بدء إنهاء إجراءات الوكالات الشرعية ل «المتهمين» في قضية تهريب أدوية «محظورة» إلى السعودية

تعكف الجهات المختصة حالياً على إنهاء إجراءات الوكالات الشرعية للموقوفين في سجن بريمان على خلفية قضية تهريب الأدوية المحظورة إلى السعودية، إذ يتوقع الانتهاء من تسجيل الوكالات لمحامين سعوديين للترافع عن المتهمين أمام القضاء خلال الجلسة الثانية المقررة في شهر شوال المقبل.
وتعاود المحكمة العامة في محافظة جدة في منتصف شهر شوال النظر في ملف القضية المتعلقة بتهريب الأدوية والتي اتهم فيها المحامي أحمد الجيزاوي واثنان من المتهمين ساعداه على تهريبها واستقبالها قبل أن يقبض عليه في مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الجلسة القضائية المقبلة ستشهد رداً من جانب المتهمين على لوائح الاتهام الموجهة ضدهم وما حوتها من اتهامات وقرائن أوردتها جهات التحقيق في ملف القضية والتي أرفقت في ملف القضية الوارد إلى المحكمة العامة بجدة وعرضها على اللجنة القضائية المكلفة ببت القضية، إضافة إلى تقديم طلب خطي باسم المتهم «الجيزاوي» لإحالته إلى لجنة طبية بحسب طلبه للنظر فيها من جانب المحكمة وإصدار القرار في ذلك.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أجلت المحكمة محاكمة المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بتهريب 21380 حبة ممنوعة إلى السعودية، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها، إذ أوضح قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري أن القنصلية حصلت على لائحة الاتهام التي تتضمن توجيه تهمة تهريب أقراص مخدرة إلى الجيزاوي واتهام إسلام بكر بالاشتراك معه في عملية التهريب، فيما اتهم طرف وهو مواطن سعودي بالمساعدة والتحريض على التهريب.
وجدد المدعي العام خلال الجلسة القضائية مطالبته بالقتل تعزيراً ل «المحامي المصري» أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية بعد القبض عليه من جانب السلطات الأمنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل أشهر، وحظي الملف بسلسلة من التحقيقات التي جرت مع المتهم من إدارة المخدرات السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ سجلت القضية طلب جهات التحقيق إحضار الشخص المتلقي للأدوية المحظورة بالقوة الجبرية.
يذكر أن لائحة الادعاء التي تم تحريرها جرت إحالتها بكامل ملف القضية بعد مراجعته من جانب لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض وذلك استناداً إلى نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في ال24 من شوال 1409. والذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم فيها ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة.