خرجت الحكومة ونقابة الإتحاد العام للعمال وأرباب العمل في الجزائر من لقائهم الأخير حول الأجور بما أحبط الجزائريين، إذ أقرت زيادة هزيلة على الحد الأدنى بلغت 3 آلاف دينار (30 يورو)، رفعته من 15 ألفاً (150 يورو) إلى 18 ألفاً (180 يورو). وتؤكد النقابة أن العامل يحتاج إلى 35 ألف دينار (350 يورو) لمواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار المواد الاستهلاكية التي لم تتمكن الحكومة من التحكّم بها، فيما تجمع تعليقات المواطنين والجمعيات والأحزاب على هشاشة هذه الزيادة التي اختصرها مواطن بالقول: «ثلاث سنوات من الإنتظار ليتمخض الجبل فيلد فأراً». كان «الإحباط» عنوان تعليقات مواطنين على الزيادة المعلنة، وكل منهم يطرح الأسئلة المتعلقة بحاله. يسأل حسام العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل (واحد من أنظمة التشغيل في الجزائر): «هل الزيادة تعنينا؟ وكيف لصاحب عقد عمل دائم أن يزاد أجره ويشكو بينما نشتغل نحن بالمقدار ذاته ولا يدرجوننا على قائمة إهتمامهم». وتقول زميلته معلقة: «نحن دائماً مهمشون وهذه الزيادة التي لا تساوي شيئاً هل نحن معنيون بها؟.. ربي يهديهم». ويقول عادل العامل في البلدبة: «نحن يطلق علينا العمال الفقراء، لأننا نتقاضى أدنى الأجور، ومع ذلك أعتقد أن جميع العمال فقراء لأن المشكلة ليست في الحد الأدنى أو حتى في الأجر عموماً بل في القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وأكبر المشاكل عدم التحكّم في أسعار المواد الإستهلاكية». وبنبرة غاضبة يقول موح (40 سنة): «هذه زيادة كارثية انا حارس في الجامعة أتقاضى 19 ألف دينار بعد 25 سنة من العمل ولدي ثلاثة أطفال. ماذا ستفعل لي 3 آلاف دينار وهي لا تكفي لشراء حذاء رياضي متواضع النوعية لإثنين من أطفالي. هذه قرارات تدفعنا إلى اليأس وكره العمل»، بينما تعلق إكرام العاملة في محو الأمية قائلة: «ماذا أضافوا للفقراء؟ لا شيء، زادوا الماء للبحر». ويجمع المسؤولون في الجزائر على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وكان مسؤول نقابة الإتحاد العام للعمال صرّح قبيل قرار الزيادة الهزيلة، أن الأجر الأدنى الذي يسمح للجزائري بمواجهة غلاء المعيشة هو 35 ألف دينار (350 يورو)، ما أعطى إنطباعاً لدى فئة عريضة من المواطنين أن النقابة ستنتزع هذه الزيادة «الخيالية» من الحكومة. لكن النتيجة المحققة ولدت إحباطاً كبيراً. وواجهت نقابة الإتحاد العام للعمال، التي تصفها أحزاب عدة ونقابات مستقلة بتبعيتها للسلطة، إنتقادات لاذعة من الصحافة الجزائرية بسبب أدائها الهزيل وفشلها في تحقيق المطالب الثلاثة الرئيسة التي دخلت للتفاوض في شأنها والمتعلقة برفع الأجر الأدنى إلى 20 ألف دينار (200 يورو)، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الخاصة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، ورفع معاشات المتقاعدين. لكنها إكتفت بقبول الزيادة التي فرضها رئيس الحكومة. وتعيش فئة عريضة من الجزائريين بأجور زهيدة لا تتجاوز الحد الأدنى المضمون في القطاع الحكومي، وأحياناً يكون أدنى في القطاع الخاص نظراً لضعف الرقابة في شأن مدى إحترام المؤسسات الخاصة لمقتضيات قانون العمل، وعجزها حتى الآن عن محاربة المضاربين وتطهير السوق وتنظيمها. لا للمتقاعدين وكان المدير العام للضرائب عبدالرحمن راوية أعلن عن إعفاء 3 ملايين أجير من تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي بسبب ضعف الأجر التقاعدي الذي يقل عن 15 ألف دينار. وهو راتب بالكاد يسمح لصاحبه ضمان الخبز والحليب اللذين تدعمهما الدولة. وفور الإعلان عن الزيادة، رأى رئيس الكونفيدرالية الوطنية للمنتجين نايت عبدالعزيز أن «علينا التفكير بوسائل تسمح بتحسين الإنتاج الوطني والاستهلاك من دون أن تذهب زيادات الأجور إلى جيوب المضاربين»، لافتاً إلى أن الحد الأدنى غير معروف حتى الآن. ورفض رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن تشمل الزيادة رواتب المتقاعدين، وهي فئة أخرى من الفئات المهمشة التي فقدت 25 في المئة من قيمة الراتب الذي تتقاضاه، مبرراً هذه الخطوة بلائحة طويلة من الأرقام واتفق مع محاوريه على تشكيل لجنة لدراسة معضلة المتقاعدين. وتطبّق الزيادات المعلنة بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل، وفي الإنتظار يقول رمزي العامل في قطاع البناء: «سنبقى نواجه أسعار إيجار السكن التي يساوي متوسطها الحد الأدنى للأجور، وأسعار المواد الإستهلاكية التي تكاد تحوّل البطاطا إلى طعام للأغنياء، وتكاليف النقل والطبيب والأدوية والملابس وغيرها. وسيبقى أصحاب المسؤوليات الأكثر إستفادة من الزيادة البسيطة وفق نص القانون، لقد ذكرت الصحافة أن راتب رئيس الحكومة كبر بفعل الزيادة التي لن تُدخل في جيب العامل منا أكثر من 100 دينار (يورو واحد) في اليوم».
