شركات وبنوك تتجه إلى إطلاق شركات متخصصة لتوفير الأموال . عقاريون ل "الحياة" : الرهن سيحل مشكلات "التمويل" ويحد من "التضخم"

توقع عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري ان يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل كثير من العقبات التي تعترض نمو السوق السعودية في هذا القطاع، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير، ما ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض التضخم الذي سجل ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الحالي. وأكدوا على أهمية سرعة تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلة ارتفاعاتها غير المبررة.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان ل"الحياة"ان إقرار نظام الرهن العقاري سيساعد بشكل كبير في حل كثير من المشكلات التي تعترض السوق العقارية في المملكة، خصوصاً مشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار التي يعاني منها كثير من المواطنين، متوقعاً ان يصدر نظام الرهن العقاري قريباً، خصوصاً في ظل اهتمام وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسرعة إصدار هذا النظام، الذي سيكون له اثر إيجابي وكبير على مختلف المنتجات العقارية.
وأوضح ان تطبيق هذا النظام سيعمل على تسهيل عملية الإقراض ورهن العقار في حال التمويل وفق أنظمة وتشريعات معتمدة من الجهات الحكومية تحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتاً الى ان تفعيل هذا النظام من شأنه أن يخفض أسعار الأراضي والعقار عموماً، ويدفع المستثمرين والشركات الاستثمارية والتمويلية الى أن تتبنى بناء مساكن وتقسطها للمواطنين بأسعار مناسبة ومريحة. من جهته، توقّع رجل العقار رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض خالد المقيرن ان تتجه كثير من الشركات والبنوك السعودية إلى تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة لإطلاق شركات متخصصة في التمويل العقاري، لاستثمار سوق بناء الوحدات العقارية السكنية، خصوصاً في ظل وجود عقبات كبيرة في عمليات التمويل حالياً.
ويتوافق ذلك مع المعلومات التي تشير الى ان سبعة بنوك، تقدم حالياً برامج لتمويل شراء المساكن من خلال قروض مشروطة بضمانات كبيرة، ستلجأ الى فصل نشاط التمويل العقاري في شركات مستقلة في حال إقرار نظام الرهن العقاري. ولفت المقيرن الى ان أسعار العقارات بدأت في الارتفاع منذ فترة طويلة، ما أسهم في دخول شركات استثمارية عقارية دولية الى المملكة برؤوس أموال ضخمة للاستفادة من حاجة السوق الى مشاريع إسكانية، وبدأت في تنفيذ مشاريع عدة وضخ أموال كبيرة في العقار، واتجه كثير من الأفراد الى الاقتراض من البنوك ورهن الأسهم لديها، وبالتالي أسهم ذلك في اختلاط كثير من تلك الإجراءات، وارتفعت الأسعار أمام كثير من طالبي الإسكان، ما أدى الى زيادة التضخم بشكل كبير.
وأشار المقيرن إلى ان نظام الرهن العقاري مطلب مهم"ونأمل إقراره في أقرب وقت ممكن، حتى يسهم في حل كثير من العقبات التي تعترض عملية التمويل لكثير من المستفيدين من العقار في المملكة".
ولفت الى ان"إنشاء هيئة للإسكان كان من التوجهات الجيدة التي ستخدم القطاع العقاري، وستأخذ في اعتبارها الكثير من الإجراءات، سواء ما يتعلق بالتمويل أم الإسكان أم غيرهما من الأنظمة الأخرى، التي نأمل بأن تحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة". ويرى رجل العقار المدير العام لشركة أبنية للاستثمار العقاري إبراهيم بن عبدالله الشتوي أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار، وبالتالي سيحد من التضخم الذي تشهده المملكة حالياً، لافتاً إلى ان إقراره سيفتح المجال للجميع للبحث عن تمويل مناسب وفق الأنظمة والإجراءات التي سيقرها ذلك النظام، خصوصاً أنه سيحمي المقترض والمقرض، ويقضي على التلاعب في السوق، ويسهّل عملية التمويل التي كان يعاني منها كثير من الناس في السابق.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة عقب إقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية، سواء للمستثمرين أم للبنوك السعودية.
كما توقع الشتوي أن يسهم القرار في فتح قنوات عدة للتمويل، وتكون هناك منافسة بين الجهات الممولة في عملية الإقراض والفوائد التي تؤخذ على المقترض، لافتاً الى أن ذلك سينعكس إيجاباً على حركة السوق عموماً وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لتملّك مساكنهم المستقلة.