لجنة "السلامة المرورية" أكدت معالجة 10 مواقع خطرة ورفع مستوى الأمان على 34 طريقاًپ. "الرياض": توجه لاستخدام تقنيات حديثة لرصد مخالفات الوقوف الخاطئ

وجهت اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض بتوفير أحدث التقنيات العالمية في مجال رصد وتسجيل المخالفات على السيارات التي تقف بشكل خاطئ. وأكدت وضع حلول هندسية لمعالجة أخطر 10 مواقع تحدث فيها حوادث مرورية، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق في 34 موقعاً.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها ال15 برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز مساء أول من أمس، شروع وزارة النقل في معالجة المواقع الخطرة على الطرق السريعة في المنطقة بالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن الطرق.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، في بيان أمس، أن اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض استعرض سير العمل في تنفيذ"الخطة الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض"، مشيراً إلى أن المجتمعين اطلعوا على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية الذي أجرته"الهيئة"، الذي كشف عن انخفاض عدد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى نحو 75 في المئة منذ بداية تطبيق الاستراتيجية قبل 8 أعوام حتى الآن، على رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها المدينة في أعداد السكان والمركبات، مشيراً إلى أن عدد وفيات الحوادث المرورية تراجع من 479 عام 1424ه، إلى 243 عام 1432ه، كما تراجع عدد الإصابات الخطرة خلال الفترة ذاتها من 1546 إصابة إلى 775 إصابة، فيما كانت النسبة الأكبر من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة بين الأعمار 21 و30 سنة.
وأضاف أن المجتمعين اطلعوا على نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض الذي تجريه"الهيئة"، الذي أظهر خفض معدل السرعة على جميع الطرق في المدينة، ومن بينها: طريق الملك عبدالله الذي انخفض فيه متوسط السرعة من 81 كيلومتراً في الساعة عام 1427ه إلى 74 كيلومتراً في الساعة هذا العام، فيما انخفض متوسط السرعة في طريق الملك خالد من 105 كيلومترات إلى 95 في الساعة، وفي طريق التخصصي انخفض متوسط السرعة من 87 إلى 75 كيلومتراً في الساعة.
ولفت إلى أن أعضاء"اللجنة"استمعوا إلى شرح عن مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، الذي أنجزته"الهيئة"أخيراً ويجري تنفيذه بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، والذي حقّق نتائج إيجابية، تمثلت في تحديد المواقع الخطرة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، الأمر الذي ساعد في تسريع الاستجابة للحوادث ومباشرتها من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الحوادث ومسبباتها ونتائجها، ثم تحديد الحلول اللازمة لمعالجة هذه المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن تحليل معلومات الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض أظهر أن طريق جدة يشهد العدد الأكبر من الحوادث، يليه كل من طريق القصيم، فطريق الدمام.
وتطرّق إلى أن المجتمعين ناقشوا مشروع الربط بين أقسام مرور مدينة الرياض وإدارة المعلومات في إدارة مرور منطقة الرياض بشبكة معلومات إلكترونية، باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، الذي من شأنه تسريع إجراء عمليات تحليل وتبادل المعلومات المرورية بين كل من أقسام المرور، والإدارة الرئيسية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح أن لجنة السلامة المرورية اطلعت أيضاً على المهمات الموكلة لأمانة منطقة الرياض ضمن"الخطة الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية"، التي اشتملت على عدد من المشاريع والإجراءات، من بينها استخدام الأنظمة الحديثة في التنبؤ بمواقع الحوادث المرورية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق في المدينة، واشتملت على وضع الحلول الهندسية لأخطر 10 مواقع ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما يتم استكمال المواقع المتبقية وفق برنامج زمني محدد.
وأكد أن أمانة منطقة الرياض تعمل أيضاً على تنفيذ مشروع لتهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية في المدينة، يشتمل على إدخال تحسينات وتعديلات هندسية على شبكة الطرق داخل أحياء سكنية عدة، بهدف تهدئة السرعة وزيادة عوامل السلامة في المناطق السكنية، إضافة إلى وضع تصاميم ومعايير خاصة للدخول إلى محطات الوقود على الطرق السريعة في منطقة الرياض والخروج منها، في الوقت تواصل فيه العمل على مراجعة السرعات المحددة على بعض الطرق المحلية الرئيسية في المدينة.
وناقشت"اللجنة"الأعمال التي أنجزتها وزارة النقل ضمن الخطة، التي تضمنت تحسين السلامة المرورية على الطرق في 34 موقعاً بالمدينة، وأقرّت اللجنة شروع الوزارة في معالجة المواقع الخطرة على الطرق السريعة في المنطقة بالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن الطرق.