مطالب ل"التنمية العقاري" بإعادة النظر في مساحات الأراضي

أجمع عقاريون على أنه يجب على صندوق التنمية العقاري إعادة النظر في مساحات الأراضي التي تعطى للمواطنين، معتقدين بأن هذه المساحة التي يطالبون بها إجحاف في حق المواطن عندما ينتظر سنوات طويلة من أجل الحصول على وحدة سكنية.
وقالوا في حديثهم إلى"الحياة"بأن المشكلة الأساسية تكمن في توفير الأرض التي يبني المواطن عليها السكن حتى لو تم حصوله على القرض، اضافة إلى ان عدم إيصال الخدمات للأراضي سيسهم في عدم حصول المواطن على الارض.
وثمن رئيس اللجنة العقارية عبدالله الاحمري بأن أي قرض يتقدم به المواطن سواء من صندوق التنمية العقاري أو من شركات التمويل أو من أية جهة سيسهم في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان، خصوصاً ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يمتلكون سكناً، لافتاً الى أننا نشاهد قوائم كبيرة وطويلة في صندوق التنمية العقاري ونتمنى ان تتقلص هذه القوائم يوماً بعد يوم وأن تتضافر جهود وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري من أجل الإسهام في إيجاد آلية لإعطاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين قروض. وطالب بأهمية أن يكون هناك جهات تبني وحدات سكنية ويكون صندوق التنمية هو الضامن لهؤلاء المقترضين من المواطنين لان قرض الصندوق لا يكفي للبناء إضافة إلى ان 500 ألف ريال التي وضعها صندوق التنمية العقاري في ظل الغلاء الفاحش والكبير لا تفي بالغرض المقصود في توفير وحدة سكنية للمواطن لا سيما عند اشتراط الصندوق أن تكون مساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 250 متراً مربعاً من أجل حصوله على القرض أي انه سعر المتر يقدر بنحو 2000 ريال وإذا تم معرفة كلفة متر البناء فقط قد يتراوح بين 1500 إلى 1800 ريال.
ولفت الاحمري الى أن هذه المساحة التي يطالب بها صندوق التنمية العقاري المواطنين مجحفة ويجب عليهم إعادة دراسته وتفسير مساحة الوحدة السكنية التي يجب أن يقدمها للمواطن وذلك بما يتماشى مع الأسعار الموجودة حالياً حتى يتوفر للمواطنين وحدات سكنية، خصوصاً وان المساحات التي تتراوح بين 95 متراً إلى 170 متراً كانت ممتازة وتستوعب أعداد الأسرة. وطالب ان يعيد صندوق التنمية العقاري التفكير في المساحات التي يطلبها المواطن من أجل الحصول على وحدة سكنية، خصوصاً إذا كانت قيمة الأرض وفق الشروط أكثر من 250 ألف ريال للوحدة.
من جانبه، قال رئيس طائفة العقار خالد الغامدي إن"تقديم القروض العقارية سيسهم في تخفيف مشكلة تملك الإسكان وبنسبة يحددها العرض والطلب على الوحدات السكنية والأراضي، ولكن وبشكل عام يمكن القول إن السوق العقارية لن تتأثر كثيراً بالقروض المقدمة من الصندوق العقاري للمواطنين باعتبار أن حجم المعروض في السوق العقارية بإمكانه الإيفاء بطلبات المواطنين في تملك المساكن، مضيفاً بأن المشكلة الأساسية تكمن في توفير الأرض التي يبني المواطن عليها السكن حتى لو تم حصوله على قرض، وإذا لم يكن لديه ارض فهذه مشكلة.
واكد على ان إيصال الخدمات للأراضي التي لا يوجد بها خدمات سيسهم في حصول المواطن على ارض، اضافة الى ان الأمانة لو سمحت بالتمدد الرأسي في العمائر سيصبح هناك زيادة في الوحدات السكنية.