريرها جرت إحالتها بكامل ملف القضية بعد مراجعته من جانب لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، وذلك استناداً إلى نظام"الهيئة"الذي نصَّ في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة"الهيئة"قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة. وفي القاهرة، ناشدت وزارة الخارجية المصرية الجهات الحقوقية والإنسانية التي وظفت قضية الجيزاوي في الإعلام طوال الفترة الماضية وأكدت التزامها بدعمه وتوكيل محامين للدفاع عنه، بسرعة التدخل وتوكيل المحامين، قائلة إنها لا تملك الإمكانات المادية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور، إلى أن يعتمد مجلس الشعب البرلمان قانوناً لإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج.
