كثّفت المعلمات البديلات المستثنيات من أمر التثبيت الصادر العام الماضي، مطالباتهن ومناشداتهن بشمولهن بالتثبيت، عبر عدة أصعدة، بعد تجمعات ومخاطبات ومراسلات إعلامية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار أكثر من 16 شهراً ماضية، أملاً في التثبيت دون جدوى. البديلات دشنّ أمس طريقة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات المناشدة المستمرة، تمثلت في توحيد صورة حساباتهن في تويتر، بشعار كاريكاتيري، يصوّر حالتهن خلال أشهر المعاناة التي تجرعنها في البحث عن التثبيت الذي طال انتظاره وتحوّل من مطلب إلى حلم في ظل تأخر اللجان في البت فيه وإصدار القرار النهائي حوله.
شعار الحملة الكاريكاتيري ظهرت في تجمع لمجموعة كبيرة من البديلات المستثنيات، حاملات شعار مطالبة بالتثبيت، والدموع تنهمر من أعينهن، في تعبير واقعي لمعاناتهن التي تحولت إلى قضية رأي عام تحدثت عنها صحف عدة، إضافة إلى تحولها لحديث في المجالس خلال الفترة الماضية.
الحملة الجديدة تفاعل معها عدد كبير من المغردين في تويتر، وحدوا شعاراتهم تضامناً مع قضية البديلات التي وجدت تعاطفاً كبيراً من الإعلاميين والمغردين بشكل عام.
يأتي ذلك في ظل انتظار البديلات لنتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية التي شكلت بأوامر عليا، من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، لدراسة اقتراح شمول جميع المعلمات البديلات خلال السنوات الثلاث الماضية بأمر التثبيت وفق الاحتياج لمن لم يشملهن التعيين على الوظائف المعتمدة بالأمر الملكي الصادر في شهر رجب العام الماضي.
وفيما قالت مصادر مطلعة ل "سبق" إنه لا يمكن الإفصاح عن نتائج عمل اللجنة حتى انتهاء عملها واعتماد الضوابط والآلية التي تقرها اللجنة من الجهات العليا، اشتكت البديلات من تأخير عمل اللجنة التي تتواصل أعمالها منذ أشهر دون أن تخرج بأي جديد.
وعن تفاصيل المعاناة قالت إحدى المتضررات ل "سبق" إن أمر التثبيت الذي صدر في جمادى الأولى من العام الماضي استثناهن، رغم أنهن معلمات وكانت التربية سجلت أسماءهن في قوائم لاستدعائهن لسد العجز في المدارس، مبينة أن معاناتهن جاءت لأنهن لم يكنّ على رأس العمل في تاريخ صدور أمر التثبيت رغم أن الأمر الملكي لم يحدد ذلك ولكن التفسيرات الخاطئة حرمتهن التثبيت".
وأضافت "القرار الذي صدر العام الماضي كان واضحاً وصريحاً وقضى بتثبيت من تم التعاقد معهن على بند محو الأمية مسائي وصباحي والبديلات، ولم يحدد فئة ولا شروطاً إنما شمل كل من عمل على بند محو الأمية أو البدلاء، قبل أن نتفاجأ أن وزارة التربية والتعليم تخصص الأمر لمن هن فقط على رأس العمل".
وقالت أخرى "قرار التربية مجحف حيث جرى استثناؤنا من الأمر الملكي فأصبحت من تعاقدت معها ولو أسبوعاً يشملها ومن تعاقدوا معها سابقاً لسنوات لم يشملها التثبيت، رغم أحقية الأقدمية والخبرة وسنوات التعاقد إلا أنها رُميت ولم ينظر لها فوقع الظلم علينا من جديد".
وقالت البديلات: "بعد سنة من المراجعات والتجمعات والمخاطبات، اعترفت الجهات المعنية أخيراً بأحقيتنا، حيث خاطب وزير التربية المقام السامي الذي وافق على دراسة مقترح الخدمة المدنية بتثبيت بديلات السنوات الثلاث الماضية، من قبل لجنة مشكلة من ثلاث وزارات التربية، والمالية، والخدمة.
وحدد مبدئياً اقتراح بشمول البديلات خلال السنوات الثلاث الماضية (1429/ 1430 - 1430/ 1431 - 1431/ 1432)، فيما لم تفصح اللجنة عن قرارها أو ضوابطها حيث لا تزال معاناة البديلات مستمرة.
وأكملن قائلات: "ثلاث وزارات تتدارس اقتراح منذ أكثر من 4 أشهر دون جدوى، الوضع لا يحتاج كل هذه المماطلة وغياب الشفافية، نحن على أحر من الجمر في انتظار التثبيت الذي طال انتظاره".
واختتمت البديلات شكواهن بمناشدة للجنة بالمسارعة في البت في موضوع تثبيتهن قائلات: "نحن نعول أسرنا، بعضنا في حاجة للتثبيت، للصرف على أبنائها، أو والديها، البعض ذوات دخل محدود، جميعنا ومن أكثر من عام ونحن ننتظر ونترقب دون جدوى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
