الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح / تصوير - التهامي عبد الرحيم: عقدت اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، اجتماعها الخامس عشر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللّجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللّجنة، وذلك في مساء الثلاثاء 25 جمادى الأول 1433ه، بمقر الهيئة بحي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ (الخطة الخمسية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض)، والتي اشتملت على جملة من المشاريع والحلول للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة، وأسهمت بفضل الله، في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة المرورية وعملية النقل بشكل عام في المدينة. وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية الذي أجرته الهيئة، والذي كشف عن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى نحو 75% منذ بداية تطبيق الإستراتيجية قبل 8 أعوام حتى الآن، بالرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها المدينة في أعداد السكان والمركبات. وبين أن البرنامج كشف عن تراجع أعداد وفيات الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة عام 1424ه، إلى 243 حالة وفاة في عام 1432ه، كما تراجعت أعداد الإصابات الخطيرة خلال الفترة نفسها من 1546 إصابة، إلى 775 حالة إصابة بفضل الله. كما أوضح البرنامج أن النسبة الأكبر من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة، كانت بين الأعمار 21 و30 سنة، وأن معظم الوفيات والإصابات الخطرة، تنتج عن حوادث التصادم بين المركبات المتحركة، تليها حوادث الدهس، وهو ما يشير إلى أهمية تسجيل معلومات الحوادث المرورية وتحليلها لمواجهة هذه المشكلة ووضع المعالجات اللازمة لها. بما يحفظ الأرواح والممتلكات بإذن الله. وأضاف بأن الاجتماع اطلع على نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض الذي تجريه الهيئة، والذي أظهر تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض معدل السرعة على جميع الطرق في المدينة، ومن بينها: طريق الملك عبدالله الذي انخفض فيه متوسط السرعة من 81 كم/ساعة في عام 1427ه إلى 74 كم/ساعة هذا العام. فيما انخفض متوسط السرعة في طريق الملك خالد من 105 كم إلى 95 كم. وفي طريق التخصصي انخفض متوسط السرعة من 87 كم إلى 75 كم. كما استمع الاجتماع إلى شرح عن مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، الذي أنجزته الهيئة أخيراً ويجري تنفيذه بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، والذي حققّ نتائج إيجابية، تمثلت في تحديد المواقع الخطرة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، الأمر الذي ساعد في تسريع الاستجابة للحوادث ومباشرتها من قبل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الحوادث ومسبباتها ونتائجها، ومن ثم تحديد الحلول اللازمة لمعالجة هذه المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد أظهر تحليل معلومات الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، أن طريق جدة يشهد العدد الأكبر من الحوادث، يليه كل من طريق القصيم، فطريق الدمام. وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللجنة استمعت إلى شرح عن مشروع الربط بين أقسام مرور مدينة الرياض وإدارة المعلومات بإدارة مرور منطقة الرياض، بشبكة معلومات إلكترونية موحّدة باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، والذي من شأنه تسريع إجراء عمليات تحليل وتبادل المعلومات المرورية بين كل من أقسام المرور، والإدارة الرئيسية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وفي جانب تسريع الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، أوضح أن الاجتماع اطلع على دور (شركة نجم) في التعاطي مع بلاغات الحوادث المرورية، وأكد على أهمية قيام الشركة ببذل جهود أكبر في هذا المجال، والتوسع في استخدام التقنية في أعمالها. كما وافق الاجتماع على وضع خطة شاملة للضبط المروري في مدينة الرياض، تتضمن أهم المخالفات المرورية المسبّبة للحوادث الخطرة، وتدريب أفراد المرور على عمليات الضبط. وبين المهندس