أسماء لامعة لسعوديين وجنسيات عربية وأوروبية

لم تقتصر قائمة المتهمين في كارثة سيول جدة على الأسماء السعودية اللامعة بل حوت أسماء لأشخاص مقيمين من جنسيات عربية وأوروبية شاركوا في التلاعب في مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار والمشاركة في عمليات الرشوة للتغاضي عن بعض المشاريع.
وبدأت المحاكم الشرعية في مواجهة هؤلاء «المقيمين» غير السعوديون، فتم مواجهة «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إضافة إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول.
كما تم مواجهة احد المتهمين الذي عمل على تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لأحد المتهمين في أمانة جدة في مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
فيما قررت هيئة الرقابة والتحقيق الاستمرار في منع السفر اثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية ويعملان في جدة.
وذهبت المحاكم نحو استعانة المحاكم الشرعية المكلفة بالنظر في قضايا المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بخبراء مهندسين ومحاسبين ماليين قبل إصدار الأحكام الشرعية تجاه المتهمين، وبررت ذلك بأنه ليس حكراً على قضية معينة، وإنما يعمل به في قضايا أخرى قد تستلزم حيثياتها الاستعانة بالجهات المختصة للوصول إلى جميع تفاصيل القضية وحقائقها وملابساتها قبل بتها شرعاً.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق شكّلت فريقاً للتحقيق مع المتسببين في الفاجعة، وفق ما أكدته في بيانها الذي أصدرته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرصها على تنفيذ الأمر الملكي، مؤكدة أنها شكلت فريق عمل من المتخصصين، من المحققين والمراقبين الماليين المميزين ومن ذوي الكفاءات المهنية العالية للتحقيق في «الفاجعة» واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، إذ تم دعم الفريق بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيهات.
يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.