أكد المحامي عسير القرني احقية المعلمات البديلات بالتثبيت مبيناً ان عدم شمولهن بالتثبيت يعني استبعاد قرابة 22 ألف معلمة بديلة حسب إحصائيات غير رسمية رغم أحقيتهن. وبيّن المحامي القرني الذي وُكّل من قبل معلمات للدفاع عنهن والمطالبة بحقوقهن، توجّه الى وزارة التربية للقاء وزير التربية والتعليم بعد تحديد موعد يوم غد الأحد لمتابعة قضية المعلمات البديلات اللاتي لم يشملهن قرار التثبيت. وقال: "إن بعض الجهات الحكومية استثنت قرار التثبيت للمتعاقدين والمتعاقدات مما ادى الى حرمان عدد غير قليل من المواطنين من حقهم في التثبيت وعدم حصولهم على الاستقرار الوظيفي بما يوفر لهم الطمأنينة مؤكداً أهمية معالجة أوضاع المتعاقدين الذين لم يشملهم التثبيت بصورة نهائية. وأضاف المحامي القرني: "صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18/5/1432ه، وهو ما يعني استبعاد قرابة 22 ألف معلمة بديلة حسب إحصائيات غير رسمية من التثبيت، على الرغم من أحقيتهن وشمولهن بالأوامر السامية الكريمة وهو إجراء مخالف لأبسط المبادئ المقررة في التنظيمات القانونية والإدارية بشأن وجوب عدم مخالفة القرار الإداري لقرار أقوى درجة منه. وقال: "لعل وزارة التربية والتعليم ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدّد للأمر السامي وهو تبرير غير مقنع باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سُبل الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعيّنين على كافة البنود". وحول ما ينصه القانون على حال المعلمات البديلات قال القرني: "بحسب نص التعميم فقد تم تثبيت المعلمات المتعاقدات (البديلات) اللاتي كُن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432ه وهو مما يجب أن يتم بالضرورة إلا أن حصر التثبيت في المعلمات اللاتي على رأس العمل فيه إجحاف بحق المتعاقدات قبل صدور الأمر الملكي الكريم من عدة أوجه أولها أن المتبع في التعاقد مع المعلمة البديلة إنما يتم بحسب الأقدمية في القوائم المعتمدة لدى الوزارة إلا أنه لم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاتي كُن على مراتب متقدّمة في قوائم الأولية وقد برر ذلك بعض مسؤولي الوزارة بإتاحة الفرصة لزميلاتهن حديثات التخرج وهو ما لا يُقبل في ظل العمل المؤسساتي الممنهج، ومن جهة أخرى فإنه متى كانت هناك الحاجة للتعاقد فيجب ألا يتم إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بحسب الأمر الملكي الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1419ه، وهنا ينبغي للجنة المشكلة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن تطبيقاً لمقتضيات الأوامر الملكية الكريمة". وكان المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين قد قال في وقت سابق إن البديلات غير المشمولات بالأمر الملكي الكريم ستتتاح لهن الفرصة بالتثبيت عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج توظيف "جدارة" وفق قواعد المفاضلة الوظيفية التي من عناصرها تقدير المؤهل التعليمي، والخبرات بالإضافة إلى التدريب وأقدمية التخرج، ليكون ترتيب المتقدّمات وفقاً لأعلى نقاط مُكتسبة من قبَل العناصر المشار إليها، أما حول الأمر الملكي الكريم فإن تثبيت المعلمات جاء كما نصّ القرار الملكي الذي يقتضي من هنّ على رأس العمل حيث ذكر في الأمر مُفردة (المُعيّنات) يأتي هذا بمعنى من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فهذا لا شأن له بوزارة الخدمة المدنية، والمفاضلة لا تتبع الأوامر الملكية، بل هي تخصّ التوظيف وليس التثبيت المختص بالأوامر الملكية السامية
