"التعليم العالي" : إنشاء مراكز بحثية وعلمية لمواكبة المتغيرات الطارئة

يعد التعليم العالي في المملكة من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد، وجاء قرار إنشاء وزارة التعليم العالي بأمر ملكي في تاريخ 8/5/1395ه 1975، لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي.
وحظي التعليم الجامعي بدعم كبير تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الموازنات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.
وأدركت التعليم العالي التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، وقامت الوزارة بالاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي، وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، ومنها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي تهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى، وعملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأميركا وأستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي، ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، وستكون الهيئة مصدراً لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
وقالت الوزارة في تقرير لها صدر أخيراً،"أنها أهتمت بإحصاءات التعليم العالي في المملكة نظراً لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة وتساعد في عمل نماذج استشرافية محكمة توضح الرؤية، وقامت بإنشاء وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي، وتهدف إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين.
كما أطلقت الوزارة مشروعاً لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية، وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها، أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة، وبخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة بحسب عقد.
وعملت الوزارة على مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات، وذلك من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم، إلى أن أصبحت الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعية علمية.
ويعتبر المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الذي انشأته الوزارة أخيراً مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
وفي مجال البحوث انشأت الوزارة مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ سنوات عدة، وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر، دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة المواضيع ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي.