بديلات «اليانصيب» على أبواب المحاكم

وكّل عدد من المعلمات البديلات اللاتي لم يشملهن "قرار التثبيت" محامٍياً لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقهن في التثبيت، وأكدن ل " اليوم " أن عناء وجهد أعوام طويلة ضاع في الهواء ،وان العقود التي عملن بموجبها "جائرة" وحرمتهن من الغياب والإجازات حتى لو بعذر مرضٍ او غيره ، بحجة التعاقد معهن لنصف سنة دراسية او عام كامل لسد العجز الناتج عن غياب الموظفة الرسمية.
المعلمات البديلات يبحثن عن حقهن في التثبيت ( اليوم )
وأشرن الى أن تثبيتهن معلّق بقواعد تشبه "اليانصيب" وتساءلن عن المفاضلة وسنوات الخبرة وأهميتها وأقدمية التخرج والمعدل، مؤكدات أن كل ذلك لم يعد في الحسبان . وتقول "أم عبد الرحمن" : إن الأمر الملكي نص على تثبيت جميع من تم التعاقد معهن دون استثناء، وجاء بمثابة تعويض عن عناء أعوام لم تحفظ فيها حقوقنا، من خبرة وتقاعد ورواتب خاصة، إن هناك خريجات من عام 1417ه ورغم ذلك لم تكتمل الفرحة بعد أن تم حصر من هن على رأس العمل فقط وتجاهل الباقيات دون النظر لتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي ، وتضيف: بأنه رغم إدراج الأسماء في نظام الخدمة المدنية "بديلات" ، إلا أنه تم إلغاء بنود جميع المفاضلة كمنهج توظيف ،وتم تثبيت الأقل خبرة وكفاءة ، أمّا معلمة أخرى "رفضت ذكر اسمها فتقول : نحن خريجات جامعيات قديمات وصلت أعمار بعضنا إلى 40 عاماً ،وتم التعاقد معنا عبر وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات، فحينما تكون المعلمات الرسميات في إجازة نقوم بالتوقيع على عقود مؤقتة مدتها نصف سنة دراسية أو عام دراسي كامل، حسب إجازة المعلمة الرسمية، فيما يكون اختيار المعلمات البديلات من قبل وزارة الخدمة المدنية حسب المفاضلة.
سلكنا كل الطرق و وكّلنا محامٍ للدفاع عن قضيتنا ولكن طريق المحاكم طويل ولا نضمن أن ننال حقنا بعد سنوات طويلة ، وبالتالي نعاني أكثر وتضيع سنوات التدريس سُدى، في الوقت الذي تؤكد فيه الخدمة المدنية أن التثبيت جاء وفقا لنص بالقرار الملكي يخص من هنّ على رأس العمل. .
فمَن نقاطها أكثر يتم اختيارها بالترتيب، وبنود هذا العقد جائرة لأنها لا تمنحنا حق الغياب حتى بعذر مرضي أو حادث أو أي سبب آخر، ونكون ملزمات بالحضور وإن تغيبنا وقدمنا عذرا طبيا أو خلافه فيخصم من رواتبنا ،وأيضا في الإجازات الرسمية لا يُحتسب لنا راتب ،والخلاصة إننا نتقاضى أجر العمل فقط ،ورغم ذلك قبلنا العقود بسبب الحاجة واكتساب خبرة تفيدنا في رفع نقاط المفاضلة عند الترشيح للوظائف الرسمية ، وقد استبشرنا خيرا حينما أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله -بتثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426ه على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم وتعيينهن رسميا وليس بديلات , ولكن الفرحة لم تكتمل ، وتضيف بأن بعض البديلات ممّن على رأس العمل وقت الأمر الملكي السامي حديثات التخرج والخبرة بهذه العقود وتم تثبيتهن، وهو ما يطرح سؤالا حائرا وهو : من أحق بالتثبيت .. حديثات التخرج اللاتي لا يملكن خبرات أم معلمة تخرجت منذ 12 عاما واكتسبت خبرة كبيرة ؟ وتشير بقولها : لقد سلكنا كل الطرق ووكلنا محامٍياً للدفاع عن قضيتنا ،ولكن طريق المحاكم طويل ولا نضمن أن ننال حقنا بعد سنوات طويلة ،وبالتالي نعاني أكثر . وتؤكد معلمة أخرى بأن سنوات تدريس راحت سُدى دون خدمة بخلاف تأخير الراتب لمدة 45يوما من رفع المسير آخر كل شهر ،وتطالب تثبيت البديلات المدرجات بقائمة الخدمة المدنية بلا استثناء ، وتقول معلمة أخرى في الرياضن وهي خريجة من عام 1418ه ولا تستطيع التقديم خارج الرياض "على حد قولها : أصبح تثبيتنا معلّقاً بأمور ال " يانصيب" فأين المفاضلة وسنوات الخبرة، وماهي أهميتها وأين أقدمية التخرج والمعدل ؟ وتطالب بتثبيت الجميع دون أي استثناءات،طالما تعاقدت مع الإدارة أكثر من 12عاما ، وقالت معلمة بديلة تخصص اقتصاد انتهى عقدها بتاريخ 29/02/1432ه وهي خريجة منذ عام 1425ه بالرياض : بدأ أول عقد لي في عام 1429 وتعاقدوا معي خلال هذه المدة 4 فصول دراسية ،كان آخرها الفصل الدراسي الأول من السنة الحالية، وكانت المدرسة التي كنت بها بحاجة لمعلمة بديلة للأساسية ،وذهبت لمكتب التوجيه الإشرافي وأخبروني أنه لايوجد احتياج ،والمديرة ترفع الاحتياج من عندها، لكن مركز إشراف غرب الرياض ليس مقتنعاً برفعه للتوجيه ولم يتعاقدوا معي بحجة عدم الاحتياج، وتشير "بديلة" خريجة لغة عربية منذ 8 أعوام الى أن توظيف البديلات يكون عن طريق "معارف القسم" أو الاتصال ببعض المعلمات حسب الأرقام المتسلسلة، بمعنى أن أغلب البديلات اللاتي ترسمن خريجات حديثات، لأن القديمات تم التعاقد معهن في السنوات السابقة " ، وفي سياق متصل ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين ل "اليوم" أن تثبيت المعلمات جاء وِفقا لنص في القرار الملكي الذي يقضي بمن هنّ على رأس العمل وذكر في الأمر الملكي مفردة "المعيّنات " وهو ما يعني من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فلا شأن لوزارة الخدمة المدنية بهن ، والمفاضلة التي تخص التوظيف لم ترد بالأوامر الملكية .