“تعليمية الشورى" توصي بتعيين المعلمات المستثنيات من التثبيت على وظائف رسمية

استبعدن لعدم وجودهن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي

أوصت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى بمعالجة وضع المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت ، وذلك بتعيينهن على وظائف رسمية مشيرة الى انه سيتم الرفع بالتوصية للمجلس للتصويت عليها خلال الاسابيع المقبلة . جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة ملف المعلمات البديلات المستثنيات من التعيين والتثبيت على وظيفة حكومية بناء على الأمر الملكي الاخير الذي صدر بتثبيت جميع الموظفين المتعاقدين.
وقال رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح: إن لجنته ناقشت ملف البديلات المستثنيات من التثبيت على وظائف رسمية بدعوى عدم وجودهن على رأس العمل حين صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدين في الادارات الحكومية وأوصت بضرورة معالجة وضعهن بتثبيتهن على وظائف رسمية. ولفت ال مفرح الى ان اللجنة نظرت في آخر تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم وطلبت من المجلس النظر في وضع البديلات المستثنيات ومساعدة الوزارة في حل هذه الملف مؤكدا مساندة المجلس للوزارة التي طلبت تثبيت المعلمات البديلات غير أن وزارة المالية لم تستمع بعد لهذه القضية ولم تتخذ اي قرار حول هذا الملف. وفي السياق ذاته ، ناشد عدد من البديلات المستثنيات من التثبيت وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية بالبتّ في قضيتهن ومنحهن حق التثبيت خاصة وان منهن من أمضت أكثر من 5 سنوات كمعملة بديلة. تقول صالحة وهي معلمة بديلة مستثناة: طالبنا بشمولنا بالقرار ووكلنا محاميًا لمتابعة القضية ولا زلنا نطالب بتنفيذ القرار الذي نص على تعيين جميع موظفي البنود والبدلاء دون استثناء.
وقالت هند الدوسري معلمة: إن الإمر الملكي الكريم شمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة كما شمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم ولم يحدد من هم على رأس العمل فقط بل ذكر من تم التعاقد معهن منذ تاريخ 25-6-1426ه . وقالت : إن وزارات المالية والتربية والخدمة المدنية استثنوا في بادئ الأمر عدداً كبيراً من موظفي العقود ومنهم جميع البديلات وعادت تلك الجهات لتعلن شمول من هنّ على رأس العمل فقط .
وقالت سعاد الحربي : نحن خريجات جامعيات قديمات وصل أعمار بعضنا إلى أربعين عاما وتم التعاقد معنا لأكثر من مرة كمعلمات بديلات بعقود مؤقتة مدتها سنة دراسية أو نصف سنة حسب إجازة المعلمة الرسمية. وتم اختيارنا من جانب الخدمة المدنية حسب المفاضلة وعند صدور قرار تثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426 ه على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم فوجئنا بان التثبيت للبديلات اللاتي كن على رأس العمل وقت صدور القرار فقط، رغم أن بعض البديلات ممن هنّ على رأس العمل وقت صدور قرار التثبيت كن حديثات التخرج فيما أكثرنا تخرج منذ 12 عاماً ولدينا خبرة كافية.
وكانت تقارير سابقة اشارت الى تشكيل لجنة من ثلاث وزارة هي التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية لحصر المعلمات البديلات اللاتي لم يتم تثبيتهن بسبب عدم توافق تاريخ علمهن مع الامر الملكي القاضي بتثبيت البديلات مما حرمهن حق التثبيت ومنح أخريات لم يمض على تعاقدهن كبديلات سوى ايام التثبيت على وظيفة رسمية.