عندما يكون الحظ أقوى من الخبرات والدورات التدريبية

تشير فاطمة إلى أن المشكلة لم تعد صغيرة، فهي قضية 15 ألف امرأة معظمهن يعلن أسرهن. وتوضح: «نحن خريجات جامعيات قديمات وصلت أعمار بعضنا إلى ال40، وتم التعاقد معنا لأكثر من مرة من خلال وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات حين تضطر معلمة رسمية إلى أخذ إجازة، فيتم التوقيع معنا على عقود موقتة مدتها نصف سنة دراسية أو سنة دراسية، بحسب إجازة المعلمة الرسمية، ويتم اختيار المعلمات البديلات من وزارة الخدمة المدنية بحسب المفاضلة فمن نقاطها أكثر يتم اختيارها بالترتيب»، مستدركة بأنهن كن راضيات بهذه العقود على رغم أن معظم البنود كانت جائرة في التعامل معهن. وتوضح: «لم يكن لنا الحق في الغياب حتى بعذر مرضي أو حادث أو أي سبب آخر، فنحن ملزمون بالحضور وان غبنا وقدمنا عذراً طبياً أو خلافه فيخصم من رواتبنا، إضافة إلى خصم أيام الإجازات الرسمية والأعياد من الراتب الشهري، فنحن نأخذ الأجر للعمل فقط، وعلى رغم ذلك قبلنا بهذه العقود بسبب الحاجة ولاكتساب خبرة تفيدنا في رفع نقاط المفاضلة عند الترشيح للوظائف الرسمية». وتستطرد: «حينما أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426ه على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم، فرحنا بهذه المكرمة التي ستعوض علينا ما حرمنا منه وستؤمن لنا حياة كريمة بعيداً عن العقود المضطربة، ولكن وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية اجتهدت في تفسير الأمر الملكي السامي وقررت أن التثبيت ليس لكل البديلات بل للبديلات اللاتي كن على رأس العمل وقت القرار الملكي فقط، وهذا تفسير غير صحيح»، معتبرة أن المنطق لا يمكن أن يقبل تثبيت معلمة حديثة التخرج وإهمال معلمة قديمة بكل ما تحمله من سنوات خبرة وأفضلية ودورات لمجرد أن الأولى كانت على رأس العمل.