قال المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين إن البديلات غير المشمولات بالأمر الملكي الكريم ستتتاح لهن الفرصة بالتثبيت عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج توظيف «جدارة» وفق قواعد المفاضلة الوظيفية التي من عناصرها تقدير المؤهل التعليمي، الخبرات بالإضافة إلى التدريب وأقدمية التخرج، ليكون ترتيب المتقدمات وفقا لأعلى نقاط مُكتسبة من قبَل العناصر المشار إليها. أما حول الأمر الملكي الكريم فإن تثبيت المعلمات جاء كما نص القرار الملكي والذي يقتضي من هنّ على رأس العمل حيث ذكر في الأمر مُفردة (المُعيّنات) يأتي هذا بمعنى من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فهذا لاشأن له بوزارة الخدمة المدنية، والمفاضلة لاتتبع الأوامر الملكية، بل هي تخص التوظيف وليس التثبيت المختص بالأوامر الملكية السامية. من جهة أخرى بينت مجموعة من البديلات المستثنيات من التثبيت إن عقد البديلة ليس كأي عقد فهو مرتبط بمدى الحاجة لها وحسب إجازات الأمومة المقدمة من زميلاتها المعلمات فقد يتم التعاقد معها شهرا أو شهرين وقد تصل إلى ستة أشهر حسب الحاجة لذا لا يمكن اشتراط تواجدها على رأس العمل للتثبيت. وطالبن بعدم استثنائهن من التثبيت باعتبارهن على رأس العمل خاصة أن نظام البديلات لا يحصر بتاريخ معين فهو يتم عن طريق المفاضلة وهي قائمة لا تتغير ولا تخضع لتاريخ معين. وقال احدى المعلمات: «لا نريد أن ننتظر ترشيحات جدارة فكل سنة ننتظر التعيين بلا جدوى نريد التثبيت بلا استثناء. وعلى صعيد متصل أكد المحامي عسير القرني الذي وُكل من قبل معلمات للمطالبة بحقوقهن، احقية مطالب المعلمات منوها الى توجهه الى وزارة التربية والتعليم الأحد القادم لمتابعة القضية. وقال «صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن وهو ما يعني استبعاد قرابة 22 الف معلمة بديلة حسب إحصائيات غير رسمية من التثبيت، على الرغم من أحقيتهن بالتثبيت». ودعا اللجنة المشكلة من وزارت الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن .
