السعودية تعد قواعد للرهن العقاري تنظم السوق وتخفض الأسعار

يتوقع ان تصدر الموافقة على نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية خلال المرحلة المقبلة، ما يساهم في تنظيم هذا القطاع الذي عانى طويلاً من قضايا ونزاعات بين اطراف مختلفة، وهو يتكون من 48 مادّة.
وتوقع عدد من المستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري ان يساهم تطبيقه في حلّ الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية السعودية، من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن، ما ينعكس في شكل إيجابي على انخفاض معدل التضخّم الذي سجل ارتفاعاً كبيراً في البلاد خلال العام الحالي.
وأكد رئيس"اللجنة العقارية"في"الغرفة التجارية الصناعية في الرياض"، عبدالعزيز العجلان، لپ"الحياة"ان إقرار نظام الرهن العقاري"يساعد في شكل كبير في حل كثير من المشكلات التي تعترض السوق العقارية، خصوصاً مشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار التي يعاني منها كثير من المواطنين"، متوقعاً ان يصدر نظام الرهن العقاري قريباً.
وأوضح ان تطبيق هذا النظام"يسهل عملية الإقراض ورهن العقار، وفقاً لأنظمة وتشريعات معتمدة من الجهات الحكومية تحفظ حقوق جميع الأطراف".
ولفت إلى ان تفعيل هذا النظام من شأنه أن يخفض أسعار الأراضي والعقارات عموماً ويدفع المستثمرين والشركات الاستثمارية والتمويلية لأن تتبنى بناء مساكن وتبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة ومريحة".
ومن جهته، قال مدير"مجموعة السبهان العقارية"نايف السبهان إن أسعار العقارات بدأت في الارتفاع منذ فترة طويلة، ما ساهم في دخول شركات استثمارية عقارية دولية إلى البلاد وتوظيفها رؤوس أموال ضخمة للاستفادة من حاجة السوق إلى مشاريع إسكانية. ولفت السبهان إلى ان إنشاء هيئة للإسكان كان من التوجهات الجيّدة التي تخدم القطاع العقاري، وقد تلجم ارتفاع الأسعار والتضخّم في الفترة المقبلة".