التنظيمات والتشريعات الجديدة ستعطي دفعاً قوياً للسوق . السعودية : الإنفاق الحكومي المتزايد أسهم في تنامي القطاع العقاري

أكد عدد من المختصين العقاريين على أن الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في المملكة، أسهم في نضوج القطاع العقاري بشكل كبير وحدوث حال من التوازن بين العرض والطلب واستقرار في الأسعار، عقب أن شهد خلال السنوات الماضية تضخماً كبيراً في جميع منتجاته.
وأشاروا إلى أن إقرار إنشاء هيئة خاصة بالتثمين العقاري وقرب إقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، ستعطي دفعاً قوياً للأسواق العقارية السعودية، خصوصاً أن المؤشرات والدراسات الاقتصادية سبق أن أكدت على أن القطاع العقاري في السعودية سيحافظ على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 في المئة حتى نهاية العام الحالي مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض محمد الخليل إن القطاع العقاري السعودي شهد خلال النصف الأول من العام الحالي عدداً من المؤشرات الإيجابية، كان من أهمها قرار إنشاء هيئة للتثمين العقاري والتي أعادت التفاؤل للكثير من العقاريين بأن ذلك بداية لإصدار نظام الرهن العقاري، مشيراً إلى أن السوق العقارية أصبحت ناضجة، ويؤكد على ذلك التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار بشكل منطقي، إضافة إلى اتجاه كثير من المستثمرين إلى طرح منتجات عقارية جديدة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة شهد خلال الفترة الماضية تدشين عدد من المشاريع ونتج عن ذلك تفاعل بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجال القطاع السكني الذي أصبح يستحوذ على الجزء الكبير من السوق العقارية، ويؤكد على ذلك المشاريع الإسكانية التي تقوم بتنفيذها وزارة الاسكان في الوقت الحاضر.
وتطلع الخليل الى حل مشكلة إيقاف الصكوك، خصوصاً وإنها تمثل عقبة كبيرة أمام القطاع العقاري، إضافة إلى ضرورة الإسراع بإصدار نظام الرهن العقاري الذي سيحل كثيراً من المشكلات المتعلقة بعملية التمويل.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن القطاع العقاري في المملكة مر خلال الفترة الماضية من العام الحالي بمرحلة تذبذب من حيث الأسعار، خصوصاً عقب اتجاه عدد من المستثمرين العقاريين إلى سوق الأسهم خلال المرحلة الماضية، ما تسبب في تراجع أسعار الأراضي، خصوصاً التي تقع خارج النطاق العمراني.
ولفت إلى أن تراجع سوق الأسهم أسهم في عودة هؤلاء المستثمرين وبشكل عقلاني، مما قضى على المضاربات التي كانت موجودة والتي أسهمت خلال الفترة الماضية إلى تضخم أسعار العقارات بشكل كبير.
وأكد أن حصول وزارة الإسكان على الأراضي ساعد في تنفيذ مشاريعها الإسكانية والتي أصبحت تشكل منافساً حقيقياً للعقاريين في المملكة، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة للتثمين العقاري يعتبر من المؤشرات الإيجابية التي ستسهم في نمو القطاع العقاري بشكل متوازن خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية حل كثير من المساهمات العقارية المتعثرة مما كان له أثر إيجابي على القطاع العقاري، وأسهم ذلك في اتجاه العقاريين إلى طلب الترخيص للصناديق العقارية المنظمة والتي سيكون لها دور كبير في القضاء على المساهمات الوهمية والمتعثرة.