طولت وعيّت تجي

هذا هو شعار البديلات المستثنيات من المعلمات، حيث بدات معاناة ما يقارب 12 الف معلمة منذ عام 1426 هجري عندما صدر بحقهم امر سام والقاضي بتثبيت جميع العاملين على بند الاجور في جميع الجهات الحكومية علما ان احد تلك البنود هو بند محو الامية.
في تلك الفترة اي عام 1426 عقد اجتماع يشمل ثلاث وزارات هي التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية من اجل النظر في وضع بند محو الامية والبت في قرار ما إذا كان يشمل معلمات محو الامية قرار الملك حفظه الله بالتثبيت ام لا؟ ليتفاجأ الجميع بقرار من خلاله ينص على ان بند محو الامية لا يشمله التثبيت والسبب ان هذا النوع من البنود بند مؤقت لسد العجز. بعد ذلك القرار تم الغاء بند محو الامية والاستغناء عنه عام 1429ه والاستعانة ببند المعلمات البديلات في سد العجز.
من المفارقات العجيبة ان هذا البند عاد لينهض من جديد ويتم التعاقد مع مجموعة من المعلمات كبديلات مما يدل دلالة واضحة على ان هنالك حاجة لمعلمات ثم الغي مرة اخرى بند محو الامية. صدر عام 32 وبالتحديد بقرار رقم 9 تقسيم الف وتاريخ 1432ه امر ملكي يقضي بتثبيت من تم التعاقد معهن على بند محو الامية صباحي ومسائي وكذلك البديلات وهو قرار واضح لم يتم من خلاله تحديد فئة معينة او قيد بشرط من الشروط.
من المفارقات ايضا أن وزارة التربية والتعليم تخصص بند محو الامية فقط ويتم تثبيت فقط من كن على رأس العمل عام 1432ه.
لذا يبرز سؤال هنا اليس من المفترض توظيف من لهن خبرة وباع طويل في التعليم وليس من تم التعاقد معهن مؤخرا. الحلقة الاخرى من ذلك المسلسل هو تحديد السنوات من عام 29 الى 32 ليشمل معلمات بند محو الامية فقط ومع ذلك منذ اربعة شهور الى الآن يتضح عجز وزارة التربية والتعليم للاسف لتعلن قرارا يحدد مصير من ينتظرن مع ان الأمر الحاقي مطبق سابقا على من هن على رأس العمل، اذا لا يحتاج كل.
المطالبة من اخواتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنصافهن ممن تقع عليه المسؤولية التامة حيال الموضوع بأن يبت في الموضوع قريبا، وقد وعد اخواتنا المعلمات بأن يتم ايجاد حل للموضوع قريبا الا أن السؤال الذي اود طرحه على كل مسؤول متى قريبا ترى النور؟.
بندر عبد الله السنيدي (الرياض)