السلطان، أن الاجتماع اطلع أيضاً على المهام الموكلة لأمانة منطقة الرياض ضمن (الخطة الخمسية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية)، والتي اشتملت على عدد من المشاريع والإجراءات، ومن بينها استخدام الأنظمة الحديثة في التنبؤ بمواقع الحوادث المرورية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق في المدينة، والذي اشتمل على وضع الحلول الهندسية لأخطر 10 مواقع ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما يتم استكمال المواقع المتبقية وفق برنامج زمني محدد. وأضاف بأن أمانة المنطقة، تعمل أيضاً على تنفيذ مشروع لتهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية في المدينة، يشتمل على إدخال تحسينات وتعديلات هندسية على شبكة الطرق داخل عدة أحياء سكنية بهدف تهدئة السرعة وزيادة عوامل السلامة في المناطق السكنية، إضافة إلى وضع تصاميم ومعايير خاصة للدخول والخروج إلى محطات الوقود على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، في الوقت تواصل فيه العمل على مراجعة السرعات المحددة على بعض الطرق المحلية الرئيسية في المدينة. كما استعرضت اللجنة الأعمال التي أنجزتها وزارة النقل ضمن الخطة، والتي تضمنت تحسين السلامة المرورية على الطرق في 34 موقعاً بالمدينة، وأقرت اللجنة شروع الوزارة في معالجة المواقع الخطرة على الطرق السريعة في المنطقة بالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن الطرق.وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع استمع إلى شرح عن مشروع خطة تطبيق الأنظمة المرورية في المدينة، الذي تقوم عليه كل من الهيئة العليا ومرور المنطقة، ويعمل على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية المميتة، مشيراً إلى أن الخطة الثانية للمشروع بين عامي 1433 - 1437ه ستشمل استمرار الحملات المرورية على الطرق وعند التقاطعات المرورية، وتطبيق مخالفات: عدم ربط حزام الأمان، التظليل، فك لوحات المركبة، وضبط المركبات المتهالكة، وغيرها، مع استمرار (نظام ساهر) في تطبيق مخالفات السرعة وقطع الإشارة. كما استعرض الاجتماع، المشروع التجريبي للهيئة العليا ومرور المنطقة، لفرض مخالفات الوقوف الخاطئ على ثلاثة طرق تشمل: (طريق التخصصي، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وطريق الملك عبدالله) عبر استخدام الدوريات الراجلة والمتحركة، كما وجه الاجتماع بتوفير أحدث التقنيات المعمول بها العالم في مجال رصد وتسجيل المخالفات بشكل فوري على مخالفات الوقوف الخاطئ. كما استمعت اللجنة، إلى شرح عن مشروع إدارة الحركة المرورية آلياً الذي يعمل وفق تقنية شبكة الكاميرات الرقمية ويشكّل أحد مكونات الإدارة المرورية الشاملة وأحد تطبيقات نظام النقل الذكي، حيث اشتمل المشروع في مرحلته الأولى على تشغيل نظام الضبط المروري آليا باستخدام المركبات المتحركة، وتأسيس مركز معالجة المخالفات المروريةً، فيما ستشتمل مراحله المقبلة على وضع أنظمة الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة لرصد مخالفات السرعة وقطع الإشارة، إضافة إلى تشغيل نظام التعرف على لوحات المركبات، ونظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، ونظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية. وفي جانب التوعية الإعلامية بقضايا السلامة المرورية، استمع الاجتماع إلى شرح عن برامج وزارة الثقافة والإعلام في هذا الجانب على مختلف وسائل الإعلام في المملكة، ومنها برنامج (سلامتك) الذي سيعرض لاحقاً في الدورات التلفزيونية القادمة، كما استمع الاجتماع إلى إيجاز عن مساعي الوزارة لتطوير وتنفيذ حملات التوعية المرورية، وأقر توجهها لتنظيم حملة إعلامية خاصة برفع مستوى السلامة المرورية من خلال الرسائل الإعلامية. كما اطلع الاجتماع على مشاريع وزارة التربية والتعليم في جانب التوعية بالسلامة المرورية في المدارس، والتي شملت: تفعيل أسبوع المرور الخليجي، وإقامة المحاضرات والمسابقات والمعارض المرورية، وتنظيم الزيارات للمستشفيات ودور النقاهة، إضافة إلى تنفيذ (المدن المرورية المصغرّة)، وتدريب الطلاب على مهارات القيادة الآمنة، وتضمين المناهج رسائل توعوية واقعية، وتحسين البيئة الخارجية للمدارس لرفع مستوى السلامة للطلاب.
