السوق العقاري بالمملكة يحتاج إلى (1.1) تريليون ريال

طالب بانشاء هيئة للإشراف عليه آل سعيدان :

كشف الشيخ حمد السعيدان رئيس مجلس ادارة شركة موطن العقارية عن حاجة القطاع العقاري في السعودية الى (1.1 تريليون ريال) مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في ضرورة توفر مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة من خلال اعادة النظر في تكاليف الاسكان ومواد البناء وذكر ان مجلس الوزراء السعودي يبحث اقرار منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المالية والتي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراستها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الاسكان والتمويل وكان فريق متخصص من وزارة المالية قد قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على اساس وضوح انظمتها ورياديتها في انظمة التمويل الاسكاني كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا أو التقارب الاجتماعي كمصر والاردن وماليزيا وباكستان.
واشاد رئيس مجلس ادارة شركة موطن العقارية حميد السعيدان توقيع الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً لمذكرة التفاهم لتنشيط التمويل الاسكاني في المملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التموين الدولية والتي تتضمن تقديم المؤسسات الاربع تمويلاً طويل الأجل لمؤسسات التمويل الاسكاني السعودي بمبلغ اجمالي قدره 1.5 مليار ريال والذي يأتي في اطار سعي وزارة المالية في ايجاد الحلول المختلفة للمشكلة الاسكانية ومنها التي أعلنته المؤسسة العامة للتقاعد برصد 3 مليارات ريال سنوياً سيستفيد منها 4000 مواطن في السنة.
وتوقع السعيدان ان يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع اسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي الى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي، متمنياً سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على ارض الواقع قبل تفاقم اسعار العقار واستمرار ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واكد على ان السوق السعودية التي تعد اكبر الاسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد في حالة اقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين او بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل مما ينعكس ايجابيا على حركة السوق عموماً واتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم كما اشار السعيدان الى توجه عدد من الشركات العقارية في السعودية الى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الاراضي الى تطوير المساكن خاصة بعد اعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الاسكان بالاضافة الى سعي اغلب الجهات الحكومية الى تغطية الطلب الاسكاني في شريحة محددة.
وطالب السعيدان بفعالية اكثر لجهات التمويل العقاري حيث تنحصر الجهات التي تقوم بمنح التمويل في البنوك وهي اشهرها حيث تقوم ثمانية بنوك بتقدم برامج للتمويل العقاري تقدر بنحو 3% من اجمالي التمويل وهي نسبة صغيرة مما يوضح محدودية مساهمة البنوك في التمويل العقاري، ان البنوك تضع مجموعة من الشروط لحصول العملاء على التمويل والعقاري ومنها دخل شهاري يراوح بين ثلاثة الاف ريال وستة الاف ريال والحد الاقصى للتمويل بمتوسط مليوني ريال ومتوسطة المدة بين خمس سنوات و25 عاماً يعتمقد في معظمها على تحويل الراتب ولا تستطيع البنوك رفع نسبة التمويل العقاري بشكل مطلق لتلبية احتياجات السوق، ولكن هناك محددات يهدف المحافظة على تنويع مخاطر محفظة البنوك الاستثمارية ومتطلبات مؤسسة النقد العربي للمحافظة على أصول البنك وهذا يجعل مساهمة البنوك مفيدة للاعتبارات السابقة.