أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي أن القبول الفوري في الجامعات سيحد من ظاهرة حجز أكثر من مقعد في الجامعات إلى جانب اشتراط الجامعات إرفاق الشهادة الأصلية للمتقدمة والتقدم. وأوضح العوهلي في حوار مع «عكاظ» أن إنشاء البوابات الإلكترونية للقبول الموحد سيضمن تساوي الفرص بين المتقدمات والمتقدمين. وأشار وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية إلى سعي الوزارة عبر الجامعات إلى الحد من الهدر التعليمي الناتج عن التسرب والرسوب بتبني الخطط المدروسة التي تراجعها الوزارة كي تلبي احتياجات سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية للخريجات والخريجين. إلى التفاصيل: • خرجت الثانويات قرابة 350 ألف طالبة وطالب فما هي استعدادات الوزارة لقبولهم في الجامعات وكم عدد المقاعد المتوفرة لهم؟ تحرص وزارة التعليم العالي على تنفيذ توجيهات القيادة لتوفير فرص التعليم العالي، والتوسع في مؤسساته ليشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة بمختلف التخصصات لمواجهة متطلبات المستقبل، وكما صرح الوزير بأن الوزارة أكملت وبالتنسيق مع الجامعات حصر مقاعد متاحة لقبول أكثر من 278 ألف طالبة وطالب في 24 جامعة سعودية للعام الجامعي 1431/1432ه، وذلك في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة الانتظام والانتساب والتعليم الموازي. • الكثير من الطالبات والطلاب يحجز أكثر من مقعد في أكثر من جامعة حكومية ماذا عملت الوزارة للقضاء على ذلك؟ هذه الظاهرة أخذت تنحسر بشدة لأن عددا من الجامعات أصبح لديها قبول فوري وهذا يطمئن الطالب لقبوله في مرحلة أولية في عملية القبول وبنفس الوقت يمنع التقديم لجامعة أخرى كما أن الجامعات تشترط تقديم الشهادة الأصلية وهذا يقلل من حجز أكثر من مقعد في الجامعات إضافة إلى أن بعض الجامعات بدأت في عملية تنسيق القبول فيما بينها عبر بوابة موحدة وهذا يساهم في منع مثل هذا التصرف. • تسرب أو رسوب الطالبات والطلاب من الجامعات يسبب هدرا تعليميا كبيرا ماذا عملتم للحد من ذلك؟ أحب أن أشير إلى أنها ليست ظاهرة كبيرة لكن تكاد لا تخلو مؤسسة تعليمية من وجود نسبة من التسرب والرسوب فيها، والمؤسسات التعليمية تسعى جاهدة إلى تقليل ذلك عبر إجراءات متعددة كالسنة التحضيرية وتكثيف برامج الإرشاد الطلابي وتجويد العملية التعليمية وشروط القبول وغيرها. والوزارة تدرس مع الجامعات لمعالجة مثل هذه الظواهر كالرسوب والتسرب والضعف الأكاديمي وضعف مهارات الطلاب وغيرها، وذلك عبر إجراءات تطويرية داخل الجامعات ومن خلال ترشيد المكافآت الطلابية، وساهم إحداث السنة التحضيرية في كثير من الجامعات في تزويد الطالب بالمهارات الأساسية للحياة الجامعية ولقد رأينا الآثار الإيجابية المتعددة للسنة التحضيرية ومنها تقليل التسرب. • إعلان وزارة العمل الأخير شهد ارتفاعا في أعداد حملة الشهادة الجامعية من الجنسين الباحثين عن عمل. ماذا عن مواءمة الأقسام الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل. وهل أغلقت الوزارة أقساما أكاديمية؟ تتلمس الوزارة والجامعات احتياجات التنمية وسوق العمل وفق متطلبات التنمية وتمت إعادة هيكلة كثير من الكليات والأقسام ودمج بعضها البعض وافتتاح تخصصات جديدة متوافقة 100 في المائة مع سوق العمل، وافتتاح أكثر من 157 كلية خلال السنوات الأربع الماضية وهي مرتطبة ارتباطا مباشرا مع احتياجات سوق العمل وأود أن أشير إلى أن فرص العمل لا ترتبط فقط بالتخصص وإنما أيضا نوعية المهارات التي تتوفر لدى الطالبة أو الطالب وهذا ما تركز عليه برامج الجامعات من مهارات عملية وتضمينها من خلال المرحلة الجامعية سواء بالمناهج الدراسية أو الأنشطة البحثية داخل الجامعات للطالبات والطلاب. • تعد الجودة في الجامعات تحدي الوزارة المقبل ماذا أعدت الوزارة لتحقيق الجودة في كافة الجامعات؟ أوافقك الرأي في أن الجودة الآن تعتبر من أكبر المحاور التي تهتم بها الوزارة والجامعات ولاشك أن التوسع في القبول والانتشار يجب أن يصاحبه برامج ومشاريع جودة التعليم في ظل المتغيرات في التعليم العالي الجامعي والتحديات المرتبطة بالطلاب وتهيئتهم ليست للبحث عن الوظيفة فقط بل وخلق الوظائف عبر الإبداع والابتكارات والبحوث والأنشطة الإبداعية، وتأكد إتمام جميع الجامعات للاعتماد الأكاديمي من خلال wwww.mohe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أوالهيئات العالمية المتميزة وأيضا التركيز على موضوع مخرجات التعليم وبرامج التقييم ومشاريع تقويم البرامج للمؤسسات التعليمية، وهناك خطة محددة ومجدولة زمنيا لدى الجامعات الحكومية والأهلية لتطبيق برامج الاعتماد الأكاديمي للثلاث السنوات المقبلة والبعض منها فعلا بدأ في تحقيق متطلبات الاعتماد سواء الاعتماد المؤسسي أو الاعتماد البرامجي. كما أن الوزارة تهتم بالجودة التي من خلالها تكون مخرجات التعليم العالي تخدم في مؤسسات المملكة المختلفة وتساهم إيجابيا في مسير التنمية، ومع ازدياد عدد الجامعات وانتشارها في مختلف المناطق والمحافظات أصبحت هناك سعة استيعابية عالية في التعليم العالي في مختلف المسارات منها الدبلومات إضافة إلى البرامج التأهيلية والانتقالية وهذا يعطي تنوعا في الفرص المتاحة للطالبات والطلاب مما ينبغي معه تكثيف التوعية والإرشاد للمرحلة الثانوية بتلك الفرص ليسهل تحديد التخصص المناسب. • طالبات وطلاب كليات المجتمع بلا مكافآت وسبق وأن أعلنت الوزارة أنها ستعيد النظر في وضعهم ولكن إلى الآن لم يقر لهم صرف مكافآت ما الجديد في ذلك؟ الوزارة مهتمة بهذا الموضوع وهو قيد الدراسة مع مختلف الجهات ذات العلاقة. • أطلقت جامعة الملك سعود برنامجا لإصدار رخص مزاولة مهنة التدريس واشترطت ثلاث سنوات للحصول على هذه الشهادة كيف تنظرون إلى مدى تعميم هذه الخطوة على مستوى الجامعات؟ لا شك أن أية خطوة في سبيل جودة العمل الأكاديمي أو البحثي مطلوبة كما أن للجامعات الصلاحية في تطبيق ما تراه مناسبا من الأنظمة واللوائح المعتمدة وذلك من أجل تحقيق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها عالميا سواء في العملية التعليمية أو البحثية أو خدمة المجتمع. • هل أصبحت عملية تحويل العلاقة بين الجامعات وأعضاء هيئة التدريس إلى علاقة تعاقدية محددة بفترة زمنية تمثل تحديا أمام الوزارة لرفع المستوى المهني للأساتذة؟ تحويل العلاقة بين الجامعات وأعضاء هيئة التدريس إلى علاقة تعاقدية محددة بفترة زمنية يمكن تجديدها بمفهوم مطبق عالميا في بعض الدول وهذا المفهوم له جوانب إيجابية ولكنه يحتاج إلى دراسة متأنية في بعض المجتمعات ولمحاولة الاستفادة القصوى من الإيجابيات والتقليل من السلبيات التي قد تعتريه عند التطبيق. ولدى الوزارة خطط أخرى للرفع من المستوى المهني لأساتذة الجامعات عبر تقديم برامج الإبداع والتميز وتطوير الجودة، حيث بدأت الجامعات في إنشاء وكالات أو عمادات للجودة وهناك برامج وأنشطة مختلفة كالدورات الخارجية وبرامج التوأمة وبرامج الأستاذ الزائر وجميعها تساهم في تعزيز المستويات الأكاديمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين. • ما مدى تحقيق مراكز التميز البحثي في الجامعات للأهداف التي أنشأت من أجلها؟ وما أبرز النتائج التي لمستموها؟ تدعم الوزارة وتشجع الاهتمام المتزايد الذي تبذله الجامعات للوظيفة الأساسية الثانية وهي البحث العلمي وما توليه الدولة من دعم وتحفيز للبرامج البحثية والبحث العلمي حيث ساهمت الوزارة في دعم المراكز البحثية ب15مركزا متميزا وكذلك إنشاء المراكز البحثية الواعدة، ثم ما عملته الوزارة أخيرا لتصحيح وتطبيق مقياس المؤشرات البحثية في الجامعات وقياس ذلك سنويا لمعرفة مدى تقدم كل جامعة في مؤشرات البحوث. • التعليم الأهلي رافد للتعليم الحكومي إلا أنه يخشى عليه التحول من مهمة التعليم إلى الربح المادي فماذا عملتم لضمان جودة التعليم فيه؟ كما أسلفنا أن التعليم العالي الأهلي مطالب بتطبيق متطلبات الاعتماد والتقويم كما هو التعليم العالي الحكومي وتم وضع جدول زمني للحصول على الاعتماد إضافة إلى أن مجالس الأمناء في التعليم الأهلي عليها مسؤولية كبرى في متابعة الجامعات والتأكد من المستويات الأكاديمية والبحثية.
