علمت «الحياة» أن لجنة الفصل في الطعون على انتخابات المجالس البلدية في محافظة الأحساء، رفضت 14 طعناً «موضوعاً»، وإن قبلتها «شكلاً»، من أصل 24 طعناً. فيما تم التنازل عن 10 طعون، كان مقدموها سحبوها في وقت سابق. وأكدت اللجنة أنها سترفع اليوم، أسماء المرشحين الستة لخمس جهات، وهى اللجنة المحلية، ولجنة الطعون في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمين الأحساء، وكذلك إلى مقدم الطعن، والمطعون فيه من المرشحين، لاعتمادهم من اللجنة العليا في الوزارة. وبررت مصادر تحدثت إلى «الحياة»، عدم اعتماد الطعون، «لعدم ارتقائها إلى مستوى المخالفة بإسقاط الترشيح أو الفوز، وعدم وجود الأدلة الكافية التي تجزم بصحة المخالفة، وكذلك قصور إثباتات وأدلة تلك الطعون والتظلمات». وناقشت اللجنة، 24 خطاب طعن، تم التنازل عن 10 منها، والإبقاء على 14 طعناً، للمناقشة والبت في الشكوى، وتظلمات من مرشحين خاسرين، وناخبين من مختلف الدوائر الانتخابية التسع. كما تلقت اللجنة، طعوناً تتعلق ب «مخالفة بعض المرشحين ووكلائهم التعليمات عند بوابات مراكز الاقتراع»، إضافة إلى «توزيع مطويات فيها وعود بهدايا ومزايا من أحد المرشحين للناخبين، الذين يدلون بأصواتهم لصالحه». وتركزت الطعون على «استخدام رسائل الهواتف المحمولة القصيرة، في التسويق والدعم للمرشحين، واستغلال سلطة الرموز الدينية في تسويق الحملات الانتخابية، وزيارة موظفين عامين بصفتهم الرسمية «اللباس الرسمي» للمقرات الانتخابية للمرشحين»، إضافة إلى «طعن ضد مرشح فائز في إحدى الدوائر الانتخابية، يتعلق في الاشتباه في إقامته خارج الدائرة التي فاز فيها، وهو الممنوع نظاماً». وأوضح عضو لجنة الطعون رئيس لجنة المحاماة في «غرفة الأحساء» الدكتور يوسف الجبر، في تصريح ل «الحياة»، أن «اللجنة، التي روعي في تشكيلها التعددية الثقافية بين أطياف المجتمع الأحسائي، واتساع رقعتها الجغرافية، ملتزمة بتطبيق القانون والاجتهاد في قراءة هذه الطعون والتظلمات». وقال الجبر: «عملت اللجنة وفق ثلاثة مسارات، هي: التأكد من صحة الطعن، للوقوف عليه، كونه مخالفة أو ملاحظة، وتقييم المخالفة، للتأكد من أنها قد تبطل فوز المرشح، وأخيراً، التأكد من تورط المرشح بنفسه في هذه المخالفة». وشدد على أن «الأصل في أعمال اللجنة، صحة النتيجة الأولية، وفوز من حصل على أعلى الأصوات في دائرته. ولا يمكن إسقاط فوز المرشح إلا بطعون قوية، تثبت ارتكاب المرشح لمخالفات في لوائح وأنظمة العملية الانتخابية. ولا يمكن تغيير الواقع إلا بأدلة مباشرة وموصلة إلى الاتهام والطعن».
