وزير العمل: النسخة الثانية من البرنامج ستهتم بمعدلات الأجور ومستويات التعليمپ. "نطاقات" وظف ربع مليون في 10 أشهر ... ورفع معدل توظيف النساء 19 ضعفاً

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف نحو ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من إطلاقه في شهر رجب من العام الماضي، معلناً ارتفاع المعدل السنوي لتوظيف الإناث في القطاع الخاص إلى 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق.
وقال الوزير خلال الجلسة العادية ال38 لمجلس الشورى التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائب وزير العمل مفرج الحقباني، ومحافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان الحميد، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، وعدد من كبار المسؤولين في قطاعات الوزارة:"أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف 247121 ألفاً في القطاع الخاص خلال 10 الأولى، مشيراً إلى أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج نطاقات التي سيعلنها قريباً تستهدف"التوطين النوعي"، إذ ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.
وأوضح أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ إعلان برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، مؤكداً أن نتائج التوظيف المشجعة على إثر تطبيق نطاقات يجعل من الممكن استيعاب سوق العمل لأعداد الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألف بحلول شهر شوال المقبل بحسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل"حافز".
وأعلن الوزير زيادة مطردة في معدل التوظيف السنوي للإناث في القطاع الخاص، إذ بلغت 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، مشيراً إلى أن ما تم توظيفه من الإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات بلغ 51 ألفاً، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 في المئة في عدد العاملات بالمملكة واللاتي لم يتعد عددهن 71 ألفاً قبل إطلاق برنامج"نطاقات".
وأكد أن الوزارة حققت نتائج جيدة في فترة قصيرة نسبياً،"نتيجة المتابعة الحثيثة من القيادة وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام والباحثين عن عمل".
وذكر وزير العمل أن وزارته تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق"برنامجاً يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها".
وعرض فقيه السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل، ووضع حد للبطالة، وتعنى هذه التوجهات بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق، ومن خلال برنامج نطاقات، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج حافز، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج نطاقات.
وأشار إلى أنهم في الوزارة يعملون على تطوير"برنامج للفحص المهني"، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أم غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم.
وذكر أن وزارتي العمل والداخلية تعملان من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، إذ سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وزاد:"إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وفي شأن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم، لفت فقيه إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل.
وقال:"إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع".
وأكد في معرض إجابته عن سؤال حول جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة، وجود"حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى"، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.