القضاء الباكستاني يعلق حكما يسمح لمشرف بمغادرة البلاد

علّقت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الثلثاء حكماً صدر أخيراً يسمح للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة أخرى يتعرض لها الجنرال السابق الملاحق في عدد من القضايا.
واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء نواز شريف، خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم اقرار حكم صدر أخيراً يسمح لمشرف الذي يشتبه في انه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه الى الخارج.
غير ان هذا القرار موقت في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد أربعة أسابيع، وفق ما أعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه ل "فرانس برس".
وفي الأثناء يظل اسم مشرف (70 سنة) مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان.
ولطالما أكد الرئيس السابق عزمه على المثول أمام المحاكم لإثبات براءته في قضايا عدة يلاحق فيها وتفرض عليه البقاء في باكستان. لكنه منذ بضعة أشهر يطلب من القضاء أن يسمح له بمغادرة البلاد لزيارة امه المريضة في دبي، في حين يرى بعض المراقبين انها ذريعة كي يتمكن من مغادرة البلاد والفرار من المشاكلات القضائية الموروثة عن المدة التي حكم فيها البلاد بين 1999 و2008.
واستجابت محكمة في كراتشي في 12 حزيران (يونيو) لمطلب مشرف وأمرت الحكومة أن تسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر التي أدرج فيها منذ نيسان (ابريل) 2013، لكنها تركت للحكومة فرصة الطعن أمام المحكمة العليا، وهو ما سارعت إسلام أباد الى القيام به.
واطاح مشرف في العام 1999 برئيس الوزراء حينها نواز شريف في انقلاب عسكري، لكنه اضطر الى الإستقالة في 2008 ثم انتقل الى المنفى حيث عاش خمس سنوات قبل ان يعود الى باكستان مطلع 2013 تدفعه طموحات سياسية سرعان ما احبطتها الملاحقات القضائية.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، ادانته محكمة طوارئ بتهمة "الخيانة العظمى" وذلك للمرة الاولى في تاريخ البلاد التي كثيرا ما شهدت منافسة بين السلطة المدنية والجيش القوي الذي حكم البلاد طويلا.
كذلك يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 والزعيم القبلي المتمرد في بلوشستان أكبر بقتي في 2006 فضلا عن ضلوعه في الهجوم الدامي الذي شنه الجيش على اسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد في 2007.